خبر طرح 42ماده‌ای پس از آن اعلام شده است که شورای نگهبان به قانون لغو امتیازات فرزند چهارم ایراد گرفته است. این نخستین بار در دوره جدید سیاستگذاری‌های جمعیتی در ایران است که عبارت «فرزندآوری سالم» به جای «افزایش جمعیت» مورد توجه قرار می‌گیرد. پیش از این و در پی تغییر رویکرد در سیاست‌های کلان جمعیتی کشور، «کنترل جمعیت» مذموم اعلام شده بود و به جای آن در دستگاه‌ها و رسانه‌های رسمی بر «افزایش جمعیت» تأکید می‌شد. این در حالی است که برای اجرا و همه‌گیری سیاست‌های «کنترل جمعیت» دو دهه کار و هزینه صرف شده بود.
پس از انتشار نخستین نتایج سرشماری سال 90 گفت‌وگوها درباره کاهش سریع جمعیت در کشور بالاگرفت. کاهش بعد خانوار ، بالارفتن سن ازدواج، افزایش سالمندان و کاهش جوانان نشانه‌هایی بود که در سرشماری سال90 کاهش شدید جمعیت را به رخ می‌کشید و برپایه این نشانه‌ها دولت می‌بایست برای کنترل این عوارض برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند.
دولت لایحه افزایش جمعیت را نوشت و آخر شهریور به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس هم پس از بحث و بررسی این لایحه، آن را در قالب لایحه کلیات اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در نشست علنی دوم اسفند91، با 160رأی موافق به تصویب رسانده و برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند. افزایش مرخصی زنان شاغل به 9 ماه و اعطای مرخصی دو هفته‌ای به پدرانی که صاحب فرزند می‌شوند در این لایحه پیش‌بینی شده بود اما شورای نگهبان به‌دلیل نامشخص بودن محل تأمین بارمالی لایحه، آن را رد کرد.
در شرایطی که همین یک مورد در تغییر سیاست‌های کلان از «کنترل جمعیت» به «افزایش جمعیت» با اما و اگر مالی مواجه شده است، آیا سخن گفتن از جوایز و مزایا برای زوج‌های پرفرزند، باورپذیر است. اواخر مهر91 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای راهبردی مشوق‌های جدیدی را برای افزایش زاد و ولد تصویب کرد. در میان این مشوق‌ها منفعت‌های تازه اقتصادی ازجمله هدیه سکه و وام‌های بلندمدت مسکن وعده داده شده بود ، هیچ‌کدام اجرا نشد.
اما با وجود همه این اظهارنظرهای دهان‌پرکن و رسانه‌ای، هنوز نشانه‌ای از بازگشت یا دست‌کم کاهش شیب کنونی در خودداری مردم از فرزندآوری‌های دوم و سوم به بعد، به چشم نمی‌خورد. درباره سیاست‌های کنترل جمعیت نیز آنچه رفتارهای فرزندآوری مردم را تغییر داد، لایحه‌های دولتی، طرح‌های مجلس و یا تأیید و رد شورای نگهبان نبود.
سیاست‌های کنترل جمعیت اوایل دهه 70خورشیدی در ایران به اجرا گذاشته شد تا نسبت توزیع منابع به صدها هزار کودک تازه متولد شده به حالت معقول برگردد اما اجرای عملی آن در عرصه عمومی با حدود یک دهه تأخیر به چشم آمد. نشانه‌های عملیاتی شدن این طرح از آنجا آغاز شد که اولا سطح دانش عمومی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیه انسانی که با اراده آنها به دنیا پا می‌گذارد بالا رفت؛ ثانیا مسائل اقتصادی مردم را در فرزندآوری میانه‌رو کرد و ثالثا مزایای یک امر تبلیغاتی به یک امر عینی تبدیل شد و مردم مشکلات اقتصادی چند فرزندی را چشیدند.
دکتر عماد افروغ، مدرس جامعه‌شناسی در این‌باره به همشهری گفت: اگر ما توجه به زمینه‌ها نداشته باشیم، و در عوض یک نگاه کلیشه‌ای به مسائل داشته باشیم، و فراموش بکنیم که این خود مردم هستند که تشخیص می‌دهند که بچه‌دار بشوند یا نشوند، تحلیل‌های نادرستی هم ارائه می‌دهیم. او ادامه داد: مردم برآورد سود و هزینه می‌کنند و به این فکر می‌کنند که فرزندی که می‌آورند با چه آینده‌ای، با چه درآمدی، با چه شغلی باید زندگی کند. افروغ تأکید کرد: مردم می‌فهمند، عاقل‌اند و مادامی که ریسک فرزندآوری بالا باشد این کار را نمی‌کنند. اکنون باید دید که مجلس در تدوین طرح 42ماده‌ای خود و تغییر رویکرد از «افزایش جمعیت» به «فرزندآوری سالم» خرد زیست جامعه را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل رفتارهای جمعیتی درنظر می‌گیرد یا خیر.