استفان لندمن، مقاله نویس نشریه «وترنز تودی»، روز چهارشنبه (۱۱ اردیبهشت) در گفتگوی تلفنی با بخش امریکای پایگاه اینترنتی پرس تی‌وی گفت،« هر چه پیشتر می‌رویم اقدامات جاسوسی دولت امریکا علیه شهروندانش بیشتر می‌شود. »
استفان لندمن، افزود، پس از حملات یازدهم سپتامبر، شهروندان امریکایی بدون هیچ حکمی قانونی هدف جاسوسی شدید، استراق سمع و تجسس و توقیف و بازداشت قرار گرفته‌اند.
بنابرآمارهای منتشر شده از سوی گوگل، سازمان‌های دولتی و محلی و فدرال امریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۳ هزار و ۷۵۳ مورد درخواست برای خواندن پست‌های الکترونیکی و یا جمع آوری دیگر اطلاعاتی که از طریق شرکت جی میل و یا دیگر نهادهای خدماتی ارسال می‌شود، ثبت کرده‌اند.بیش از نیمی از این درخواست‌ها بدون مجوز و حکمی قانونی بوده است.
شرکت مایکروسافت نیز اوایل سال جاری میلادی در ماه مارس اعلام کرد، اداره تحقیقات فدرال و یا پلیس فدرال امریکا با استفاده از نامه‌های به اصطلاح «امنیت ملی» که نیاز به تائید قاضی ندارند،به طور مخفیانه سرگرم جاسوسی از شهروندان این شرکت است.
استفان لندمن افزود،« در حقیقت هر شهروند امریکایی می‌تواند مورد جاسوسی قرار گیرد. آن‌ها می‌توانند به اسناد ما در زمینه مالی و پزشکی و آموزشی دسترسی داشته باشند.»
وی افزود،« اف بی آی به مقدار زیاد و همچنین سیا در این عملیات جاسوسی دخالت دارند اما اف بی آی به دنبال کسب قدرتی فراتر از آن‌چه که در حال حاضر در اختیار دارد، است.»
درپی تشدید عملیات جاسوسی دولت امریکا بر شهروندانش، نگرانی‌ها از نقض حریم خصوصی مردم درامریکا بیش از پیش افزایش یافته است. مقام‌های رسمی امریکا در پی بمب گذاری‌های بوستون،به بهانه حفظ امنیت ملی، جاسوسی بر شهروندان امریکایی را تشدید کرده‌اند.
استفان لندمن تصریح کرد،« اگر این کشور پلیسی نیست، پس باید آن را چه نامید. وضعیت بسیار بسیار خطرناکی است و نگرانی من از این است که اوباما به هرآنچه که اف بی آی بخواهد، تن دهد.»
سنای امریکا چند ماه پیش، با اکثریت آرا، قانون مربوط به اختیارات دولت این کشور در خصوص نظارت بر مکالمات خارجی، ارسال پیامک و ایی میل به خارج را تمدید کرد.
اعتبار این قانون نظارتی که امکان جمع‌آوری اطلاعات از خارجی‌ها و امریکایی‌هایی که با اهداف خارجی ارتباط دارند را برای سازمان اطلاعات مرکزی امریکا موسوم به سیا و سازمان امنیت ملی این کشور فراهم میکند، با پایان یافتن سال ۲۰۱۲ میلادی به انقضا می‌رسید.
پس از آن‌که سنای امریکا به قانون مذکور رای داد، یک سازمان فعال در امور حقوقی مربوط به اینترنت موسوم به موسسه جبهه الکترونیک (EFF ) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ،«سنا به گونه‌ای ناباورانه با تمامی اصلاحیه‌های پیشنهادی که اندکی نظارت بر فعالیت‌های دولت و یا شفافیت اقدامات آن را می‌طلبد، مخالفت کرده است.»