به گزارش ایرنا، «محمدحسن قدیری ابیانه» سفیر سابق ایران در مکزیک در آخرین روز از ثبت‌نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نام‌نویسی کرد.
محمدحسن قدیری ابیانه در پایگاه شخصی خود مطلبی با عنوان «سخنی با مردم شریف ایران در مورد نامزدی‌ام برای ریاست جمهوری» آورده است:
«ضرورت ترویج یک گفتمان متفاوت در کشور و داشتن برنامه‌هایی برای عبور از مشکلات و رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تحقق پیشرفت همه جانبه کشور، مهم‌ترین انگیزه اینجانب برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بود.
البته اگر نامزدهای اصولگرا مصمم به تحقق بخشیدن به این برنامه‌ها باشند و این اطمینان برای بنده حاصل گردد ضرورتی برای ادامه حضور در عرصه انتخابات نمی‌بینم. معتقدم که دولت باید از نخبگانِ ولایتمدار تشکیل شود و دولتِ صداقت، صراحت، سلامت، شفافیت، عدالت، مشارکت، تعامل، کار و تولید برای پیشرفت تشکیل گردد.
شفافیت اداری، مالی، اقتصادی، بودجه و ...، حرکت به سمت اقتصاد غیر متکی به نفت، باید از برنامه های دولت باشد.
هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت کامل با روشی مناسب با جهت‌گیری تولید ثروت و رفع محرومیت، ارتقاء موقعیت جهانی جمهوری اسلامی از ضرورت‌های مقطع فعلی کشور است.
بر این باورم که اگر مسئولان و مردم به رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل کنند، نه تنها کشور از ورود به عرصه اقتصاد ریاضتی مصون خواهد ماند بلکه تحریم‌ها، با دستاوردهای بسیار ارزشمندی پشت سر گذاشته خواهد شد.
دولت بعدی با توجه به کاهش درآمدها ناچار خواهد بود بخشی از خدمات ارائه شده را حذف کند هرچند مایل به انجام آن نباشد. مع الأسفهمچنان وعده‌های محقق نشدنی فراتر از توانایی کشور و خارج از اختیارات رئیس جمهور توسط نامزدها داده می‌شود.
عرصه انتخابات نوعا به مسابقه‌ای برای دادن وعده‌هایی تبدیل شده است که منابع تأمین آن مشخص نمی‌گردد و یا به ذکر کلیات اکتفا می‌شود.
حال آنکه اگر بنا باشد فقط هزار تومان به ازای هر ایرانی در هر ماه به بودجه دستگاهی اضافه شود، سالانه به بیش از 900 میلیارد تومان بودجه نیاز است.
با توجه به میزان پایین ساعات کاری مفید، تعطیلات زیاد، و اسراف بیش از حد در مصرف، تورم افزایش خواهد یافت و قدرت ریال نسبت به ارزهای خارجی همچنان روند کاهشی به خود خواهد گرفت. این واقعیتی است که در صورت ادامه روش فعلی توسط مسئولان و مردم ادامه خواهد یافت.
دولت‌ها در مقاطع مختلف نیاز به اتخاذ تصمیماتی دارند که هرچند به نفع مردم و کشور است لیکن محبوبیت را به خطر می‌اندازد. دولت باید در چنین مواردی مصالح مردم را بر وجهه مردمی خویش ترجیح دهد و همچون یک جراح دلسوز گاه بر خلاف میل عمومی اما به مصلحت مردم عمل نماید.»