با وجود اینکه لایحه بودجه دولت هنوز به تصویب مجلس نرسیده است مدیر کل بیمه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سرانه درمان 14هزار و 300تومان تعیین شده است. انتخاب این عدد از سوی دو لت برای هر فرد نشان می‌دهد که دولت سهم اندکی از اعداد و ارقام هزینه‌های درمان مردم را به‌عهده گرفته و عملا بار این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگین‌تر شده است.حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره عدد اعلام شده به عنوان سرانه گفت: اعلام این عدد از سوی دولت درست نیست چرا که تا وقتی قانون بودجه به تصویب مجلس نرسیده است میزان سرانه درمان سال 92 مشخص نشده باقی خواهد ماندبنابراین اعلام هر نوع عدد و رقم در این زمینه غیر واقعی است.
او افزود :بزرگ‌ترین چالش ما در زمینه سلامت این است که سهم سلامت از تولید خالص ملی تنها5.6 درصد است و این عدد برای پوشش دادن خدمات سلامت به مردم کفاف نمی دهد.شهریاری با اشاره به اینکه در کشورهای منطقه کمترین سهم از تولید ملی متعلق به کشور ماست توضیح داد: تمام کشورهای منطقه سهمی بیش از آنچه ما در نظر گرفته‌ایم را برای سلامت و درمان مردمشان در نظر دارند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: سهم سلامت از تولید ملی باید حداقل به 8 درصد افزایش یابد تا بتوانیم پوشش مناسبی در این زمینه به مردم ارائه بدهیم.
سرانه درمان از سوی دولت در اختیار بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرد تا در بیمارستان‌های دولتی - دانشگاهی هزینه شود. نحوه مبادله پول بین بیمارستان‌های دولتی و بیمه خدمات درمانی به این صورت است که بیماران با در دست داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و بخشی از هزینه‌های درمان‌شان از سوی بیمه خدمات درمانی (که این روزها سازمان بیمه سلامت نام گرفته) پرداخت می‌شود.
سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی را فرانشیز نامیده‌اند که فرانشیز این بیماران برای خدمات بستری 10درصد و در خدمات تشخیصی و سرپایی 30درصد است، بنابراین بیماران به هنگام بستری شدن در این بیمارستان‌ها قانونا باید تنها 10درصد از کل هزینه‌های درمان را بپردازند، اتفاقی که عملا رخ نمی‌دهد و معمولا سهم بیمار بسیار بیشتر از میزانی است که در قانون قید شده و می‌بایست از سوی بیمارستان‌های دولتی انجام شود.
در بیمارستان‌های دولتی چه می‌گذرد
صورتحساب‌هایی که از سوی بیمارستان‌ها برای دریافت پول به سازمان بیمه خدمات درمانی فرستاده می‌شود، معمولا مورد تأیید کارشناسان این بیمه قرار نمی‌گیرد و عملا پول صورتحساب‌ها به‌صورت کامل به بیمارستان پرداخت نمی‌شود، با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته این رویارویی میان بیمارستان‌های دولتی و بیمه خدمات درمانی بارها و بارها تکرار شده و کسورات بیمه به‌صورتحساب‌ها وارد شده است، گردانندگان بیمارستان‌های دولتی راه‌حل راحتی برای این مشکل درنظر گرفته‌اند، آنها به کارمندان بخش‌های حسابداری‌شان آموزش داده‌اند تا کسورات بیمه را مستقیما به‌صورت نقدی از بیمار دریافت کنند.
افزایش سهم بیمار
بیماران بیمه شده‌ای که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، از یک سو باید فرانشیز 10درصدی هزینه‌ها را برای بخش بستری پرداخت کنند و از سوی دیگر تمامی مخارجی را که در فهرست غیربیمه‌ای درج شده پرداخت کنند، به این ترتیب عملا سهم بیمار در پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی به 50درصد می‌رسد. اگر چه براساس قانون سازمان بیمه خدمات درمانی می‌بایست 90درصد هزینه‌های بیمه‌شدگان را هنگام بستری‌شدن بپردازد عملا سهم خود را تا 50درصد کاهش داده است.
واگذاری به بخش خصوصی
برخی بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی قسمت‌های خاصی از بیمارستان را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند و بیماران عملا در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی با بخش خصوصی درمان روبه‌رو هستند. آزمایشگاه، آنژیوگرافی، چشم‌پزشکی و حتی بخش قلب ازجمله قسمت‌هایی هستند که در بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوص واگذار می‌شوند.
بیمارانی که فقیر می‌شوند
مرضیه وحید دستجردی، وقتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود با تأیید بروز فقر در میان بیماران اعلام کرده بود سالانه 5تا 7درصد از جمعیت ایرانی‌ها به‌دلیل بروز بیماری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. اگر چه این آمارها از دهان بالاترین مقام درمانی کشور بیرون آمد اما دولت به این گفته‌ها وقعی نگذاشت و مافیای درمان همچنان در تلاش برای چنگ انداختن به جیب بیماران و مردم است.