به گزارش همشهری، دیروز مجلس به‌دلیل پاسخگونبودن وزیر اقتصاد در برابر نوسانات قیمت دلار و کاهش ارزش ریال طی 2سال اخیر و شفاف‌نبودن رابطه بین بانک مرکزی و دولت در تنظیم سیاست‌های ارزی تصمیم گرفت تا مسئولیت را به شورای پول و اعتبار واگذار کند و این بار، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر مجلس پاسخگو باشند. البته این تصمیم مجلس با تذکرات و اخطار برخی نمایندگان مواجه شد که در نهایت با 136رای موافق، 35رای مخالف و 18رای ممتنع واگذاری مسئولیت به شورای یادشده رأی مثبت گرفت.
پیش از این 3بار مذاکرات مجلس برای تعیین نرخ ارز و متولی سیاست‌های ارزی در سال‌جاری شکست خورده بود اما با تصمیم دیروز نمایندگان، شورای پول و اعتبار موظف به پایش مستمر منابع و مصارف ارزی و اولویت بندی آن خواهد بود. همچنین مسئولیت تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و البته تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه به شورای یادشده واگذار شد.
حذف سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد
دیروز درحالی‌که قرار بود مجلس بسته حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد، به‌دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق و حذف این طرح در سیاست ارز توسط کمیسیون تلفیق عملا بایگانی شد. پیش از این با تصویب کمیسیون تلفیق قرار بود با ایجاد یک بسته ارزی، ضمن تعیین قیمت ارز، به اقشار کم‌درآمد کمک شود که به تصویب نرسید. در جریان مذاکرات دیروز مجلس بر سر سیاست‌های ارزی، احمد توکلی در اخطاری خاطرنشان کرد:
ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای آوردیم که تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می‌دهد. وی همچنین خواست که درصورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود. وی گفت که در این پیشنهاد عملا 3نرخی شدن ارز پذیرفته شده است.