این لایحه در 74 ماده تنظیم شده و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی، نحوه گسترش شرکت‌های تعاونی و خصوصی و نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذاری‌ها را مشخص کرده است.
بر اساس ماده 71 این لایحه، 20 درصد از درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی برای اعطای تخفیف به 2 دهک کم‌درآمد کشور، 10 درصد به بانک توسعه تعاون و 70 درصد نیز برای تجدید ساختار شرکت‌ها، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت اختصاص میابد.
بر این اساس، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه‌داری کل کشور متمرکز و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد.
حذف تمامی‌امتیازات انحصاری
بر اساس تبصره 1 ماده 57 نیز با تصویب این قانون، کلیه حقوق انحصاری و امتیازات ویژه از جمله معافیت‌های مالیاتی و حقوق و عوارض گمرکی که به موجب قانون، آیین‌نامه و یا دستورالعمل و یا هر وسیله دیگر در اختیار موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، موسسات خیریه و یا هر گروه خاص قرار گرفته لغو می‌شود.
بر اساس تبصره 6 ماده فوق، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ تصویب این قانون، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند را تبدیل به سازمان نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید. تشخیص وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی بر اساس ماده 135 قانون برنامه چهارم است.
بر اساس ماده 54، با تصویب این قانون، واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی بیش از 20 درصد به موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول ماده 10 این قانون و تبصره آن ممنوع است.
همچنین تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون مجاز نیست.
بر اساس تبصره ماده 11 لایحه قانونی اجرای سیاست‌های اصل 44، دولت موظف است با تغییر در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل آن به سازمان سرمایه‌گذاری، مقدمات لازم را فراهم آورد.