محمد علی پور مختار با اشاره به اینکه خودروها با قیمتهای تجاری به فروش نمی رسند، گفت: در حال حاضر خودروها با قیمتهای محاسباتی عرضه می‌شوند اما شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را با تاخیر ارائه داد و ایراد اصلی این بود که این شورای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را به مرجع تعیین قیمت یعنی سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال نکرده است.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای رقابت هفته گذشته دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را برای کمیسیون اصل نود ارسال کرده که ما نیز این دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کردیم تا این سازمان بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت قیمت خودروها را اعلام کند.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو باید توسط سازمان حمایت اعلام شود نه شورای رقابت، درباره تکلیف خریدارانی که قبل از اعلام قیمت های جدید اقدام به خریداری خودرو با قیمتهای فعلی می کنند، ادامه داد: اگر قیمتی که سازمان حمایت اعلام کند کمتر از قیمت های فعلی باشد، خوردوساز باید مابه التفاوت قیمتهای جدید را به خریداران برگردانند.
این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین درباره تورم بخشی خودور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، گفت: نرخ تورم بخشی خودرو در گزارش ارسالی شورای رقابت به کمیسیون اصل نود ۵۳ درصد اعلام شده که بنابراین قیمت خودروها در سال ۹۲ باید ۵۳ درصد نسبت به شهریور ۹۱ و قبل از آن افزایش یابد درصورتی که شاهد هستیم قیمت خودرو در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش یافته است که البته خودروسازان هم استدلال‌هایی دارند که تورم بیش از این میزان بوده و نرخ ارز نیز ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته که این استدلال خودروسازان هم درست است.
پورمختار در توضیح مطلب فوق افزود: اما باید میزان ارز بری خودروهای داخلی مشخص شود که خودروسازان رسما اعلام کردند بیش از ۸۰ درصد قطعات و محصولات در داخل کشور تولید می‌شود و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قطعات وارد می شود؛ لذا اگر به این شکل باشد نسبت قیمت کالایی که وارد می‌شود باید واقعی باشد اما سایر محصولات و قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند باید بر اساس تورم ۵۳ درصدی نسبت به شهریور ۹۱ قیمت گذاری شوند.
رئیس کمیسیون اصل نود به خانه ملت گفت: با توجه به مکاتباتی که هفته گذشته با سازمان حمایت داشتیم به آن‌ها اعلام کردیم طی یک هفته قیمت‌ها را مشخص کنند و نهایتا سازمان حمایت تا آخر هفته قیمتهای جدید خودرو را بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت تعیین می‌کند.