پیش از این قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد به‌دلیل عدم‌تأمین مالی اجرا نمی‌شد اما با مصوبه مجلس مقرر شد بازنشستگی پیش از موعد تمامی مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه، وزیر یا رئیس مؤسسه یا ذی‌حساب و بدون سنوات ارفاقی بیش از موعد مجاز است. نمایندگان مصوب کردند که اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
به گزارش همشهری،مجلس اختیار تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان، مدیران و سایر پرداختی‌های شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها در سال‌جاری را به دولت واگذار کرد تا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، شکاف پرداخت حقوق بین مسئولان و مدیران رده بالا با کارمندان را تعدیل کند.
براساس بودجه سال‌جاری، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که از بودجه جاری دولت استفاده می‌کنند، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1392شرکت‌های یادشده ممنوع خواهد بود. با تصمیم دیروز مجلس، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71و 78قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
استخدام دولتی بدون مجوز قانونی ممنوع
با تصمیم مجلس از ابتدای سال 1392استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.
در تصمیم دیگری مجلس سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد به افرادی که حداقل 10سال حق‌بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سال برای مردان و 50سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تأمین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. براساس این مصوبه، افرادی که کمتر از 10سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق‌کارگر و کارفرما تا 10سال به نرخ سال‌جاری، از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.
همچنین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را مکلف کردند در ازای دریافت به‌ترتیب 7و 5درصد حق بیمه نسبت به بیمه کردن زنان خانه‌دار متاهل به تعداد 200هزار نفر اقدام کنند. دولت هم مکلف شد نسبت به تأمین سهم کارفرما به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال اقدام کند.