وضعیت نابسامان شاخص‌های اقتصادی و دشواری‌های ارزی موجب شده تا هر کدام از کاندیداها و همراهانشان بیشترین وقت خود را برای تدوین برنامه‌های اقتصادی صرف کنند. اینکه متغیر اقتصاد تا چه میزان می‌تواند در نتیجه انتخابات مؤثر باشد موضوعی است که می‌توان بیشتر روی آن تامل کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفتوگو کرده‌ایم. این اقتصاددان اصولگرا که چند روز پیش شایعه همکاری‌اش با یکی از ستادهای انتخاباتی را تکذیب کرد، موضوع اقتصاد را در شرایط حاضر اصلی‌ترین چالش دولت آینده دانست. نهاوندیان تأکید کرد انتخابی مطلوب خواهد بود که اثر فاکتور سیاسی و نقش دولت را در رشد و بالندگی اقتصادی کشور کمتر کند نه بیشتر.
- در این مقطع و در شرایط خاص اقتصادی، فکر می‌کنید متغیراقتصاد چه تأثیری در روند و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد؟
واقعیت این است که در شرایط امروز کشورمان هیچ رویکرد و نگاهی نمی‌تواند و نباید از موضوع اقتصاد بی‌تفاوت عبور کند. این اهمیت از دو منظر سایه خود را بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گسترانده است؛ نخست اینکه معیشت مردم طی سال‌های اخیر دستخوش مشکلاتی شده و برنامه‌ریزی برای خارج ساختن مردم از این وضعیت به ضروری‌ترین اقدام هر دولتی تبدیل شده است. از سوی دیگر نیز شرایط اقتصاد ایران در لایه کلان به‌گونه‌ای بوده که تغییر سیاست‌ها و رویکردها در این لایه نیز غیرقابل مناقشه است. در این میان شرایط بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این بخش بیش از همه نیازمند توجه دولتمردان است. البته بررسی عملکرد و موضع‌گیری‌های بخش خصوصی در سال 91به وضوح نشان می‌دهد که فعالان این بخش در سال دشوار گذشته توانسته‌اند با تدبیر و تحمل، چالش‌های جدی‌ای را که در حوزه اقتصاد ایجاد شده بود، پشت‌سر بگذارند. مرور اقدامات انجام گرفته توسط اکثریت قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی گویای این واقعیت است که این قشر از جامعه در حوزه کاهش آثار تحریم‌ها تلاش فراوانی مبذول داشتند و خوشبختانه توانستند با تدابیر گوناگون و استفاده آگاهانه از سرمایه ارتباطات مویرگی خود در سراسر دنیا، استفاده و نقش بی‌بدیلی در کاستن از آثار تحریم‌ها ایفا کنند.
با این حال اما نمی‌توان و نباید از دولت آینده انتظار نداشت حداقل‌های لازم را برای فعالیت کم‌هزینه‌تر بخش خصوصی فراهم نیاورد چرا که فعالان این بخش با وجود تلاش‌های فراوان، آسیب‌های زیادی نیز از تغییر مدام سیاست‌ها و اتخاذ رویکردهای غیرکارشناسی متحمل شده‌اند که کارایی و بهره‌وری سرمایه آنان را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر در سال گذشته شاهد بودیم که فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های نماینده آنان، تلاش‌های مسئولانه و دلسوزانه‌ای را برای تعدیل و اصلاح برخی از تصمیمات و سیاست‌های داخلی مبذول داشتند؛ تلاش‌هایی که خوشبختانه در موارد متعددی با توفیق همراه بود. در همین حال به‌نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی با بهره‌گیری از فرصت مغتنم نامگذاری
سال 91به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی هم از فرصت اعلام سال به‌عنوان سال تولید ملی، گام‌های بلندی در تبیین فرهنگ حمایت و ارج نهادن به تولید ملی بردارند و از دیگر سو نیز با خوشه‌چینی از توجه عمومی به مقوله کار و سرمایه ایرانی، فضای تعامل با دستگاه‌های حکومتی خصوصا قوای سه‌گانه را بسط و عمق دهند تا به این ترتیب بتوانند در ارائه مشورت به دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی، پایش عملکرد قوای سه‌گانه و تولید محتوای مشورتی، کارویژه اصلی خود را که همانا پیگیری اصلاح ساختار اقتصادی کشور است به شکل بهتری دنبال کنند.
- به این ترتیب نظر شما این است که اقتصاد باید اصلی‌ترین اولویت نامزدها برای ارائه برنامه‌هایشان باشد؟
یکی از اولویت‌های ضروری قطعا اقتصاد است. توجه داشته باشید که تکاپوها و تلاش‌های بخش خصوصی همگی در شرایطی انجام گرفته است که همزمان با پایان سال 91، آمار و گزارش‌های متعددی از شرایط اقتصاد کشور دریافت کردیم؛ گزارش‌هایی که در برخی موارد مانند توفیقات صادرکنندگان در افزایش حجم و ارزش صادرات کشورمان، شادی‌آفرین و گاه مانند آمار تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی، تأسف‌آور و دغدغه‌آفرین است اما آنچه در مواجهه با هر دو دسته از این گزارش‌ها باید سرلوحه و چراغ راه مسئولان و فعالان اقتصادی قرار گیرد، روبه‌رو شدن شجاعانه و داهیانه با واقعیت‌های اقتصاد کشور است تا به این ترتیب بتوان در راستای تحقق شعار امسال یعنی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گام برداشت. این اقدام اما بی‌تردید بستری است برای نقش‌آفرینی در سالی که حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاشته شده است. در گام بعدی باید اولا از توجه مجدد به مقوله کار و سرمایه ایرانی تحت عنوان حماسه اقتصادی تقدیر و تشکر کرد؛ چراکه نشان‌دهنده توجه مقام معظم رهبری به نامه‌ای است که در پایان سال گذشته به امضای رؤسای اتاق‌های کشور برای ایشان ارسال شده بود. تقدیر عملی و ناظر بر نتیجه از تداوم توجه به‌کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکت از لفظ به‌معناست؛ یعنی باید با مداقه از ترکیب انتخاب شده برای نام سال 92اینگونه نتیجه بگیریم که در تصمیم سیاسی هم که قرار است توسط مردم بزرگ ایران گرفته شود، توجه به بعد اقتصادی بسیار مهم است؛ چراکه حماسه اقتصادی بخشی از حماسه سیاسی به‌حساب می‌آید. نکته مهم دیگر هم توجه به عناصر مقوم حماسه است؛ به‌نظر می‌رسد تمرکز بر 2رکن در عنصر حماسه، شایسته و بایسته است؛ نخست شور و شوق و دیگری عمومیت داشتن و مردمی بودن آن.
- به‌نظر شما اصلی‌ترین ملاک تصمیم‌گیری برای رأی‌دهندگان باید توانایی نامزدها در حوزه اقتصاد باشد؟
نکته مهم این است همانگونه که از نامگذاری سال برمی‌آید، باور داشته باشیم که نمی‌توان با دلسردی و ملامت، حماسه آفرید؛ بنابراین اگر قرار است حماسه‌ای آفریده شود آن هم از جنس اقتصاد، باید با شور و شوق کار کرد؛ شور و شوقی که از ارزش‌ها برمی‌خیزد. از این‌رو است که تنها درصورتی می‌توانیم به خلق حماسه در عرصه اقتصاد امیدوار باشیم که پیوندی عمیق میان ارزش‌های والای انسانی و الهی با اقتصاد و در حوزه اقتصاد، ایجاد کنیم. از سوی دیگر باید متذکر این واقعیت باشیم همانگونه که حضور و مشارکت واقعی و پررنگ مردم، لازمه خلق حماسه سیاسی است، حماسه‌ای اقتصادی آفریده نمی‌شود مگر اینکه اجازه دهیم همان مردم به‌صورت واقعی در امور و فعالیت‌های اقتصادی نیز مشارکت کنند؛ چرا که شاخص حماسه اقتصادی، میزان مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و این همان چیزی است که اصلاح ساختار اقتصاد ایران را می‌طلبد. در این رابطه از مردم، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مدیران اقتصادی، توقع می‌رود در دایره اثرگذاری پیرامون خود اعم از خانواده، سازمان، شرکت، کارگاه تولیدی و سایر بخش‌ها، حماسه‌آفرین باشند حتی با حفظ یا افزایش اشتغال موجود، نوآوری در تولید، بالا بردن کیفیت، سرمایه‌گذاری جدید و... .
- به‌نظر شما برنامه‌های اقتصادی نامزدها برای برون‌رفت از شرایط فعلی باید چگونه و بر چه اساسی طراحی شود؟
از دولت آینده انتظار می‌رود که بسترهای لازم برای این حماسه‌آفرینی‌ها را فراهم آورد. متولیان فرهنگ نیز باید فضای ارزشی جامعه را به سمت تقدیر از حماسه‌آفرینی‌های فعالان اقتصادی سوق دهند. همین نقش بسیار مهم البته ایجاب می‌کند که تمامی ما خصوصا فعالان اقتصادی به مصداق دیگر حماسه‌آفرینی در سال 92یعنی حماسه‌آفرینی سیاسی با مشارکتی هوشمندانه در انتخابات پیش‌رو توجه کنیم. واقعیت این است که انتخاب رئیس‌جمهوری می‌تواند برای 4 و بلکه 8 سال آینده، تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از این‌رو دلسوزان اقتصاد کشور نمی‌توانند و نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشند.براساس همین اهمیت باید قبل از اینکه وارد بحث برنامه‌های اقتصادی دولت آینده بشویم، این سؤال را مطرح کنیم که آیا قرار است دولت آینده، میزان اثرگذاری سیاست بر اقتصاد را بیشتر کند یا کمتر؟
آیا ما در روند آینده می‌خواهیم اقتصادمان را به سمتی ببریم که تلاطمات سیاسی مرتبا اقتصاد ما را گروگان بگیرد یا اینکه اقتصاد ما می‌خواهد چنان اقتصاد بالنده‌‌ای باشد که از آن عزت و استقلال سیاسی حاصل شود؟ بی‌تردید انتخابی مطلوب خواهد بود که اثر فاکتور سیاسی و نقش دولت را در رشد و بالندگی اقتصادی کشور کمتر کند نه بیشتر. طبعا در چنین انتخاب اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای، کارشناسان و فعالان اقتصادی وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند و آن نقش، کمک کردن به انتخاب آگاهانه مردم است؛ انتخابی که بتواند از اقتصاد ما پیام عزت و استقلال را استخراج کند؛ بنابراین باید تا قبل از انتخابات، نقد و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در دستور کار اصلی کشور قرار بگیرد. این مهم بر عهده فعالان و کارشناسان اقتصادی است. گرچه این انتخاب، انتخابی سیاسی است اما یکی از اصلی‌ترین ملاک‌ها باید نقد و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باشد. جامعه ما جامعه فرهیخته‌ای است. فرهیختگان کشور باید تذکر بدهند. مسئله‌سازی‌ها و حاشیه‌سازی‌های بی‌حاصل و بیهوده، ذهنیت آگاه جامعه را نباید از پرداختن به مسائل اصلی بازدارد.
- مسائل اصلی اقتصاد ما چیست؟
بدون شک تورم و بیکاری ازجمله مسائل اصلی اقتصاد کشور ماست؛ بنابراین مردم باید بدانند که دولت و رئیس‌جمهور آینده تحلیلش از علت تورم چیست؟ تحلیلش از علت بیکاری چیست؟ اگر کسی مسئولیت بگیرد که اصلا تحلیل روشنی نداشته باشد و آرمان‌ها و آرزوهای متناقض مطرح کند، مشکلات ما رو به حل نخواهد رفت.
- فعالان اقتصادی در بخش خصوصی چه انتظاری از رئیس‌جمهور آینده برای حل مشکلات اقتصادی دارند؟
ما به‌عنوان تشکل‌های اقتصادی می‌توانیم هم ارائه سؤال کنیم و هم ارائه طریق. از این‌رو مجموعه پیشنهادهایی به‌عنوان نقشه‌راه و برنامه عمل برای دولت محترم آینده تقدیم می‌کنیم. بعضی از سؤالات و موضوعاتی که باید مورد تأکید قرار بگیرد را در اینجا اعلام می‌کنم:
نخست، اجتناب از مسابقه وعده‌های غیرعملی. این آفتی است که می‌تواند در 2ماه پیش‌رو کشور را باز در چنبره جدیدی از مشکلات وارد کند. وعده‌های غیرعملی 2 اثر دارد؛ یکی اینکه به‌علت عدم‌امکان تحقق، در ملت دلسردی و ناامیدی ایجاد می‌کند. اثر دوم هم این است که آن وعده غیرعملی تحقق پیدا نمی‌کند و مسئول وعده‌دهنده فکر می‌کند با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی باید برای تحقق آن وعده توجیه پیدا کند که حاصل قانون‌گریزی، خودکامگی است که کشور ما خاطره‌های بسیار تلخی از دوره‌های گذشته خودکامگی دارد.
دومین مطالبه، مطالبه راهکار به جای شعار است. کشور ما شعار کم ندیده و کم نشنیده است؛ بنابراین خوب است که در این دوره کاندیداهای ریاست‌جمهوری راهکار ارائه دهند و تشریح کنند که تحلیلشان از این مشکل چیست و راهکاری که برای حل آن درنظر دارند، چیست؟ اثبات کند که همه تجارب گذشته را می‌داند، می‌خواند، بهره می‌گیرد و استفاده می‌کند.
رئیس‌جمهور آینده باید نحوه تعامل خودش با فعالان اقتصادی را توضیح بدهد. چگونه تعاملی با فعالان اقتصادی در برنامه کار او تعریف شده است؟آیا ایجاد محیط مساعد کسب‌و‌کار را در سرلوحه وظایف خودش می‌داند و می‌شمارد یا نه؟ آیا به نهادسازی‌های جدید نظام ازجمله شورای گفتوگو احترام می‌نهد و بهره می‌گیرد یا نه؟