این خبر را محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در روز گذشته اعلام کرد و گفت: در طول زمان برگزاری جلسه غیرعلنی نظر شورای نگهبان درباره بودجه سال‌جاری را دریافت کردیم. اما آخرین بودجه دولت دهم در حالی به‌دست رئیس‌جمهور می‌رسد که 52روز از قانون بودجه 92را اجرا خواهد کرد و بار اصلی اجرای آن برعهده دولت بعدی است.
بودجه امسال در تاریخ ماندگار خواهد شد، چرا که دولت لایحه بودجه را به جای 15آذر با 84 روز تأخیر در روز 9اسفندماه به مجلس تحویل داد. تأخیر بی‌سابقه در ارسال بودجه به مجلس هم باعث شد تا نمایندگان تنخواه 3ماهه در اختیار دولت قرار دهند تا برای دخل و خرج فصل بهار مشکلی نداشته باشد و حالا 10روز مانده به آغاز تابستان بودجه سال‌جاری بر مبنای نفت 95دلاری برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
آیا محمود احمدی‌نژاد در روزهای باقیمانده از حضورش در نهاد ریاست‌جمهوری، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید خواهدزد و قیمت حامل‌های انرژی را تا 38درصد گران خواهد کرد؟ اظهارات انتقادی مسئولان دولتی در قبال تصمیم‌های بودجه‌ای نمایندگان مجلس دست‌کم نشان می‌دهد که آنها تصمیمی برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهند داشت چرا که مجلس دست دولت را برای افزایش بدون پشتوانه میزان یارانه‌های نقدی بسته است و میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به هر نفر از 45هزار و 500تومان فراتر نخواهدرفت.
مجلس در قانون بودجه امسال مصوب کرده که دولت از محل اجرای فاز دوم بیش از 50هزار میلیارد تومان نمی‌تواند درآمد کسب کند، مشروط به اینکه قیمت حامل‌های انرژی را تا 38درصد بالاتر ببرد. در بودجه امسال از مجموع 50هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی فاز دوم یارانه‌ها 41هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی، 5هزار میلیارد تومان برای سلامت و 4هزار میلیارد تومان به‌صورت مشترک برای بخش تولید و کسری بودجه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده که به‌نظر می‌رسد سهم سلامت در بودجه امسال هم دست‌کم در دولت دهم اختصاص داده نشود.
به گزارش همشهری، افزون بر ثابت‌ماندن میزان یارانه نقدی و ابهام درخصوص میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بسته شدن بودجه امسال بر مبنای هر بشکه نفت 95دلاری، چالشی جدی پیش روی دولت آینده قرار داده است، همچنین تأمین درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی یکی از مشکلات دولت آینده خواهد بود. هرچند پیش‌بینی می‌شود بخشی از کسری بودجه دولت از محل افت درآمدهای نفتی با افزایش قیمت ارز از نرخ مرجع (دلار 1226تومانی) به نرخ مبادله‌ای (دلار 2450تومانی) جبران شود.
این گزارش می‌افزاید: بودجه امسال که بررسی آن از 22اردیبهشت‌ماه آغاز و 19خرداد پرونده آن بسته شده، در حالی برای اجرا ابلاغ می‌شود که سرانجام مجلس تعیین نرخ ارز و تنظیم مصارف و منابع ارزی را به بانک مرکزی واگذار کرد و حالا باید دید آیا نرخ رسمی ارز در 52روز باقیمانده از عمر دولت دهم افزایش خواهد یافت یا نه؟