ضرورت تأمین حقابه تالاب‌ها
به گزارش همشهری، احمدعلی کیخا که اسفندماه گذشته به معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب شد، روز گذشته و به بهانه هفته محیط‌زیست، اصحاب رسانه را به پردیسان فرا خواند تا به پرسش‌های متعدد آنها پاسخ گوید. او که با مدیران ستادی خود در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تصریح کرد: احیای 40تالابی که در آستانه خشک شدن قرار دارند از طریق طرح حفاظت و احیای تالاب‌ها در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی مربوط به احیای این تالاب‌ها با شروع برنامه پنجم توسعه آغاز می‌شود. معضل تالاب گاوخونی هم که بیشترین درصد خشکیدگی را دارد، طی جلسات متعددی با وزارت نیرو و مسئولان محلی استان اصفهان بررسی شده است.
کیخا با اشاره به اینکه طی سال گذشته 150میلیارد ریال برای احیای تالاب‌ها اختصاص یافت و در اختیار 20استان قرار گرفت، افزود: منابع مالی تخصیص‌یافته برای احیای تالاب‌ها کافی نیست و انتظار می‌رود از منابع مالی مربوط به سوانح وحوادث غیرمترقبه، اعتباری برای احیای تالاب‌ها درنظر گرفته شود. در عین حال، کیخا گفت: مادامی که حقابه تالاب‌ها متناسب با نیاز این زیست‌بوم‌های آبی رهاسازی نشود معضل تالاب‌ها برطرف نمی‌شود. علاوه براین، ضروری است شیوه آبیاری سنتی به آبیاری مدرن (قطره‌ای) تبدیل شود و الگوی کشت هم تغییر کند با مجموع این اقدامات است که شرایط مناسب برای احیای تالاب‌ها فراهم می‌شود. وی درباره دریاچه ارومیه هم گفت: در ابتدای انقلاب، میزان تولید محصول در حوضه آبخیز ارومیه 2/5میلیون تن و میزان مصرف آب در این حوضه 1/5میلیارد مترمکعب بود درحالی‌که امروز میزان محصولات تولیدی 5میلیون تن و آب مصرفی بالغ بر 5میلیارد مترمکعب است این نشان می‌دهد که 3/5میلیارد مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه صرف کشاورزی و صنعت می‌شود. در واقع ما هر سال به‌طور متوسط مانع از رسیدن 1/5 تا 2میلیارد مترمکعب حقابه به دریاچه ارومیه شده‌ایم؛ همچنان‌که تقاضاهای اضافی آب در بخش صنعت و کشاورزی در حوضه بالادست زاینده‌رود، وضعیت بحرانی موجود را برای این رودخانه و باتلاق گاوخونی رقم زده است.
انتقاد از کاهش بودجه محیط‌زیست
کیخا سطح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست را 10/4درصد خاک سرزمین عنوان کرد و گفت: بنا به اعلام جهانی تا سال 2020 باید سطح مناطق حفاظت شده کشورها به 17درصد خاک سرزمین هر کشوری ارتقا پیدا کند که براین اساس ما تا رسیدن به استاندارد جهانی 6درصد فاصله داریم. رسیدن به این استاندارد در گرو مشارکت جوامع بومی و محلی است. با این رویکرد ما می‌توانیم مناطقی را که هم‌اکنون توسط مردم حفاظت و قرق شده است با استاندارد‌سازی در شمار مناطق حفاظت‌شده اعلام کنیم. وی که پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی بوده در بخشی از سخنان خود از بودجه تخصیص‌یافته برای بخش محیط‌زیست به‌شدت انتقاد کرد و افزود: بودجه‌ای که در سال گذشته برای بخش محیط‌زیست اختصاص یافت 18/0 درصد از کل اعتبارات کشور بود که این بودجه برای حفاظت از محیط‌زیست بسیار ناچیز بود. با وجود این، همین بودجه ناچیز امسال در مجلس شورای اسلامی به 0/14درصد تقلیل یافت. بدیهی است سازمان حفاظت محیط‌زیست که وظیفه حاکمیتی دارد با این اعتبار اندک نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند.
مرز مستثنیات با اراضی ملی
مهندس ناصر مقدسی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در این نشست از تغییر کاربری عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اظهار نگرانی کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست که وظیفه حاکمیتی دارد در کل محیط‌های کشور مسئولیت دارد و انتظار دارد همه دستگاه‌ها برای حفاظت از این عرصه‌ها با این سازمان همکاری کنند. وی هرگونه ساخت‌وساز خارج از طرح هادی در روستاها و خارج از طرح تفصیلی و جامع در شهرها را خلاف قانون دانست و افزود: قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ساخت حداکثر 30متر ساختمان سرایداری را در این اراضی مجاز اعلام کرده اما متأسفانه ما می‌بینیم که این فضای 30متری در اراضی اطراف تهران به پنت هاوس 2هزار متری تبدیل می‌شود. براین اساس، ضروری است مرز اراضی ملی و مستثنیات اشخاص متناسب با نوع منطقه به‌طور دقیق مشخص شود تا مجالی برای زمین‌خواری و تعرض به عرصه‌های طبیعی و ملی وجود نداشته باشد. به گفته مقدسی، تغییر کاربری در مناطق حفاظت‌شده بسیار اندک است اما این پدیده شوم در عرصه‌های مرتعی و جنگلی به وفور وجود دارد.
بیش از یک‌میلیون اسلحه غیرمجاز
سرهنگ حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست در این نشست شمار محیط بانان را 2هزارو617نفر اعلام کرد و گفت: با پیگیری‌های رئیس سازمان محیط‌زیست، ساختار این یگان به تصویب رسیده که براساس این ساختار، شمار محیط‌بانان به 7هزارو344نفر افزایش می‌یابد. خیلدار با اشاره به اینکه یک میلیون و 200هزار اسلحه شکاری در دست مردم است، گفت: تنها برای 70هزار اسلحه شکاری مجوز صادر شده و سایر تفنگ‌های شکاری فاقد مجوز است. ضمن آنکه اکثر تفنگ‌های شکاری قدیمی هستند و مجوز آنها باطل شده است. به گفته وی، مجوز صرفا برای فردی اعتبار دارد که به نام او صادر شده باشد و کسی نمی‌تواند از مجوز فرد دیگری برای شکار استفاده کند و این خلاف موازین قانونی است.