توجه داشته باشیم تعداد اعضای خانواده سهامداران صنعت خودرو در بورس به نیم میلیون نفر می‌رسد.ظاهرا سایه خودروسازان بر سر برخی سیاستگذاران سنگینی می‌کند به‌گونه‌ای که شاهد زمینگیر شدن صنعت خودروسازی هستیم. از زمستان پارسال دولتمردان فعلی با ادعای احساس مسئولیت در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو وارد عرصه شدند و در مورد قیمت بالای خودروهای داخلی و کیفیت نازل آن اظهارنظرهای مختلفی کردند اما این موضوع در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پایان یافت.
چرخ خودروسازی ایران در 2 دهه گذشته به رونق نسبی دست یافته و با تولید و عرضه خودرو به بازار توانسته بود علاوه بر تأمین نیاز مشتریان، موجب رشد درآمد ملی شود اما از سال گذشته این صنعت، با تحریم‌های شدید و بی‌سابقه کشورهای غربی مواجه شده است. حتی در هفته‌های اخیر تحریم‌های ویژه‌ای علیه این صنعت اعمال شده است.
اما علاوه برتحریم خارجی، سهامداران صنعت خودرو در داخل کشور نیز مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته‌اند. به باور کارشناسان در شرایطی که تهیه بخشی از قطعات و لوازم خودرو(مانند ایربگ و ترمز ضد‌قفل) از کشورهای خارجی با محدودیت مواجه است یا صرفه اقتصادی ندارد، الزام خودروسازان برای استفاده از این قطعات توجیه منطقی ندارد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد سطح استانداردها و مطالبات از صنعت خودرو با وضعیت محیطی کشور و توانایی‌های فعلی زنجیره تولید تا مصرف خودرو تناسبی ندارد. به‌عنوان مثال در شرایطی که سوخت مناسب و مطابق با استاندارد آلایندگی یورو 4به جایگاه‌ها عرضه نشده و امکان واردات تجهیزات یورو 4خودرو به کشور وجود ندارد، خودروساز ملزم به تولید مطابق با این استاندارد می‌شود.
چندگانگی مراجع تصمیم‌گیری نیز از دیگر موانعی است که مسئولان داخلی پیش پای خودروسازان قرار داده‌اند. نیم میلیون سهامدار شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به آنها، از دولتمردان انتظار دارند؛ در فضای فعلی که متأسفانه هر روز بر ابعاد تحریم‌ها افزوده می‌شود، سیاست‌ها و استانداردها را متناسب با این فضا تبیین کنند تا خود تحریمی‌ها از تحریم‌های خارجی پیشی نگیرد. همچنین صدور ابلاغیه‌های سیاست‌های کیفی صرفا از مرجع مؤسسه استاندارد صورت گیرد تا از تداخل وظایف و ورود یکجانبه سایر نهادها در مباحث فنی خودرو ممانعت به عمل آید.