در حال حاضر با توجه به این نمودار صندوق بین‌المللی پول در میان 10 شهر با بازارهای مسکن با کمترین قابلیت خرید، هفت شهر - پکن، شانگهای، شنزن، هنگ کنگ، تیان‌جین، گوانگ‌ژو و چانگ‌کینگ- در چین قرار دارند.
توجه داشته باشید که نسبت قیمت به درآمد در این نمودار که میانه قیمت‌های مسکن در یک شهر معین را نسبت به میانه درآمدهای قابل خرج کردن ارزیابی می‌کند، بیانگر قابلیت خرید مسکن است نه ارزش مطلق املاک.
بنابراین با توجه به این نمودار قیمت میانه طیف یک آپارتمان در نیویورک 6.2 برابر بیشتر از در آمد یک خانواده معمول در طول یک سال است. اما در مقام مقایسه، درآمد حدود ربع قرن یک خانواده عادی لازم است تا بتوان مسکنی در پایتخت چین، پکن، خرید.
مسئله مسکن به معضلی برای دولت چین بدل شده است- و به این سادگی‌ها هم برطرف نمی‌شود. ماه قبل، قیمت خانه‌های تازه‌ساز 7.4 درصد نسبت به ژوئن 2012 افزایش یافت- که بزرگترین افزایش قیمت مسکن از دسامبر گذشته بوده است.
به عبارت دیگر سیاست‌ها برای مقابله با تورم قیمت مسکن بی‌تاثیر بوده‌اند. و این وضعیت برای دولت نگران‌کننده است؛ قیمت بالای مسکن یکی از منشاهای اصلی نارضایتی عمومی در این کشور است.
اما خطر این قیمت‌های بالا فقط تهدید ناآرامی های عمومی نیست؛ اوج‌گیری قیمت‌های مسکن باعث می‌شود افراد احساس فقر بیشتری کنند و به کمتر مصرف کردن گرایش یابند. و این در حالی است که دولت چین می‌خواهد با افزایش مصرف داخلی وابستگی‌اش به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های اعتباری را کاهش دهد.
این وضعیت تنگنای اصلی دولت مرکزی چین را به ما نشان می‌دهد: سرمایه گذاری در املاک بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تشکیل می‌دهد. این نمودار از بانک کردیت سوئیس حباب بازار مسکن چین را در مقایسه با موارد مشهور حباب مسکن در سایر کشورها نشان می‌دهد.
بنابراین اعلام این هفته دولت چین در این باره که ارزیابی مقامات حزبی صرفا بر مبنای مشارکت‌شان در رشد تولید ناخالص داخلی متوقف خواهد کرد، بسیار مهم شمرده می‌شود( چین احتمالا تنها کشوری در جهان است که میزان‌های GDP را به عنوان موضوع سیاست‌هایش اعلام می‌کند).
اگر این سیاست عملی شود، به این معنا خواهد بود که کادرهای دولت‌های محلی با فرستادن سرمایه‌ها به معاملات غیرشفاف املاک برای افزایش بازدهی‌شان از لحاظ بالا بردن GDP امتیازی دریافت نخواهند کرد.
همچنین این سیاست جدید می‌تواند دولت‌های محلی را وادارد اتکای کمتری به فروش قطعات زمین - که قیمت آن در حال افزایش است- برای تامین بودجه‌های‌شان داشته باشند. همانطور که در بالا ذکر شد، قیمت‌های سرسام‌آور مسکن در چین تا حدی ناشی از این وابستگی است.
این وضعیت هم باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود و هم سرمایه‌گذاری بیش از حد در این بخش را از طریق وام‌دهی سایه (shadow lending) باعث می‌شود. اما دولت چین در عین حال نیاز به "چیزی" دارد که در حالی که در انتظار افزایش مصرف داخلی بوسیله خانوارهاست، محرک اقتصادش باشد.
بالاخره اینکه رکود در بازار مسکن ممکن است باعث سقوط شرکت‌های ساختمانی متعدد- به همراه همپیمانان‌شان در دولت‌های محلی شود و چنین وضعیتی به نوبه خود برای بانک‌های چینی که خواهی نخواهی به این شرکت‌ها وام داده‌اند، فاجعه‌بار خواهد بود.
به عبارت دیگر، افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند باعث سقوط بزرگی در رشد GDP شود، در همان حال که از رونق افتادن این بازار به اوج‌گیری وام‌های بازپرداخت‌نشده منتهی خواهد شد.
و آیا چنین هزینه‌هایی بیش از آن حدی نخواهد بود که دولت مرکزی چین می‌خواهد ریسک ایجاد آن را بپذیرد؟
منبع:QUARTZ