تداوم این سیاست ارزی ایجادکننده کسری ناشی از فروش ارز به نرخی پایین‌تر از آنچه در بودجه92 محاسبه شده، خواهد بود. یک روز پس از انتشار گزارشی مبنی بر وداع با دلار 1226تومانی، یک مسئول دولتی فاش کرد که هنوز دستوری در این زمینه صادر نشده است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به‌دست ما نرسیده، گفت: همچنان کالاهای اساسی ارز مرجع و دارو ارز مبادله‌ای می‌گیرند و هیچ تغییری صورت نگرفته است. حمید صافدل افزود: ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت براساس سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی افزود: از چند‌ماه پیش تاکنون ثبت سفارش دارو با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و به بخشنامه اخیر ارتباطی ندارد.
به گزارش همشهری، در قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف شده است تا نرخ ارز را در طول اجرای این قانون اصلاح کند که این الزام کلی باعث شده تا دست‌کم دولت نهم از اصلاح نرخ ارز طفره برود و مسئولیت اجرای آن را بر دوش دولت بعدی بگذارد. در کمتر از یک‌ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، بعید است بانک مرکزی اقدام به اصلاح نرخ ارز رسمی کند و فشار کسری بودجه ناشی از این تأخیر در 6 ماه پایانی امسال بیشتر خواهد شد.
کسری بودجه سنگین
«دولت فعلی دست‌کم 4دوازدهم بودجه سال‌جاری را هزینه کرده است و بخشی از منابع بودجه عمومی دولت در سال‌جاری محقق نخواهد شد و به همین دلیل دولت آینده با کسری بودجه سنگین مواجه خواهد شد.» این جدی‌ترین هشدار فعالان بخش خصوصی است که روز گذشته در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح شد درحالی‌که موضوع کسری بودجه در ایران موضوع جدی نیست.
به گزارش همشهری، پیش‌بینی می‌شود با تداوم روش کنونی هزینه‌ها و افت شدید درآمدهای نفتی و عدم‌تحقق منابع بودجه امسال، دولت بعدی ناچار به ارائه لایحه‌ای به مجلس برای جبران کسری بودجه خواهد شد. ابراهیم بهادرانی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به ارقام مندرج در بودجه امسال گفت: مقایسه درآمدها و هزینه‌ها منهای نفت نشان می‌دهد که درآمدها معادل91هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها معادل 128هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان‌دهنده 37هزار میلیارد تومان عدم‌تعادل است.
او افزود: برابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در 5ماه اول سال میلادی، هر روز حدود یک میلیون بشکه صادر شده است، ضمن آنکه باتوجه به اینکه صادرات نفت تابع تحریم‌هاست امکان صادرات 1303بشکه در روز به‌نظرغیر محتمل است. او همچنین گفت: میزان حقوق و سود گمرکی و عوارض گمرکی با توجه به مشکلات تدارک ارز و شرایط واردات کالا از خارج در شرایط تحریم، نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با توجه به شرایط رکود تورمی، مالیات شرکت‌های دولتی نیز که هر ماه، یک دوازدهم آن وصول می‌شود، بعید است رشد کند.
هشدار فعالان بخش خصوصی
محمدعوض پارسا عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر 50درصد درآمدهای بودجه تحقق خواهد یافت و علاوه بر این با هزینه‌هایی که انجام می‌شود بودجه‌ای برای دولت آینده نخواهد گذاشت. او افزود: الان هم 34ماه است دولت که ارز مرجع با نرخ 1226تومان برای برخی واردات داده اما می‌بینیم که در بودجه سال 92نرخ ارز 2450تومان درنظر گرفته شده و همین یعنی عدم‌تحقق بودجه. مجیدرضا حریری، عضو دیگر اتاق هم گفت: دولت دهم که یک‌ماه دیگر دولت را واگذار می‌کند، در حال حاضر که 4ماه از سال‌جاری سپری شده است، بیش از 4دوازدهم بودجه 92را خرج کرده است و این یک هشدار برای دولت یازدهم است که در باقیمانده سال‌جاری باید به سختی امور کشور را هدایت کند.