رهبران اخوان‌المسلمین جنبشی که تا 2روز پیش همه قدرت را در مصر در اختیار داشت اکنون در زندان هستند و هزاران تن از هواداران‌شان در خیابان‌ها جمع شده‌اند.درگیری هواداران اخوان‌المسلمین با گارد ریاست‌جمهوری مقابل کاخ ریاست‌جمهوری، دیروز 3کشته به‌جا گذاشت.
تنها یک روز پس از عزل محمد مرسی از سمت ریاست‌جمهوری، یک قاضی مصری با اشاره به بازداشت خانگی‌اش، تصریح کرد که بازجویی از وی و 15نفر دیگر به اتهام توهین به دستگاه قضا آغاز شده است.پس از عزل مرسی، دادستانی کل مصر که در زمان مرسی تحت شدیدترین فشارها بود، دست به‌کار شد و احکامی قضایی برای بازداشت گسترده سران و کادرهای رهبری جماعت اخوان‌المسلمین صادر کرد که تاکنون شمار افراد تحت پیگرد و بازداشت شده به 300نفر رسیده است. در پی صدور این احکام، بازداشت این شخصیت‌ها آغاز شد و ابتدا، سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین بازداشت و به زندان طره، جایی که حسنی مبارک در آن زندانی است، منتقل شد.
سپس محمد بدیع رهبر کل این جماعت و رشاد بیومی یکی از معاونانش هم به اتهام تشویق به قتل معترضان بازداشت شدند. شمار رهبرانی که حکم حبسشان صادر شده چنان زیاد است که در زمان مبارک هم‌چنین بازداشت گسترده‌ای صورت نگرفته‌است. در پی این بازداشت‌های گسترده، ناوی پیلای کمیسر حقوق‌بشر سازمان ملل درباره موج گسترده بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین ابراز نگرانی کرد. روبرت کولویل سخنگوی پیلای تصریح کرد که بازداشت‌ها تنها باید درصورت ارتکاب تخلفی معین صورت گیرد و حاکمان جدید مصر باید علل بازداشت‌ها و آزاد کردن‌ها را توضیح دهند. اتحادیه آفریقا هم عضویت مصر را به حال تعلیق درآورده است.
اما در نخستین جمعه پس از عزل مرسی، هواداران اسلامگرای وی در اعتراض به این اقدام و آنچه کودتا نامیدند، در تظاهراتی تحت عنوان جمعه مخالفت، به خیابان‌ها ریختند. ارتش مصر هم پس از انتشار فراخوان اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرای طرفدار مرسی، در بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر حق تمامی احزاب در برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز، مردم مصر را به آشتی و وحدت و دوری از هرگونه انتقام‌گیری فراخواند. در این بیانیه به‌صورت تلویحی به اخوان المسلمین هشدار داده شده که هرگونه سوءاستفاده از آزادی حق بیان، مصالح ملی و اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد.
پیش از این تظاهرات و در همان شامگاه عزل مرسی، طرفدارانش در استان‌های مختلف با افراد پلیس درگیر شدند و تاکنون بیش از 12نفر در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. در درگیری هواداران مرسی با افراد پلیس در زادگاهش در استان الشرقیه هم بیش از 80نفر زخمی شدند. البلتاجی یکی از رهبران اخوان المسلمین پس از عزل مرسی تصریح کرده بود که اخوان‌المسلمین دست به سلاح نمی‌برد اما گروه‌هایی هستند که در واکنش به این اقدام مقاومت خواهند کرد. در کمتر از 24ساعت پس از این اظهارات، یک گروه اسلامگرا با حمله به مقرهای پلیس و ارتش مصر در شمال شبه جزیره سینا، یک نظامی را کشتند و شماری دیگر را زخمی کردند. پس از ادای سوگند عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت مصر، مقام‌های دیپلماتیک اعلام کردند که محمد البرادعی اصلی‌ترین کاندیدا برای نخست‌وزیری و تشکیل دولت ائتلافی است.
البرادعی اعلام کرده که هیچ قصدی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارد. پیش‌بینی می‌شود وی به‌زودی ضمن منحل کردن مجلس سنا، کمیته‌ای را برای اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد و دستور تشکیل دولت موقت را صادر کند. عدلی منصور لیسانس حقوق از دانشگاه قاهره دارد. وی از سال1992 معاون رئیس دادگاه عالی قانون اساسی بوده و قرار بود از 30ژوئن به‌عنوان رئیس این دادگاه فعالیت کند.