گروه بین‌الملل: درحالی‌که طی روزهای گذشته خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای مصر از میلیون‌ها نفر جمعیت انبوه (طرفداران اخوان‌المسلمین) و ارتش خالی نشده‌بود، این تجمعات دیروز به خشونت کشیده شد.

این درگیری‌ها در ساعات اولیه بامداد مقابل باشگاه گارد ریاست‌جمهوری مصر وقتی شروع شد که هواداران محمدمرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر، قصد ورود به ساختمان برای آزاد کردن او را داشتند. او بعد از برکنارشدن توسط ارتش در این ساختمان تحت حبس است. در تیراندازی ارتش به این جمع، دست‌کم 53 نفر کشته و 322نفر دیگر زخمی شدند.

اخوان‌المسلمین در واکنش به این درگیری‌ها در بیانیه‌ای با متهم‌کردن ارتش و پلیس به ارتکاب این کشتار، افزود: تاکنون چنین کشتاری در تاریخ ارتش مصر رخ نداده بود. حزب اخوانی آزادی و عدالت هم در بیانیه‌ای مردم را به «انتفاضه» علیه کسانی که انقلاب را با تانک و زره‌پوش ربودند فراخواند. این حزب اسلامگرا، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی را به دخالت به‌منظور متوقف‌سازی‌ کشتارها و منع تکرار سناریوی سوریه در جهان عرب فراخواند. ارتش در بیانیه‌ای در توضیح این واقعه اعلام کرد که 200نفر حامل مقادیر بسیار زیاد سلاح‌های گرم و سرد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر هم گزارش داد که افراد مسلح طرفدار مرسی ضمن ربودن 2 سرباز در منطقه عین شمس، آنان را واداشتند از طریق بلندگو، بیانیه‌ای در جانبداری از مرسی و مخالفت با ارتش قرائت کنند.حزب سلفی النور هم که بعد از برکناری دولت مرسی در کنار ارتش قرار گرفت و مشغول مذاکره برای تشکیل دولت جدید بود، در اعتراض به کشتار طرفداران مرسی، از رایزنی‌ها برای تشکیل دولت خارج شد. حزب النور بزرگ‌ترین تشکل سیاسی سلفی در مصر به‌شمار می‌رود.

محمد البرادعی هم در واکنش به این درگیری‌های خونین اعلام کرد که خشونت از هر طرف که باشد، گزینه مورد تأییدی نیست و مصر در شرایط کنونی نیاز مبرمی به آشتی ملی دارد. جبهه نجات ملی نیز خواستار تحقیقات فوری و شفاف درباره رخدادها شد و هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و تلاش برای حمله به نهادهای نظامی و نیروهای مسلح را محکوم کرد.

حمدین صباحی کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری هم اعلام کرد که تنها سودبرنده از این خشونت‌ها اخوان‌المسلمین است که می‌خواهد مصر را به سوی جنگ داخلی سوق دهد. اما محمد بدیع رهبر اخوان‌المسلمین گفت که عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع، مصر را به سرنوشتی مشابه با سرنوشت سوریه سوق می‌دهد. جنبش تمرد هم از عدلی منصور رئیس‌جمهور موقت خواست تا حزب آزادی و عدالت اخوانی را منحل کند و رهبران آنها را از عرصه سیاست خارج سازد. این موضع در حالی اتخاذ شد که دادستانی کل مصر از کشف سلاح در مقر اصلی حزب اخوان‌المسلمین در قاهره و پلمب کردن آن خبر داد.

منبع: همشهری آنلاین