این روزها در محدوده زمانی هفتمین سالگرد ابلاغ بند«ج»اصل 44 قانون اساسی قرار داریم؛ بندی که درخصوص‌ توسعه‌ بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصاد در دست مردم قرار گرفته و زمینه کوچک‌کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور فراهم شود؛ امری که به گفته کارشناسان تاکنون محقق نشده است.


در روز دهم‌تیرماه سال 85 و یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی بند «ج» اصل44 قانون اساسی در خصوص‌ توسعه‌ بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. با ابلاغ این اصل اعلام شد که اجرای این سیاست‌ استراتژیک که واگذاری 80‌درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل44 را شامل می‌شود، زمینه‌ تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت‌یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه‌ کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله را فراهم می‌کند.

بر این اساس قرار شد در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود تا ضمن توسعه‌ سرمایه‌ انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت شوند. مرور اقدامات انجام شده در این مدت به همراه موانع و مشکلات پیش روی این مسیر و واکاوی آن در حیات هفت‌ساله نشان می‌دهد که طی‌کردن این مسیر با چه موانعی مواجه بوده و چرا قطار اصل44 از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

آغاز اجرای بند«ج»

به این ترتیب بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه کوچک‌کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور از طریق خصوصی‌سازی‌ و توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی فراهم شود. بر این اساس سهام شرکت‌های بزرگی همچون ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، مخابرات، پالایشگاه نفت اصفهان، تبریز و بندرعباس، کشتیرانی، فولاد خوزستان، حفاری شمال، پتروشیمی فناوران و بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، پست بانک و بیمه‌های آسیا، البرز و دانا، شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شده و طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی‌ از سال 84 تا 15خرداد سال 92 ، ارزش فروش شرکت‌ها به هزار و 191‌میلیون و 406میلیارد ریال رسیده است.

بیشترین واگذاری‌ها به بخش غیردولتی اختصاص یافت

آمار واگذاری‌های انجام شده از سال 84 تا 15 خرداد 92 نشان می‌دهد واگذاری به بخش غیردولتی که موضوع بند «ج» اصل 44 است تاکنون برنده خصوصی‌سازی‌ شده و طبق آمار 47‌درصد از واگذاری‌ها معادل 568 هزار و 629‌میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته رد دیون برنده خصوصی‌سازی‌ بوده و 42‌درصد از واگذاری‌ها به این بخش اختصاص یافته بود. با این حال بعد از واگذاری به بخش غیردولتی، واگذاری به سهام عدالت بیشترین میزان واگذاری‌ها را در برگرفته و 28‌درصد از کل واگذاری‌ها معادل 342 هزار و 108‌میلیارد ریال را از آن خود کرده است. اما واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت 23‌درصد از کل واگذاری‌ها، معادل 280 هزار و 668‌میلیارد ریال را به خود اختصاص داد و در رتبه سوم قرار گرفت.

بیشترین میزان واگذاری در سال 88 انجام شد

آمار واگذاری‌ها در هر سال نشان می‌دهد که در سال 84 به میزان 1درصد، در سال 85 معادل 1/2درصد، در سال 86 معادل 21درصد، در سال 87 معادل 1/6درصد، در سال 88 معادل 27درصد، در سال 89 معادل 7/4درصد، در سال 90 معادل 7/19درصد، در سال 91 معادل 3/14درصد و در سه ماهه اول امسال معادل 1/5‌درصد واگذار شده است؛ بنابراین بیشترین میزان واگذاری در سال 88 معادل 321هزار و 998‌میلیارد ریال بوده است.

بورس مقام اول واگذاری را کسب کرد

همانطور که در قانون اصل 44، قیمت‌گذاری از طریق بورس یکی از الزامات واگذاری عنوان شده است لذا بورس مقام اول واگذاری‌ها را کسب کرده و از سال 84 تاکنون 59‌درصد واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شده است؛ به این ترتیب در این مدت 711 هزار و 158‌میلیارد ریال، معادل 59‌درصد واگذاری‌ها به صورت خرد یا بلوکی از طریق بورس تهران به فروش رفته است.

همچنین بیشترین میزان واگذاری از طریق بورس به سال 88 با واگذاری 290 هزار و 117‌میلیارد ریال و به فروش بلوکی 50‌درصدی شرکت مخابرات تعلق دارد. بعد از بورس، مزایده بیشترین میزان واگذاری را بر عهده گرفت و با کسب 32‌درصد از کل واگذاری‌ها، معادل 392 هزار و 152‌میلیاردریال مقام دوم را کسب کرد.

با تشکیل بازار فرابورس از سال 88، 85 هزار و 234‌میلیارد ریال، معادل 7‌درصد از واگذاری‌ها از طریق این بازار صورت گرفته و واگذاری به روش مذاکره نیز کمترین میزان واگذاری‌ها را کسب کرده و با فروش معادل 2هزار و 862‌میلیارد ریال در رتبه آخر ایستاده است.

93‌درصد واگذاری‌ها بلوکی فروخته شد

در این مدت واگذاری‌های بلوکی 93‌درصد از واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد و در صدر واگذاری‌های انجام شده قرارگرفت، به‌طوری که از سال 84 تاکنون هزار و 108‌میلیون و 996‌میلیارد ریال واگذاری به صورت بلوکی انجام شده و تنها 9/5‌درصد واگذاری، به میزان 69 هزار و 961میلیارد ریال، به صورت تدریجی واگذار شده است. سهام ترجیحی نیز سهم یک‌درصدی را به خود اختصاص داده و با واگذاری 12هزار و 449‌میلیارد ریال در انتهای جدول قرار گرفته است؛ در این میان سال 88 بیشترین واگذاری به صورت بلوکی را به خود اختصاص داده و با واگذاری 315 هزار و 256‌میلیارد ریال طی 7سال در مقام اول ایستاده است.