مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: "پس از اتمام دوران تصدی یک مسئول اجرایی و یا نماینده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردی از جامعه زندگی عادی خواهد داشت و لذا در اختیار گرفتن امتیاز سابق نه تنها وجهی ندارد، بلکه تبعیض نارواست و باعث ایجاد طبقه خاص و جدایی مردم و مسئولان می‌شود. این امر در شان جامعه اسلامی نیست."
این مرکز همچنین تصریح می‌کند: "اصول متعدد قانون اساسی، برقراری امتیازات مالی و غیر مالی برای اشخاص به واسطه موقعیت‌های ذاتی، طبیعی و اکتسابی را به شدت نفی کرده است، تا جایی که این امر بنابر تصریح قانون اساسی جزء پایه‌های اصلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و حتی بر اساس ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی، رهبر انقلاب نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بر این مبنا باید گفت مفاد طرح حاضر مغایر با اصول قانون اساسی از جمله بند "ج" اصل دوم، "1"، "6"، "9"، "10" و "14" اصول سوم، نوزدهم و بیستم است."
مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود درباره این طرح را اینچنین جمع بندی کرده است: "بهره‌مندی نماینده یا مسئول سابق از امتیازات خاص تبعیض ناروا و مخالف حقوق ملت بوده و به دلیل ایجاد شائبه حمایت از طبقه خاص و جدایی مردم و مسئولان عدم تصویب آن پیشنهاد می‌گردد. لازم به ذکر است تصویب این ماده واحده می تواند دستاویز دستگاه‌های تبلیغی مخالف نظام اسلامی قرار گیرد و تصویب آن برای مجلس هزینه در بر خواهد داشت."
برای دسترسی به فایل پی دی اف متن کامل نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اینجا را کلیک کنید.