سرهنگ احمد رستمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به انتشار برخی شایعات مبنی بر عدم‌الزام نصب کیسه هوا تا پایان سال 92به‌دنبال مصوب هیأت دولت اظهار داشت: بعید است دولت زیر بار چنین تصمیم غیرکارشناسی برود و اجازه دهد خودروهای داخلی بدون کیسه هوا تولید شوند. او ادامه داد: در حال حاضر تمامی خودروهای تولید داخل حداقل با یک کیسه هوا تولید می‌شود و لغو قانون الزام نصب کیسه هوا که از آن عبور کرده‌ایم بازگشت به گذشته و خطرآفرین است.
معاون فنی مهندسی پلیس راهور در این گفته‌ها پاسخ اخبار شایعی را داد که اخیرا در برخی رسانه‌ها پیچیده بود. در این اخبار آمده بود براساس مصوبه دولت خودروهای تولید داخل تا ابتدای سال 92نیاز به نصب کیسه هوای سمت راننده نداشته و الزام نصب
2 کیسه هوا در خودرو نیز از تیرماه سال 93قابل اجراست.
می‌شود، می‌توانیم
اگرچه سرهنگ رستمی بعید می‌داند که دولت با یک تصمیم غیرکارشناسی، تولید خودروهای غیراستاندارد را قانونی بداند، این اتفاق پیش از این نیز افتاده است.رستمی که در بهار سال 91رئیس مرکز تعویض پلاک پلیس راهور بود، پس از تعطیلات نوروز 91اعلام کرد: شماره‌گذاری وانت پیکان از ابتدای سال‌جاری متوقف شد.سرهنگ احمد رستمی یادآوری کرد: براساس قانون قرار بود شماره‌گذاری وانت پیکان از ابتدای مهرماه (سال گذشته) متوقف شود اما با مصوبه هیأت دولت این خودرو تا پایان اسفندماه شماره‌گذاری شد.
پس از چانه‌زنی دستگاه‌های دولتی، با عقب‌نشینی سازمان استاندارد، شماره‌گذاری وانت پیکان تا پایان سال تمدید شد. سازمان استاندارد با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ضمن منتفی اعلام‌کردن نامه مورخ 30شهریورماه خود درخصوص ممنوعیت شماره‌گذاری این خودرو به‌علت نداشتن استانداردهای لازم، شماره‌گذاری این خودرو تا پایان سال را تمدید کرد.5دی90، مهدی خورشیدی که دبیر شورای مشاورین رئیس‌جمهور بود، با حفظ سمت رئیس سازمان استاندارد شد.
مهدی خورشیدی که داماد محمود احمدی‌نژاد است، همزمان با انتصاب اعضای شورای‌عالی استاندارد، حکم خود را دریافت کرد. 27خرداد 91رئیس پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با همشهری خبر شماره‌گذاری دوباره وانت‌پیکان در سال 91را تأیید کرد. سردار اسکندر مؤمنی در این‌باره به همشهری گفت: برای ما هم جای سؤال است که چطور خودرویی که تا اسفندماه 90استاندارد نداشته، ناگهان در فروردین‌ماه 91مجوز استاندارد گرفته است؟ این در حالی است که نه‌تنها از اسفندماه تا‌کنون بلکه در چنددهه گذشته، حتی در ظاهر وانت پیکان تغییر چندانی ایجاد نشده است.
قانون غیرقانونی
دور زدن قانون به روش استناد به قانون اما زودتر آغاز شده بود. 25آبان 90بیرون از چارچوب‌های رسمی استاندارد، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید، تصمیم گرفتند که تولید یک خودروی غیراستاندارد را مجاز اعلام کنند. این تصمیم مستند به اصل 127قانون اساسی اعلام شده است. در اصل 127قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. آنچه اکنون به‌عنوان «مورد خاص» درنظر گرفته شده، بازگرداندن یک خودروی غیراستاندارد به چرخه تولید است.
اتفاق فروردین 91اما چیزی بیش از اتفاقی است که در روزهای آخر پاییز سال 90افتاد. اگرچه عامل بسیاری از حوادث رانندگی، خودروهای غیرایمن ساخت داخل است، سازمان استاندارد خودروی وانت‌پیکان را بدون اینکه تغییری کرده باشد، استاندارد اعلام کرد.اکنون نیز بعد از چندین بار تمدید مهلت خودروسازان داخلی برای استاندارد کردن هر گوشه از محصولات خود، بعید نیست که نهادهای بالادستی، بار دیگر صلاح را در تداوم خودروهای ناایمن و غیراستاندارد ببینند.
هرچند این اقدام در اصل خسارت‌بار بودن خودروهای نا ایمن تغییری ایجاد نمی‌کند، سومین اقدام مشهور از 2 تصمیم دیگر با همین روش است. اول آنکه دولت با تغییر فهرست اماکن عمومی که استعمال دخانیات در آنها غیرقانونی است، باعث شد که قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی به‌حساب نیایند و استعمال دخانیات در آنها مجاز باشد. تغییر مفهوم استاندارد همچنین یادآور اقدام مشابه در آخرین ماه‌های دوره گذشته ریاست‌جمهوری است که با تغییر تعریف «بیکار» و «بیکاری»، آمار جمعیت بیکاران کشور را ناگهان تا حدود نصف کاهش داد.
مردم و تاوان رانت‌های دولتی
این رفتارها واکنش صاحب‌نظران حوزه راهنمایی و رانندگی را هم در پی داشته است. خرداد‌ماه امسال و2 هفته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، رئیس سابق پلیس راهور تهران گفت: تا کی باید مردم به‌دلیل استفاده خودروسازان از رانت دولتی تاوان پس بدهند؟سرهنگ سیدهادی هاشمی تأکید کرد:
رئیس‌جمهور آینده باید برای یک‌بار مردم را از بلای خانمان‌سوز خودروهای ناایمن رها و رانت دولتی خودروسازان را قطع کند یا به 50درصد کاهش دهد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه حوادث و ناهنجاری‌های ترافیکی کشور چندین برابر میانگین دنیاست، گفت: اگر خودروی ایمن و با‌کیفیت در کشور تولید شود شاهد کشته‌شدن نزدیک به 20هزار نفر در سال نخواهیم بود.
تلفاتی که در تصادف خودروهای ایمن تنها به خسارت منجر می‌شود در خودروهای تولید داخل منجر به فوت و جرح می‌شود. او تأکید کرد: تاوانی که مردم در ازای حمایت و رانت‌های دولتی برای خودروسازان پرداخت می‌کنند، کشته‌شدن، نقص عضو، پاشیده‌شدن خانواده‌ها و خسارت است و بسیاری از آنها به‌علت این تصادفات تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار می‌گیرند. این خدمت نیست و ظلم به مردم است.