به گزارش همشهری، 85هکتار زمین در شمال تهران در حالی به صداوسیما واگذار میشود که شبهات قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد. نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به همشهری گفت: واگذاری اموال دولت در قانون شرایط خاصی دارد که باید طبق آن انجام شود. واگذاری یا بابت رددیون است یا در قبال دریافت وجه. بهنظر نمیرسد دولت دینی در این سطح به صداوسیما داشته باشد. واگذاری از طریق پرداخت وجه هم که از طریق سازمان خصوصیسازی با شرایط خاص خود انجام میشود.
غلامرضا تاجگردون ادامه داد: مطالبات باید مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گرفته باشد و پس از آن با تشریفات خاص اموال را بابت دین پرداخت کرد. قطعا هم مجلس و هم سازمان حسابرسی در این زمینه بررسیهای لازم را انجام میدهد و اگر خلاف قانون باشد، این مصوبه ملغی میشود. نادرقاضی پور عضو کمیسیون نظارت بر اصل44 مجلس در این زمینه به همشهری گفت: از اینکه این زمینها بابت رد دیون یا براساس موضوع دیگری واگذار شده است، اطلاعی ندارم. در قانون بودجه مصوبهای در مورد واگذاری اموال به صداوسیما نداشتهایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر این واگذاری اصولی نباشد و برمبنای رابطه انجام شده باشد که موجب از بین رفتن این فضای نمایشگاهی شود، با آن مخالفیم. مگر آنکه صداوسیما طرح جامعی برای توسعه خود آماده کرده باشد و از این زمینها برای توسعه مبادله اطلاعات و گسترش ارتباطات استفاده کند که ما از وجود چنین طرحی بیاطلاعیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس نیز در این خصوص به همشهری گفت: جزئیات این مصوبه دولت اعلام نشده است که متوجه شویم بر چه اساسی و بر مبنای چه قانونی این واگذاری انجام شده است چراکه در قانون بودجه هیچ مصوبهای در رابطه با صداوسیما نداشتهایم. مهرداد لاهوتی گفت: وارد موضوع انگیزه و هدف دولت برای این واگذاری نمیشوم اما بحث اصلی کاربری نمایشگاه بینالمللی است که تحت هر شرایطی باید به نفع صادرات و واردات معقول بهکار گرفته شود.
این محل بهدلیل موقعیت ویژه باید در اختیار بخش تجارت کشور برای توسعه ارتباطات بینالمللی باشد. واگذاری به صداوسیما اصلا منطق ندارد، چراکه این سازمان به اندازه کافی زمین دارد. وی افزود: اگر دولت هم نمیتواند این محل را اداره کند باید طبق اصل44 آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی این محل را با همین کاربری نمایشگاه بهکار بگیرد. وزارت صنعت بهعنوان حامی بخش تجارت نباید در این زمینه سکوت کند.