به گزارش ایسنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی افزود: علاوه بر موارد صدر اصل 44، با اینکه در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف پنج سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند، نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
وی همچنین درباره جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت‌اندیشی در جامعه اسلامی اظهار کرد: اگر از پایه نگاه کنیم، فرض بر این است که دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست، پس باید اجتهاد مکمل خاتمیت باشد. نمی‌توان گفت الان که جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، بر اساس همان قوانین صریح اسلامی که در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره‌العرب عمل می‌شد، اداره شود. جامعه اولیه اسلام یک جامعه پیچیده نبود و در زمان پیامبر(ص) یک جامعه عشایری کوچک بود. خود پیامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مکه بودند که غیر از کلیات به احکام نمی‌پرداختند. در ده سال اقامت ایشان در مدینه، قرآن کریم سراغ احکام رفت. قبل از آن در حد کلیات بود که مثلاً می‌فرمودند: نماز بخوانید. حتی درباره تعداد رکعات و مواقع نماز هم بحث است که بعضی‌ها می‌گویند در آخرین سال حضورشان در مکه و بعضی‌ها می‌گویند در مدینه مشخص شد و عده‌ای هم می‌گویند در معراج تعیین شد. می‌خواهم بگویم کاملاً مشخص نیست.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه "آن زمان احکام اولیه حتی در عبادات در حد کلیات گفته شده بود"، یادآور شد: روزه و خمس هم اینگونه بودند که وارد جزئیات مسائل اجرایی آنها نشده بودند. بنابراین اگر منظور از خاتمیت دین اسلام این باشد که قرار است همان قواعدی که توسط پیامبر(ص) آمده، تا قیامت و بدون اجتهاد ادامه پیدا کند، طبعاً معنایش این است که نباید مسلمانان و علمای اسلامی وارد بسیاری از زمینه‌ها شوند. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در کتب قانون کشورها مسائل زیادی است که هر روزه بر حجم آنها افزوده می‌شود. مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه "در زمان ائمه شیعه هم اوضاع به‌گونه‌ای بود که جز دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع)، بقیه ائمه(ع) حکومتی نداشتند"، افزود: حضرت علی(ع) پنج سال حکومت داشتند که اگرچه بیشتر اوقات ایشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولی در موارد احکام، مثل پیامبر(ص) عمل می‌کردند. از سایر ائمه هم احادیث و روایاتی داریم که خیلی کم به جزئیات مسائل حکومت‌داری اشاره می‌شود.
وی ادامه داد: مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالکیت فضا و موارد زیادی که می‌توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موکول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد که می‌توانیم به آنها استناد کنیم که با اجتهاد تکمیل می‌شوند. هر مقدار که زمان متطّور و متحول می‌شود و نیازهای جدید پیش می‌آید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیشتر می‌شود که باید جواب دهد. البته بحث چگونگی اجتهاد یک بحث جداست. طبعاً یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع می‌رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می‌رسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "بعد از تشخیص موضوع، به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم"، تصریح کرد: خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احکام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی که علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یک بخش آن موضوعات شرعی است که تشخیص آنها در موارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیشتر می‌شود.
هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه "تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحب‌نظران دارد"، خاطرنشان کرد: بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم به عهده کارشناسان است. در فضایی که حاکمیت مال اسلام باشد، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در فضایی که حاکمیت مال اسلام نیست، بحث‌ها تا حدود زیادی کمتر می‌شود، اما بیان احوال شخیصه و هم تشخیص موضوع و تشخیص مصلحت آن - اگر صراحت نداشته باشد- مشکل می‌شود. فکر می‌کنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت - قبل از ورود به دلایل مصلحت - از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که می‌خواهد مکمل خاتمیت باشد.
وی افزود: بنابراین اصل اینکه باید به فقه المصلحه بپردازیم - قطع نظر از ادله - از ضرورت‌های حاکمیت اسلام است. به ادله که برگردیم، حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحث‌های جدی داریم که مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگیریم یا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگیریم یا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعیف‌تر را بگیریم و به قول معروف دفع افسد به فاسد کنیم. ملاک همه این بحث‌ها مصلحت است. ملاک دیگری ندارد. در اصل اینکه الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از اینکه حکومت اسلامی باشد یا نباشد، شکی نیست، اما اگر حکومت اسلامی داشته باشیم، این وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب عمل براساس احکام دینی است. فرض بر این است که احکام مسلّم و غیرقابل خدشه‌ای داشته باشیم که نمی‌توان از آنها تخطّی کرد، مثل نماز و روزه. در اینگونه مسائل اگر مصلحت را ندانیم، می‌گوییم احکام تابع مصالح هستند. آن احکام مسلّم است ولی اگر خواستیم از آنها تجاوز کنیم، اجتهاد وارد مرحله‌ای می‌شود که چیز مطمئنی نیست. صد فرع برای یک مورد مسلّم پیدا می‌شود. با آن همه فروع چکار کنیم؟ یکی از آنها مصلحت است.
عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه "گاهی از ادبیات استفاده می‌کنیم و معنای آیه یا روایت را می‌فهمیم"، افزود: یا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل می‌کنیم که آنها هم اصول هستند. ولی در آنجا مسئله مصلحت نیست. خیلی از احکام در حالتی هستند که در موضوع آنها شک است. برای اینکه رفع شک کنیم، استسحاب می‌کنیم. یا با اصل برائت وارد می‌شویم. اگر بخواهیم اجتهاد کنیم، با یقین که به حکم وجوب نمی‌رسیم. رفع شک می‌کنیم تا مسائل بر زمین نماند. اگر قرار شد که یا برای بودن مصلحت یقین پیدا کنیم و مطمئن شویم فلان موضوع ضرر دارد، باید اول در تشخیص موضوع درست عمل کنیم. مثلاً در موضوعی متخصصان می‌گویند این مسئله برای جامعه، خانواده یا بدن ضرر دارد و همه مصالحی را که برای احکام می‌خواهیم، در آن نیست. در این صورت باید چکار کنیم؟ در احکام مقطعی، تعبداً می‌گوییم مصلحت آن در آنها هست. ولی وقتی از احکام قطعی عبور می‌کنیم. مصلحت هم به عنوان یکی از پایه‌ها می‌آید که باید روی آن کار شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره هدف اساسی و ضروری برای تشکیل این مجمع گفت: در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود.
هاشمی رفسنجانی یادآور شد: من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. ضمن اینکه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع موجب شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود.
وی با اشاره به اینکه برای رفع این بن‌بست به امام (ره) مراجعه کردیم، اظهار کرد: امام راه‌حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم اینگونه عمل شد. ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید. ضمن اینکه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، اینگونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می‌دادند. معمولا در دنیا، به‌خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات اینچنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدی بود. ضمن اینکه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. به‌خاطر اینکه حکومت ایران به‌طور کلی دینی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "برخی از احکام دین ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم"، گفت: در اینصورت در اینگونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و باید به‌طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم، ولی مقطعی بود.
وی اضافه کرد: سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود، چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. بنابراین مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم اینگونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام اینگونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و باید این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به پاسخ امام خمینی (ره) با این نامه، گفت: در تاریخ 17 بهمن 1366 امام (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. همان‌گونه که در نامه آمده بود، درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آیین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید کردند.
وی یادآور شد: البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود، اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله‌ای و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند، یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تایید کردند و مجمع شکل گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه "آن زمان بحث سیاستهای کلی اصلاً مطرح نبود"، تصریح کرد: البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاستهای کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حد قانون‌گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو، خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. درباره معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئله‌ای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره ارزیابی خود از جایگاه و منزلت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جامعه و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی روز، گفت: مجمع در واقع به عنوان یک نهاد هم رفع اختلاف می‌کند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌طوری که عدم توجه به آن رکورد و عقب‌ماندگی جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌ای با وجود اتکاء به یکسری اصول اساسی و پایه‌ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهکارهایی است که در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتکاء بر اصول پایه‌ای موثر هستند.
هاشمی رفسنجانی ادامه داد: یکی از اصولی که مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط همه‌جانبه بر اساس نیازمندی‌های جامعه است، «مصلحت‌گرایی» است که بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم که بر آن به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورت‌ها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می‌کند. حال ممکن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع با قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد. علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن، حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌شود و وظیفه دیگر مجمع، ایفای نقش مشورتی آن است که مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان «وظایف اتفاقی» عهده‌دار است که با توجه به اصول 177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. به هر حال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که بر اساس آن ضرورت‌های مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی - اجتماعی - اقتصادی و ... را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورت‌ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت‌ها می‌داند.
وی همچنین درباره عملکرد دوره پنجم مجمع (از 1385 تا پایان 1390) اظهار کرد: عملکرد مجمع در دو بخش قابل ذکر است. عملکرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال 1366 تاکنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاستهای کلی مصوب 46 مورد معضلات بررسی شده 46 مورد، استفساریه‌های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب پنج مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌له و شورای نگهبان سه مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، کسب تکلیف‌ها و ارجاعات هشت مورد و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام 14 مورد بوده است.
هاشمی رفسنجانی اضافه کرد: در بخش نظارت باید بگویم که در آنجا وظیفه ما نبوده، بلکه وظیفه محول شده بود که ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی که گفتم در اجرا موفق نیستیم، جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشکلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب کرده‌ایم و رهبری هم اکثر آنها را تایید و ابلاغ کرده‌اند. اگر این مجموعه بررسی و آن را به یک کتابچه تبدیل کنیم که در دسترس باشد، خیلی کم می‌توان روی آن اعتراض کرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی کلی است که باید بر اداره کشور حاکم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده‌ایم. در داوری هم کاملا موفق هستیم. برای اینکه وقتی مجمع داوری کرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه "در داوری کاملا موفق هستیم"، افزود: در تدوین سیاستهای کلی هم مشکلی نداریم. البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیش‌تری تصویب و ابلاغ کنند، یک مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌کشد و برخی سیاست‌ها کهنه می‌شود. ما معمولا عمر سیاست‌ها را ده ساله در نظر گرفته‌ایم. اگر اشکالی داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح می‌کنیم وگرنه ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم این مجموعه کاری که مجمع در سیاست‌ها کرده است، نسبتا کار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفکرات حکومتی است. داوری ما، کاملا حل مشکل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه "مشکلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی‌آید که قابل حل نباشد"، تصریح کرد: هر موردی که به مجمع بیاید، آن را حل می‌کنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع‌گیری‌های سیاسی ما هم خیلی عمومی و کلی است و جناحی کار نمی‌کنیم. مجمع همچنین در حال بررسی شش طرح و لایحه اختلافی است. ضمنا پنج طرح و لایحه اختلافی را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر این پرسش که "الزامات نظارت بر سیاستهای کلی و سند چشم‌انداز که در مجمع پیش‌نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست‌ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟"، پاسخ داد: کمیسیون نظارت ترکیبی از اعضای همه کمیسیون‌هاست، یعنی هر کمیسیونی دو نفر را معرفی کرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند که عضو کمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رئیس آن هستم. ترکیب آن اینگونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند که آیا با سیاستهای کلی نظام هماهنگ هست یا نه، چون این سیاست‌ها در یکی از کمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات اینگونه هم می‌کنند. بعد به کمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. کمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام کند. باید در جلسه رسمی مجع تصویب شود که این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود.
وی افزود: معمولا قبلا که کارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به کمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه‌گاهی تشکیل می‌شود. زمانی که می‌خواهیم به مجلس ارایه کنیم، پنج نفر حقوقدانی که تصویب کردیم، در مجلس حضور دارند و کارهای تفکیک را خودشان انجام می‌دهند. در آن مرحله ما حضوری نداریم. آنها تکلیف را انجام می‌دهند البته ممکن است به حرفشان گوش بدهند یا گوش ندهند. این کار یک نوع تعامل است. ما می‌توانستیم با مصاحبه‌هایی که آقای دری به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت انجام می‌دادند عملکردمان را در جامعه نشان بدهیم.
هاشمی رفسنجانی با ارائه مثالی گفت:فرض کنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و اینکه بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و اینکه کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاستهای مهمی است یا اینکه براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است که دولت کرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم، ولی به دلیل اینکه رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم، فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی‌تواند میدان‌داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می‌شود. درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در ماه‌های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. اینکه چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث‌های کمیسیون را منتظر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه "در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم که دولت از سند 20 ساله عقب است"، اظهار کرد: مجمع تذکرات لازم را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم. علاوه بر موارد صدر اصل 44 با اینکه در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف پنج سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می‌گیرند، اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌ها هم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود. در قانون آمده است که ظرف 10 سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه‌ای داشته باشد. این هم برعکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیشتر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.