حسین مظفر در گفتگو با مهر، درباره نظر اخیری که از سوی هیات عالی حل اختلاف قوا درباره ایراد به مکاتبات هیات تطبیق مصوبات با دولت ارائه کرده است، اظهار کرد: چرا به اصل موضوع توجه نمی‌کنید؟ اصل تخلفاتی است که از سوی دولت انجام شده و غیر قانونی بودن آن از سوی هیات تطبیق مصوبات به قوه مجریه اعلام شده است.
وی با تاکید بر این که باتوجه به نامه هیات عالی حل اختلاف قوا، موضوع تخلفات دولت مرود تائید قرار گرفته است، تصریح کرد: تخلفات دولت که از سوی هیات تطبیق هم مورد اشاره قرار گرفته، سر جای خودش باقی است و هیات عالی به این موضوع ایرادی نگرفته است.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه از سوی هیات عالی حل اختلاف قوا مورد اشکال قرار گرفته است، شیوه مکاتبات هیات تطبیق با دولت است.
وی با ابراز تاسف از این که برخی سعی کردند با طرح موضوع ایراد وارد شده از سوی هیات عالی حل اختلاف قوا به مکاتبات هیات تطبیق مصوبات با دولت، اصل مطلب و تخلفات قوه مجریه را زیر سئوال ببرند، یادآور شد: موضوع اصلی این است که متاسفانه بیش از 200 تخلف فقط در یکسال از سوی دولت انجام شده و این موضوع هم از سوی هیات تطبیق مصوبات منعکس گردیده است.
مظفر ادامه داد: این تنها شیوه انعکاس تخلفات دولت بوده که هیات عالی حل اختلاف قوا آن را محل اشکال دانسته و تاکید داشته است که در ابلاغ تخلفات ضوابط آئین نامه باید رعایت شود که انشاالله از این به بعد رعایت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان دولت از تخلفاتی که انجام داده، از سوی شورای عالی حل اختلاف تبرئه نشده است.
در روزهای اخیر در پی شکایت دولت، هیات عالی حل اختلاف قوا اعلام کرده است که تخلفات دولت که از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد باید با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود و رئیس مجلس نمی‌تواند این حق را به معاون نظارت خود حسین مظفر تفویض کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را منتشر کرده است .