کلیات طرح حمایت از تولید ملی روز گذشته در حالی به تصویب نمایندگان مجلس نرسید که پیش از آن نمایندگان مجلس با بررسی خارج از نوبت و اولویت طرح مذکور در صحن علنی موافقت کرده و رسیدگی به این طرح به‌عنوان دستور اول نشست دیروز مطرح شد. اما پس از طرح دیدگاه‌های نمایندگان مخالف و موافق طرح حمایت از تولید ملی کلیات این طرح با 98رأی موافق، 106رأی مخالف و 10رأی ممتنع از 231نماینده حاضر در جلسه رد شد تا علی لاریجانی نسبت به ارائه طرح مناسب و پخته‌تری توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ابراز امیدواری کند.
نمایندگان بخش خصوصی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید هدف از ارائه این طرح را تسهیل فعالیت‌های اقتصادی با توجه ویژه به تولید ملی و رفع موانع کسب و کار و کاهش مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی دولت، کمبود نقدینگی، تنگناهای نظام بانکی، کسری بودجه و انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت دانسته و معتقد بودند برخی ایرادات و مغایرت‌های قانونی این طرح در مراحل بعدی بررسی قابل اصلاح و رفع است اما مخالفان طرح مذکور این طرح را مغایر اصل 75قانون اساسی، ماده 117قانون برنامه پنجم توسعه، فاقد جامعیت لازم و مغایر با بسیاری از قوانین جاری مانند قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و دارای بار مالی و... قلمداد کرده و با رأی منفی خود آن را از دستور کار مجلس خارج کردند.
در مورد دلایل واقعی رد کلیات این طرح با حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت واقعی رد کلیات طرح حمایت از تولید ملی در مجلس چه بود؟
گلایه نخست ما از دولت است چرا که متأسفانه دولت به‌رغم تکالیف رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید ملی در این زمینه کوتاهی کرد و به جز کارهای عادی و جاری اقدام مؤثری در این زمینه صورت نداد. به‌دلیل اینکه دولت برای حمایت از تولید ملی لایحه ارائه نکرد و مجلس ناچار به ارائه طرح در این زمینه شد، موضوعی که در مورد فضای کسب و کار نیز اتفاق افتاد و وقتی دولت اقدامی نکرد مجبور به ارائه طرح شد و با وجود اینکه این طرح با رأی مجلس قانون شد، دولت از اجرای آن سر باز زده و دولت آینده آن را اجرا خواهد کرد. مخالفت‌های دولت با تمام قوا و تعمیم‌دادن این مخالفت از طریق روابطی به نمایندگان مجلس و تغییر موضع برخی نمایندگانی که قبلا در کمیسیون مباحثی را مطرح کرده و براساس این مباحث حتی اصلاحاتی در این طرح صورت گرفته بود و اکنون به مخالفت با این طرح پرداخته‌اند نیز در رد کلیات طرح حمایت از تولید ملی مؤثر بوده است.
- استدلال مخالفان در زمینه عدم‌جامعیت و مغایرت‌های قانونی این طرح تا چه حد قابل پذیرش است؟
طرح حمایت از تولید ملی با بیش از 9ماه کار کارشناسی کارگروه‌ها و کمیسیون‌های ویژه مجلس و مرکز پژوهش‌ها ارائه شده بود، گرچه ممکن است برخی از موارد این طرح را یک یا چند کارشناس قبول نداشته باشند، اما نمی‌توان این امر را نشانه غیرکارشناسی‌بودن طرح دانست. اما این طرح مغایرت‌هایی با قانون برنامه پنجم داشت که در این زمینه نیز مجلس راهکار لازم یعنی تصویب آن با دوسوم آرای نمایندگان مجلس را پیش‌بینی کرده است. همچنین مغایرت این قانون با قوانین عادی امری طبیعی است و تلاش کرده بودیم تا این طرح چندان متعرض قوانین جاری نشود.
- مغایرت با قوانین مالیاتی ازجمله ایرادهای این طرح اعلام شد، این رویکرد تا چه حد قابل دفاع بوده است؟
متأسفانه در مورد مباحث مالیاتی بزرگنمایی شد چرا که در این زمینه کلا 5بند داشتیم که 2تا 3بند آن در بودجه وجود داشته است. بخشودگی جرایم، تهاترکردن بدهی‌ها و بالا آوردن کف ممنوع‌الخروج‌های مالیاتی از مواردی است که از قبل در قانون بودجه نیز وجود داشته و تنها در 2مورد شرکت‌های دانش‌بنیان (که قانون جداگانه دارد و فقط 2مورد به آن اضافه شد) و اینکه اعلام کرده بودیم به‌صورت پلکانی و تشویقی به ازای هر یک واحد درصد افزایش تولید یک دهم واحد درصد مالیات از سود ابرازی آنها کاهش پیدا کند.
- تأثیر رد کلیات این طرح بر تولید‌کنندگان داخلی چه خواهد بود، آیا سازوکاری برای اعمال حمایت قانونی از تولید دنبال خواهد شد؟
این طرح مدعی رفع همه مشکلات تولید نبود بلکه قصد داشت تا گشایشی را در وضعیت تولید برای مقابله با تحریم‌ها فراهم سازد. بر این اساس رفع مشکلات تولید‌کنندگان صنعتی، معدنی، دانش‌بنیان در حوزه‌های قضایی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی، حقوقی و مقررات‌زدایی را دنبال می‌کرد. با رد کلیات این طرح، این امکان وجود دارد تا دولت یازدهم حمایت از تولید ملی را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند و اگر این اقدام نیز صورت نگیرد، مجلس می‌تواند با انجام اصلاحاتی در طرح کنونی آن را به‌صورت جامع تری در قالب طرح جدید به مجلس ارائه کند.