سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره به همشهری گفت: براساس طرح سنجش و پذیرش دانشجو دردانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، طی یک پروسه 5ساله از سال93سوابق تحصیلی باید دست‌کم 85درصد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها لحاظ شود.
عبدالوحید فیاضی تأکید کرد: اجرای طرح سنجش پذیرش دانشجو به‌دلیل احتساب سابقه تحصیلی افراد از قابلیت بالایی برخوردار است ولی به‌معنای حذف کامل کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیست، 15درصد برای این حذف نشده است تا در برخی کدرشته محل‌ها مانند رشته‌های پزشکی یا برق شریف که رقابت شدیدی بین داوطلبان وجود دارد، ملاک سنجش و پذیرش دانشجو قرار بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که منظور از سوابق تحصیلی چیست، گفت: منظور از سوابق تحصیلی 3سال آخر دبیرستان دانش‌آموزان یا براساس نظام جدیدی که از سال تحصیلی آینده اجرا می‌شود، دور دوم دوره متوسطه است. وی افزود: این مصوبه از کنکور سال آینده اجرا می‌شود و تأثیر سوابق تحصیلی از سال 93به‌صورت پلکانی از تأثیر 25درصد شروع می‌شود تا در نهایت به 85درصد طی 5سال برسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اینکه درصورت اجرای این مصوبه این دغدغه وجود دارد که برخی مدارس با توجه به شهریه‌ای که دریافت می‌کنند در دادن نمره مستمر و نمره پایانی نسبت به مدارس دولتی عادی با مسامحه عمل کنند، اظهار کرد: در نظام جدید سنجش و پذیرش دانشجو به این دغدغه توجه جدی شده است، قطعا نظام ارزشیابی آموزش و پرورش تغییر می‌کند و مانند گذشته نخواهد بود.
به گفته فیاضی براساس نقشه جامع علمی کشور که در مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو نیز وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش ملزم شده است تا سازمان مستقل سنجش آموزش را درون آموزش و پرورش طراحی و راه‌اندازی کند، سازمانی که سطح آموزش را در آموزش و پرورش مورد سنجش قرار دهد. وی افزود: این سازمان در حالی این کار را انجام می‌دهد که خودش آموزش‌دهنده نیست، یعنی آموزش‌دهنده از امتحان گیرنده(ارزیابی کننده) جداست و این دغدغه قابل حل است. عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: خلأ قانونی که اکنون راجع به کنکور وجود دارد و امسال هم کنکور در خلأ قانونی برگزار شد بیش از پیش بر ضرورت بررسی زودتر این طرح صحه می‌گذاشت و ارائه چنین طرحی در مجلس برای مقابله با غول بی‌شاخ و دم کنکور است.
قانونی که اجرا نشد
براساس قانون حذف کنکور که در سال 86 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید باید کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال اول برنامه پنجم توسعه(سال90) حذف و سوابق تحصیلی جایگزین کنکور می‌شد. کنکورهای برگزارشده پس از سال 90غیرقانونی بوده که برخی معتقدند کنکور پس از سال 90در خلأ قانونی برگزار شده است. ناهماهنگی مسئولان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و مافیای کنکور از عوامل مهم اجرا نشدن قانون حذف کنکور است. به گفته برخی کارشناسان بازار 700میلیارد تومانی کنکور مانع حذف کنکور دانشگاه‌هاست.
برخی نیز معتقدند سوابق تحصیلی هم مشکلاتی ایجاد می‌کند و دانش‌آموزانی که در برخی مدارس با شهریه‌های بالا درس می‌خوانند طبیعتا نمره‌های مستمر و پرورشی بالاتری نسبت به مدارس عادی دولتی کسب می‌کنند و در واقع نمره‌فروشی در برخی مدارس باب می‌شود و تنها شکل مافیا تغییر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش در جلسه علنی دیروز در پاسخ به مخالفان این طرح با اشاره تلویحی به مافیای کنکور گفت: یک عده در این کشور می‌خواهند کنکور برای همیشه بماند و بنا این است که هیچ‌چیزی فراهم نیست و امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. فیاضی با تأکید بر اینکه کسانی که قائل هستند کنکور به این شکل بماند باید بدانند که آسیب شدیدی به سلامت اجتماعی جامعه وارد می‌کند، افزود: اکنون بحث حذف کنکور نیست زیرا این مسئله در شرایط تحصیلی 5ساله و با احتساب سابقه تحصیلی افراد امکان‌پذیر می‌شود.