در گفت‌وگو با دکتر حمید بهره‌مند، استاد حقوق دانشگاه تهران زوایای بیشتری از تغییر این قانون بررسی شده‌است.
- آیا در تعزیرات شرعی منصوص در شرع، قاضی حق عفو دارد؟
آنچه در مواد 39و 40 بیان شده، معافیت از مجازات است که با عفو متفاوت است هرچند نتیجه عملی هر دو مجازات نشدن مجرم است اما درخصوص منصوصات شرعی، قانونگذار صریحا با تصویب تبصره 2ماده 115مقررات این دو ماده و برخی مواد دیگر را شامل تعزیرات منصوص در شرع نمی‌داند. لذا باید گفت احتمالا کسانی که نسبت به این بخش از قانون جدید اعتراض کرده‌اند به این نکته توجه نکرده‌اند زیرا همانطور که از سوابق تقنین قانون مجازات معلوم می‌شود تصویب این تبصره به‌دلیل ایراد شورای نگهبان بوده و مجلس هم برای رفع ایراد تبصره اضافه کرده است.
- آیا با وجود قانون جدید مجازات اسلامی، قضات می‌توانند با تکیه بر قانون پیشین حکم صادر کنند؟
خیر، غیر از مواردی که قانونگذار تصریح کرده‌است امکان اجرای قانون سابق وجود ندارد؛ برای مثال قانون جزایی جز در مواردی خاص عطف به ماسبق نمی‌شود؛ بنابراین درخصوص جرائمی که در زمان حکومت قانون سابق اتفاق افتاده است باید طبق قانون قدیم رسیدگی بشود مگر اینکه قانون جدید نسبت به قانون قبلی مساعد‌تر باشد اما جرائمی که از این تاریخ به بعد اتفاق می‌افتد تحت حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی است.
- آیا قانون جدید اختیارات قضات را محدود کرده‌است؟
از این جهت من محدودیت نادرستی در اختیارات قضات نمی‌بینم. بله برای مثال در بخش تخفیف مجازات اختیارات قضات منضبط شده است. توضیح آنکه مطابق قانون سابق قاضی می‌توانست به هر نحو و به هر میزانی مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف بدهد ولی قانون جدید میزان تخفیف را دقیقا برای قاضی مشخص و با توجه به درجات مجازات‌ها مقرر کرده است قاضی تا چه حد می‌تواند میزان مجازات را تخفیف دهد. از این جهت ملاحظه می‌شود اختیارات قضات منضبط شده است و این به‌نظر من به‌معنای محدود کردن اختیارات قضات نیست. قاضی همچنان اختیار تخفیف دارد ولی قانون سازوکار این تخفیف را روشن کرده است.
- در مورد مجازات‌های جایگزین هم به همین روش عمل شده است؟
در این مورد هم اختیار جداگانه به قاضی داده شده که در برخی از موارد که اعمال مجازات حبس برای محکوم مناسب نیست از تدابیر جایگزین که مواردش پیش‌بینی شده است استفاده کند. البته لازم به ذکر است مادامی که آیین‌نامه اجرایی فصل مجازات‌های جایگزین به تصویب نرسد امکان اجرای این مقررات وجود ندارد.
- پس تدابیر جایگزین هم در قانون جدید منضبط شده است؟
بله. البته باید توجه داشت در قانون سابق رسما مجازات‌های جایگزین وجود نداشت و برخی از قضات با استناد به برخی از مقررات قانونی خصوصا در مورد نوجوانان مجازات‌های جایگزینی را اعمال می‌کردند اما قانون جدید با توجه به میزان مجازات‌های اصلی که لزوما به حبس منحصر نمی‌شود جایگزین‌هایی را مشخص کرده است و قاضی در آن چارچوب می‌تواند از این جایگزین‌ها استفاده کند.
- دلیل وضع چنین مقرراتی چه بوده است؟
یکی از دلایل این موضوع ایراداتی بوده که حقوق‌دانان در طول زمان مطرح کرده‌اند و قانون جدید این ایرادها را برطرف کرده است. فرض کنید مجازات جرمی در قانون جزای نقدی از یک میلیون تومان تا 10میلیون تومان بوده است. طبق قانون قدیم قاضی می‌توانست مجازاتی کمتر از این یک میلیون تومان را تعیین کند. اما میزان این تخفیف مشخص نبود و قاضی می‌توانست تا هزار تومان هم تخفیف بدهد. اعطای چنین اختیاری باعث می‌شود به نوعی فلسفه قانونگذاری زیر سؤال برود. درست است که قاضی اختیار دارد ولی این اختیار باید براساس ضوابطی باشد؛ برای همین در قانون جدید به قاضی اجازه داده شده که در جرائم تعزیری مجازات را از یک تا 2 درجه تخفیف بدهد و اینطور نیست که قاضی اجازه داشته باشد درخصوص مجازاتی که قانونگذار با توجه به جرم و اهمیت آن درنظر گرفته است، به شکلی تصمیم‌گیری کند که هدف قانونگذاری از بین برود.
- وقتی این قانون در دست بررسی و تصویب بود یکی از بحث‌های عمده مسئله مجازات رجم بود؛ یعنی عده‌ای گفتند که رجم حذف شد درحالی‌که گروهی دیگر گفتند که رجم به شکل دیگری در قانون جدید جایابی شده است. این قانون چه تغییری در مجازات رجم ایجاد کرده است؟
در مجازات رجم چون مجازات حدی و شرعی است امکان تبدیل وجود ندارد. در هنگام تصویب قانون جدید لفظ رجم درخصوص جرم زنای محصن حذف شد. به‌عبارت دیگر نوع مجازات این جرم از قانون حذف و به جای آن یک ماده کلی ذکر شد که مطابق آن در حدودی که در این قانون ذکر نشده است قاضی طبق اصل 167به شرع مراجعه می‌کند و طبیعتا چون مجازات شرعی این حد در شرع رجم است باید این مجازات اجرا بشود. حذف کلمه رجم به یکباره در جامعه سروصدا به پا کرد و برخی اینگونه تصور کردند که قانون رجم را به رسمیت نمی‌شناسد. در رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت قانونگذار برای رفع این ابهام این مجازات را در قانون ذکر کرد. البته ایرادات شورای نگهبان در این خصوص بی‌تأثیر نبود؛ چرا‌که شورای نگهبان بیان کرد که شما حق ندارید کلمه رجم را از قانون بردارید کمااینکه در فصول دیگر قانون که کلمه رجم آمده بود این کلمه را برداشتند و به جای آن از تعبیر سلب حیات استفاده کردند. درست که است که رجم به سلب حیات منتهی می‌شود ولی بین رجم و سلب حیات تفاوت وجود دارد. به همین دلیل این بازگشت صورت گرفت و الان هم مجازات رجم در قانون تصریح شده است و هم آن ماده کلی در قانون وجود دارد که مطابق اصل 167اگر حدی در شرع وجود داشته باشد که در قانون ذکر نشده باشد قاضی باید به شرع مراجعه کند.
- و اگر رجم به سلب حیات تغییر می‌کرد دیگر لازم نبود که قضات سلب حیات را به شیوه خاص رجم اجرا کنند؟
در این صورت با توجه به سکوتی که قانون داشت طبق اصل 167قضات مکلف بودند به شرع مراجعه و مجازات این عمل ارتکابی را در شرع پیدا کنند و چون نوع اجرا مشخص شده بود باز هم باید همان رجم را اجرا می‌کردند. البته در قانون جدید که مجازات رجم برگشت (برای مشکلاتی که ممکن است به لحاظ حقوق بشری به‌وجود بیاید و شیوه اجرای مجازات مطابق مصلحت نباشد) در قانون مقرره‌ای آمده است که امکان تغییر شیوه اجرای مجازات رجم را پیش‌بینی می‌کند. مطابق ماده 225این قانون اگر امکان اجرای رجم وجود نداشت به پیشنهاد دادگاه صالحه و موافقت رئیس قوه قضاییه این مجازات در جایی که جرم با بینه (شهادت) جرم ثابت شده به اعدام تبدیل می‌شود ولی در جایی که با اقرار ثابت شده باشد، مجازات رجم به 100ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
- آیا شرایط خاصی درنظر گرفته شده که مشخص شود امکان اجرای رجم وجود ندارد؟
خیر. هیچ شرایطی برای تشخیص این امر پیش‌بینی نشده ولی مشخص است که منظور مصلحت نبودن اجرای رجم است؛ بنابراین چنانچه مصلحت نباشد که مجازات رجم یا سنگسار اجرا بشود دادگاه می‌تواند پیشنهاد بدهد و رئیس قوه قضاییه موافقت کند تا به جای اینکه رجم اجرا بشود مجازات به اعدام و شلاق تبدیل شود. این مشکل را رئیس قوه قضاییه می‌تواند با ابلاغ یک بخشنامه حل کند و بگوید در چه شرایطی اجرای مجازات رجم ممکن نیست. دلیل تبدیل مجازات به‌نحوی که در ماده بیان شده هم آن است که در جایی که جرم با بینه (شهادت) ثابت می‌شود اگر محکوم از گودالی که برای اجرای رجم در آن قرار داده شده فرار کند، به محل برگردانده شده و دوباره حکم اجرا می‌شود ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد و فرد بتواند از گودال فرار کند دیگر به گودال برگردانده نمی‌شود. برای همین هم گفتند اگر بخواهیم مجازات را به اعدام تبدیل کنیم این امکان فرار از زانی مقر سلب می‌شود پس برای اینکه امکان فرار برایش باقی بماند دیگر مجازات اعدام را اجرا نمی‌کنیم و مجازات او به 100ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
- مجازات 100ضربه شلاق فقط در شرایطی است که جرم متهم براساس اقرار ثابت شده باشد؟
خیر. هر گاه جرم با دلیلی غیر از بینه (شهادت) یعنی اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، جزایش همین 100ضربه شلاق خواهد بود.
حجم قانون جدید نسبت به قانون سابق خیلی زیاد است و شاید عدم‌تمایل قضات به مطالعه و فهم قانون از همین حجم زیاد ناشی شده باشد. به هر حال قضات سال‌هاست که با قانون قبلی کار کرده‌اند و در واقع آن را از بر شده‌اند و پذیرفتنی است که خواندن و مطالعه این قانون جدید با این همه ماده و تبصره کار دشوار و وقت‌گیری است.
ثبات قانون
هر اندازه ثبات قانونگذاری در نظام حقوقی وجود داشته باشد به نفع مملکت است؛ یعنی اگر ما بتوانیم قانونی داشته باشیم و در طول زمان ایراداتش را احصا و همان ایرادات را برطرف بکنیم و اگر خلأهایی وجود دارد آن خلأها را پر کنیم به نفع نظام حقوقی است. قضات با این قوانین خو می‌گیرند. قانون1370 حدود 22سال بود که اجرا می‌شد و وکلا و استادان و دانشجویان به شماره ماده احاطه داشتند و می‌توانستند مطالب را با ارجاع به شماره مواد پیدا و درباره‌اش بحث کنند. وقتی این قانون به کل دگرگون می‌شود آن وقت همه این افراد باید بنشینند و از ابتدا اینها را یکی یکی مطالعه کنند و به حافظه خود بسپارند. حتی اگر در موادی هم تغییری ایجاد نشده باشد اما مجبورند دوباره مطالعه دقیق بکنند تا مطمئن شوند که تغییری رخ داده است یا نه. بهترین حالت این است که قوانین خصوصا قوانینی که به‌صورت آزمایشی تصویب می‌شوند در طول زمان ایراداتشان برطرف بشود نه اینکه کل قانون آزمایشی را کنار بگذاریم بعد یک قانون جدید را وضع کنیم و بگوییم این قانون جدید هم دوباره قرار است به‌صورت آزمایشی اجرا بشود. این با فلسفه وضع قوانین آزمایشی کلا مغایرت دارد؛ چرا که وقتی می‌گوییم قانون آزمایشی است منظورمان این است که ما می‌خواهیم قانون را آزمایش و نقاط قوت و ضعفش را پیدا کنیم و بعد از مهلتی که مجلس تعیین می‌کند باید ایرادات برطرف شود نه اینکه کل قانون را کنار بگذاریم و یک قانون جدید بنویسیم.