با وجود این طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، تشکیل و فعالیت شورای رقابت برای رشد و توسعه رقابت در اقتصاد ایران بوده که بعد از اصلاح قانون تجارت این نهاد ایجاد شد و شروع به فعالیت کرد. این شورا در ماه‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای برای کاهش قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت محصولات 2 شرکت بزرگ خودرو‌سازی کشور انجام داد. براین اساس اخیرا عموم مردم با اسم این نهاد تازه شکل‌گرفته، با توجه به انعکاس وسیع اقداماتشان از طرق مختلف به‌خصوص با پخش متعدد مصاحبه‌های مسئولین از جمله رئیس محترم این شورا، آشنا شدند.
به هر حال، گسترش رقابت در شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی یکی از حلقه‌های مفقود‌شده در اقتصاد ایران است و در این راستا فعالیت شورای مذکور، حرکت درستی برای رفع این مشکل اساسی اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. البته باید درنظر داشت که در سال‌های دهه‌های1360، 1370 و اوایل دهه1380، نیز به‌درستی برنامه‌ریزان و دولتمردان در تدوین و اصلاح قوانین بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای گسترش رقابت در تولید کالاها در بخش صنعت و کشاورزی توجه داشتند.
بدین‌ترتیب در آن دوره‌ها، اقداماتی برای توسعه رقابت در تولید کالاهای صنعتی کشور صورت گرفت. به‌رغم این اقدامات هنوز هم رقابت، اصل گمشده اقتصاد ایران است و معدود اقدامات انجام شده برای گسترش رقابت در اقتصاد کشورمان نیز هنوز در مقام عمل توفیق چندانی نداشته است.
شاید بتوان مهم‌ترین گام برای تشدید فضای رقابتی در بنگاه‌های صنعتی را برداشتن سختگیری بی‌جهت در اعطای پروانه ایجاد این بنگاه‌ها قلمداد کرد که با این رویه همه افراد درصورت رعایت استانداردهای مشخص‌شده نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، قادر به دریافت مجوز شدند؛ درحالی که تا پیش از آن مجوز پروانه ایجاد و بهره‌برداری بنگاه صنعتی، تحت شرایط سختی اعطا می‌شد، به‌طوری که رانت گرفتن مجوز و فروختن آن به دیگران تبدیل به منبع درآمدی برای برخی افراد شده بود. ضمن آنکه متقاضیان واقعی سرمایه‌گذاری به سختی قادر به گرفتن مجوز بودند. در نتیجه در آن سال‌ها، دولت با برداشتن این محدودیت و اعطای مجوز مربوطه به همه متقاضیان، از یک‌سو موجب از بین رفتن رانت افراد فروشنده مجوز شد و از سوی دیگر با عمل‌کردن به یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازار رقابتی (یعنی امکان ورود و خروج آسان افراد برای ایجاد بنگاه‌های تولیدی)، موجب گسترش حضور سرمایه‌گذاران در تولید محصولات صنعتی زیادی شد به‌طوری که با بهبود فضای رقابتی در صنعت، در بسیاری از گروه‌های کالایی، همزمان با افزایش کیفیت تولید کالاها، رقابت در کاهش قیمت نیز گسترش زیادی یافت. در این زمینه تولید کالاهای زیادی در صنعت پایه‌ریزی شد و گسترش یافت که برای نمونه می‌توان به محصولات مرتبط با صنایع غذایی مانند ماکارونی، بیسکویت، شکلات، شیرینی‌‌جات، انواع محصولات لبنی، محصولات غذایی و... اشاره کرد. البته قبل از آن در کناربخش صنعت تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مانند محصولات باغی نیزدر فضای رقابتی صورت می‌گرفت و در شرایطی که بازار این محصولات شرایط نسبتا مطلوبی داشته، سرمایه‌گذاری در تولید این محصولات گسترش خوبی را شاهد بود. در این زمینه می‌توان به گسترش سطح زیرکشت، تولید و عملکرد بسیاری از محصولات باغی (از جمله سیب درختی، مرکبات و کیوی) اشاره کرد که با توجه به شرایط رقابتی، تولید آنها رشد زیادی در چند سال گذشته داشته است.
جای خالی رقابت در بازرگانی داخلی و خارجی
گرچه دولت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اقدامات نسبتا مناسبی برای بهبود رقابت در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی داشته اما مشاهده می‌شود که در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، نه‌تنها اقدامی برای گسترش رقابت در این بخش صورت‌نگرفته بلکه حتی در برخی فعالیت‌های این حوزه، موانع ایجاد و فعالیت بنگاه بازرگانی (با سختگیری در ارائه مجوز ایجاد و ادامه فعالیت) بیشتر نیز شده است، به‌طوری که در برخی فعالیت‌های مهم با قراردادن حدود حریم کار وکسب، مانع حضور سایر افراد (حقیقی و حقوقی) در این فعالیت‌ها شده‌اند. به‌عنوان مثال اکنون امکان دریافت مجوز ایجاد نانوایی در حریم نانوایی‌های دایر وجود ندارد و هر فرد جدید متقاضی فعالیت در این صنف باید فعالیت کسب‌و‌کار خود را در خارج از محدوده فعالیت سایر بنگاه‌های فعال، دایر کند. بدین‌ترتیب نخستین اصل برای شکل‌گیری بازار رقابتی در کشورمان یعنی امکان ورود و خروج آسان افراد به بسیاری از فعالیت‌های مهم و اساسی بازرگانی نادیده گرفته شده است. این امر موجب شده تا در اینگونه فعالیت‌ها، رقابتی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات شکل نگیرد. در این ارتباط متأسفانه نه تنها اقدامی برای گسترش رقابت و اصلاح مشکلات از سوی سازمان‌های دولتی مسئول صورت نگرفته بلکه حتی روزبه‌روز موانع تازه‌ای در مسیر گسترش و حضور بنگاه‌های جدید در فعالیت‌های بازرگانی داخلی و زمینه‌سازی برای افزایش انحصار ایجاد شده است. حتی اخیرا زمزمه‌هایی برای برقراری حدود حریم صنفی در فعالیت مشاوران املاک نیز شنیده می‌شود. در این زمینه، استدلال عمده افراد مسئول برای برقراری حدود حریم صنفی، جلوگیری از هدر رفتن بیت‌المال با ایجاد و فعالیت بنگاه‌های بازرگانی بیشتر در برخی مناطق خاص است. همچنین استدلال دیگر برای برقراری حدود حریم صنفی جلوگیری از افزایش قیمت است. این درحالی است که براساس اصول علم اقتصاد، استدلال‌های مطرح‌شده کاملا اشتباه است و در جهت افزایش انحصار و اجحاف به مصرف‌کنندگان خواهد بود.
پیش‌شرط بهبود کیفیت
تنها با گسترش رقابت (البته با رعایت همه استانداردهای لازم و ضروری) و نظارت و کنترل اصولی و صحیح بر بازار است که می‌توان انتظار تولید کیفی و بازار با ثبات را داشت؛ چرا که رقابت بنگاه‌ها در تولید و عرضه کالاها و خدمات موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات می‌شود. با این روند برقراری حدود حریم در فعالیت‌های اقتصادی، موجب افزایش انحصار و حمایت از افراد دارای مجوز کسب و اجحاف بیشتر به مصرف‌کنندگان خواهد بود. ضمن آنکه استدلال زیاد‌بودن فعالان بازرگانی عرضه کالاها و خدمات در ایران نسبت به سایر کشورها و ضرورت ساماندهی فعالیت این بنگاه‌ها از طریق تعریف شاخص استاندارد برای محدودکردن تعداد فعالان این بخش از اقتصاد کشور کاملا بی‌اساس و اشتباه است.
باید توجه داشت که تعداد فعالان حوزه بازرگانی داخلی ایران نسبت به بیشتر کشورهای جهان بسیار کم بوده و این بخش از اقتصاد ایران حداقل باید از نظر مساحت بنگاه‌های بازرگانی و هم از نظر اشتغال دوبرابر گسترش یابد. البته مقایسه واقعی سرانه متراژ و اشتغال بنگاه‌های بازرگانی در ایران با سایر کشورها، نشان می‌دهد که بخش بازرگانی داخلی ایران کمتر از نصف بخش‌های مشابه در سایر کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که به‌طورمتوسط، گستره بخش بازرگانی داخلی ایران یک‌سوم سایر کشورهاست. براین اساس ایران ظرفیت بالایی در توسعه و رشد بنگاه‌های بازرگانی دارد و این بخش اکنون به راحتی می‌تواند اشتغال بالایی را با کمترین هزینه با افزایش رقابت که متضمن منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، ایجاد کند.
بنگاه‌های بازرگانی پرشمار و کم‌بازده
نکته قابل توجه دیگر آن است که گرچه بخش بازرگانی ایران از نظر تعداد بنگاه‌ها نسبت به برخی کشورها برتری دارد اما باید توجه کرد که در ایران عمده بنگاه‌های بازرگانی در متراژهای کوچک (عمدتا کمتر از 20 مترمربع) و اشتغال کم (یک نفر) فعال هستند که در مقایسه با میزان مساحت(بیش از 500مترمربع) و اشتغال(15نفر) بنگاه‌های بازرگانی در سایر کشورها، بسیار کوچک محسوب می‌شوند. ضمن آنکه تعداد زیادی از بنگاه‌های بازرگانی ایران غیراستاندارد و بدون دریافت مجوز کسب فعالیت می‌کنند که فعالیت آنها، موجب اجحاف زیادی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور شده است.
بدین‌ترتیب ضروری است تا در ارتباط با بخش بازرگانی کشور به‌خصوص بخش بازرگانی داخلی (توزیع کالاها و خدمات)، نهادها و سازمانه‌های دولتی، با توجه به اصول علم اقتصاد از جمله توجه به نخستین پیش‌فرض یعنی شکل‌گیری بازار رقابتی، اقدام کنند. این امر به‌خصوص در ارتباط با موضوع و اهداف ایجاد و فعالیت شورای رقابت که برای جلوگیری از اقدامات انحصاری و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شکل گرفته، از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین در چرخه اقتصاد آخرین حلقه و مهم‌ترین آن، بخش بازرگانی(عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) است که تأثیر زیادی بر رشد و توسعه تولید در بخش‌های مختلف داشته و براین اساس برای رشد و توسعه همه‌جانبه اقتصاد کشور، ضروری است تا هرچه سریع‌تر نظام بازرگانی داخلی کشور اصلاح شود. البته منافع اصلاح نظام بازرگانی بسیار گسترده‌تر از موضوعات مطرح شده در این مجال اندک بوده و باید این مهم هرچه سریع‌تر اجرایی شود. از سوی دیگر دستیابی به بازارهای جدید و توسعه بازارهای محصولات ایرانی در سایر کشورها از طریق گسترش صادرات کالاها و خدمات نیز بدون اصلاح نظام بازرگانی میسر نیست چراکه بنگاه‌ها تنها زمانی می‌توانند حضور موفقی در بازارهای سایر کشورها داشته باشند که قبل از آن با توجه به شرایط بازار جهانی(عمدتا فضای رقابتی) در بازار داخلی، کالا یا خدمات به مصرف‌کنندگان عرضه کرده باشند.
براین اساس توجه به توسعه رقابت در بازرگانی داخلی، پیش‌نیاز گسترش تولید کالا و خدمات و در نهایت اصلاح نظام اقتصادی کشور است. با وجود این گام نخست در انجام این اقدام مهم و حیاتی اصلاح برخی قوانین و مقررات همچون حذف حدود حریم صنفی و تحقق مهم‌ترین پیش‌فرض‌های ایجاد بازار رقابتی است.