مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نخستین بند از برنامه‌هایش آورده است که وزارتخانه متبوعش برنامه مشخصی برای قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه دارد. او معتقد است که تلاش برای افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و بروز دعاوی وایجاد و تقویت هماهنگی و ارتباط دولت، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با قوه قضاییه به‌منظور قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و نیز گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی ازجمله مهم‌ترین ماموریت‌هایی است که در وزارت دادگستری پیگیری و اجرا خواهد شد.
او که تا‌کنون در محل وزارتخانه حاضر نشده‌است در جلسه‌ای با حضور معاونین وزیر دادگستری دولت دهم گفت: من به‌دلیل کسالت بختیاری تصمیم گرفتم تا با معاونین ایشان در سازمان بازرسی دیدار کنم. پورمحمدی افزود: منتظر هستم تا حال ایشان بهبود پیدا کند و سپس با حضور وی در وزارت دادگستری، اتاق را تحویل بگیرم.
او بیشتر در حضور نمایندگان مجلس گفته بود که روند رسیدگی به پرونده‌ای در وزارت دادگستری باید با سرعت بیشتری انجام شود و برای به‌دست آمدن این هدف وزیر دادگستری به‌عنوان بخشی از این مجموعه باید تلاش‌های خود را در مسیر تحقق اهداف قوه قضاییه بیشتر کند، به‌خصوص تقویت ارتباطات بین قوا را که از مسئولیت‌های اصلی وزیر دادگستری است باید بیشتر شود. پور محمدی اجرای اصل 160قانون اساسی را وظیفه‌اصلی وزارت‌دادگستری دانست و تأکید کرد:شرط تحقق این امر تدوین و تمهید قانون لازم برای این وزارتخانه است که درصورت تدوین قانونی عادی و جاری وزارت دادگستری نقش تعیین‌کننده و مهمی خواهد داشت. این وزارتخانه به‌دلیل نداشتن یک قانون نتوانسته به جایگاه خود برسد، بنابراین تلاشمان این است که با تدوین قانونی مناسب و حمایت‌های سران 3 قوه این وزارتخانه در جایگاه خود قرار گیرد.
براساس اصل 160قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. ارتقای جایگاه وزارت دادگستری یکی از خواسته‌های اصلی پور محمدی است.
او تلاش خواهد کرد تا این وزارتخانه را در حد و اندازه یک قوه مستقل کشور ترمیم کرده و ارتقا دهد و در پی شفاف‌سازی مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و ایجاد سازوکار پاسخگویی مناسب به مجلس شورای اسلامی تلاش خواهد کرد. یکی از مشکلاتی که نمایندگان مجلس طی دوره‌های اخیر با وزارت دادگستری داشته‌اند عدم‌پاسخگویی وزیر وقت به پرسش‌‌ها و شبهه‌هایی بود که برای نمایندگان پیش آمده است، اما پورمحمدی وعده داده که پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد و پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام در مورد مسائل مربوط به قوه قضاییه و دستگاه‌های تابعه بادقت انجام خواهد شد.
یکی دیگر از اولویت‌هایی که وزیر جدید دادگستری برای این وزارتخانه درنظر گرفته است ارتقای نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به‌منظور تأمین سیاست‌های دولت و رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی، از طریق باز تعریف و «نظارت» با لحاظ شرایط کنونی کشور و ارتقای روش و کیفیت آن با توجه به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌ها و تنظیم بازار و رفع خلأ‌های نظارتی و نیز افزایش احساس امنیت در بخش تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای ناامن برای سودجویی نامشروع وشبکه‌های زیر زمینی ومخرب است.