غلامرضا شجری* توسعه اقتصادی در گرو توسعه بازار سرمایه و آن نیز در گرو شفافیت و سیستم کارآمد و پاسخگو است، اما در نهایت، لازمه همه اینها، توسعه کیفیت خدمات حسابرسی است.

سال‌هاست دست اندرکاران و منتقدان حرفه حسابرسی بر بالا رفتن کیفیت خدمات حسابرسی تأکید می‌کنند. بسیاری از افراد حرفه‌ای نیز عمیقا مایل به رعایت الزامات این موضوع هستند ولی قادر به اجرای کامل آن نبوده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این ناتوانی ناشی از نگرش موجود به موضوع کیفیت، به‌عنوان یک کالای لوکس، به جای یک الزام حیاتی است. تغییر این نگاه در حول عوامل زیربیشترین تأثیر را بر کارآمدی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.

فقدان ساختار خود انتظام

پرسش مطرح این است که آیا ساختار تشکیلاتی جامعه حسابداران رسمی می‌تواند برای اعضای مأمور کیفیت استخدام کند؟ آیا بهتر نیست نظارت هم پیشگان را به الزام تبدیل کنیم، به‌طوری که مؤسسات به‌صورت ضربدری برهمدیگر نظارت کنند؟ آیا بهتر نیست در کمیته کنترل کیفیت، یک نماینده از هر مؤسسه حسابرسی معرفی شود تا تمام مؤسسات در قالب چرخشی درگیر این مقوله شوند؟

پایین بودن نرخ قراردادهای حسابرسی

متأسفانه ارکان صلاحیت دار به‌جای اینکه معیاری برای تعیین قیمت ارائه خدمات حرفه‌ای مصوب کنند، تعیین قیمت را به بازار عرضه و تقاضا واگذار کرده‌اند، درصورتی که برای خدمات حرفه‌ای از قبیل حسابرسی با توجه به شکاف عرضه و تقاضا، تعیین قیمت در بازار می‌تواند از عوامل مخدوش‌کننده پارامترهای کیفی و شفافیت باشد.

فقدان برنامه‌های رسیدگی حسابرسی، متناسب با نوع و حجم فعالیت شرکت‌ها

تاکنون برنامه‌های حسابرسی کاربردی، متناسب با اندازه و نوع فعالیت و شخصیت حقوقی شرکت‌ها، توسط ارکان صلاحیت‌دار تدوین نشده و اتکای مؤسسات صرفا به برنامه‌های موجود است. به بیان دیگر برنامه رسیدگی به یک شرکت کوچک با برنامه رسیدگی به یک شرکت متوسط یا بزرگ می‌بایست متفاوت باشد به‌گونه‌ای که مخارج اجرای برنامه در مقایسه با مبلغ قرارداد توجیه اقتصادی این اقدام را تأمین کند.امید است ارکان صلاحیت دار جامعه حسابداران رسمی، به‌ویژه شورای‌عالی پنجم پاسخ‌های مناسب به سؤالات طرح شده را در قالب ارائه راهکار عملیاتی و مصوب ارائه کنند.

* مدرس دانشگاه / حسابدار رسمی

 

منبع: همشهری آنلاین