بنا به گزارش ایریش‌تایمز، ویویان ردینگ، مامور و مشاور کمیسیون در بخش عدالت و دادگستری اواخر جولای به کرواسی طی یک نامه در خصوص اصلاحیه قانونی که سه روز پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا تصویب کرده‌بود هشدار داد.
بر اساس تغییر انجام‌شده، مظنونانی که پیش از سال ۲۰۰۲، یعنی دوره جنگ‌های یوگسلاوی سابق،مرتکب جرم شده‌‌اند مشمول قانون استرداد اتحادیه اروپا نمی‌شوند.
و حالا ،سخنگوی خانم ردینگ دیروز اعلام کرد دولت کرواسی تا به حال هیچ پاسخی به این نامه نداد‌ه است.
بنا به گفته مقام‌های کمیسیون این تخلف از قانون اتحادیه اروپا با همکاری‌های حقوقی اروپا منافات دارد و به همین دلیل هفته آینده در نخستین نشست رسمی به این موضوع پرداخته خواهد شد.
در صورت پافشاری کرواسی بر اجرای قانون جدید کمیسیون اروپا می‌تواند دسترسی این کشور به بودجه اروپا را محدود کند و حتی قانون مرزهای آزاد کشورهای حوزه شنگن درخصوص این کشور به اجرا درنیاید.