طول مرز استان کردستان با کشور عراق حدود ۱۸۰ کیلومتر است. در حال حاضر درآمد 6 میلیارد دلاری از محل مبادلات تجاری از صادرات به کشور عراق سهم مرز باشماق مریوان در استان کردستان است. مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استان کردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استان‌های کشور قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۵ درآمد سرانه استان تنها حدود ۴/۴۶درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان کردستان رتبه ۲۹ را در کل کشور به‌خود اختصاص داده‌است. از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود ۹۵ صدم‌درصد یعنی کمتر از یک‌درصد بوده و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. براساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷درصد از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی را برخوردار بوده که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶درصد بوده که از این حیث نیز استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به‌خود اختصاص داده‌است.
همچنین استاندار کردستان میزان بیکاری استان را بالای ۲۰درصد اعلام کرده است. از عوامل اصلی عقب افتادگی فعلی استان، عدم‌تمایل دولت برای سرمایه‌گذاری، نبود کارخانجات، عدم‌سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری در شهرهای کردستان با وجود پتانسیل‌های تجاری و گردشگری و مرز تجاری با اقلیم کردستان عراق است که کشور ترکیه تمام استفاده را از این پتانسیل کرده و بازار خوبی برای خود فراهم کرده است. همچنین این وضعیت، باعث هجوم بیکاران به پدیده قاچاق یا کارگری در آن سوی مرز یعنی حکومت اقلیم کردستان عراق شده است. در سال‌های اخیر و به‌دنبال گسترش تنش‌های بین‌المللی در منطقه و گسترش تحریم‌های دولت‌های غربی علیه ایران، بازار تجارت غیررسمی- آنگونه که توسط مقام‌های مربوطه، قاچاق خوانده می‌شود ـ افزایش چشمگیری یافته و سالانه به واسطه تجارت غیررسمی میلیاردها دلار کالا از طریق مرزهای غربی و دیگر مرزهای کشور وارد شده و این وضعیت، یعنی گسترش تجارت غیررسمی مرزی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌شماری در پی داشته که همواره چه برای مردم و چه برای دولت هزینه‌های سنگینی داشته است. از کشته‌شدن افراد کولبر حین آوردن کالا تا کشته شدن حیوانات باربر و مصادره کالا توسط دولت و افزایش هزینه حفظ مرزها و کاهش ورود کالاها جهت رشد اقتصاد ازجمله معضلات موجود در مرزهای غرب کشور است.
کولبر
افرادی که در مرز کالا را جابه‌جا می‌کنند معروف به کولبر هستند. به‌عبارت دیگر کولبران (حمل‌کنندگان) کارگران مرزی هستند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس قاچاق می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به این کار هستند. آنها از روی ناچاری و در قبال دستمزدی ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی گمرکی می‌کنند. به این ترتیب که کالای مورد نظر که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود روی پشت و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. کولبری جزو یکی از خطرناک‌ترین مشاغل محسوب می‌شود. بیشتر کارگران کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود، روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. میانگین سنی این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال است. تا پیش از این هر ساله بیش از ده‌ها نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای کردستان از دست می‌دادند. بیشتر آنها یا مورد تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی قرار می‌گرفتند یا در مناطق مین‌گذاری شده مرزی در اثر برخورد با مین‌های به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی دچار حادثه می‌شدند، ولی الان با ساماندهی و گشایش معابر مرزی در نقاطی مشخص و با نظارت و کنترل نیروی انتظامی این خسارت‌ها به صفر رسیده است.
اشتغال جمعیت انبوهی از ساکنان شهرستان‌های مرزی غرب کشور در تجارت رسمی و غیررسمی با کشور عراق (اقلیم کردستان عراق) پدیده تازه‌ای نیست. گزارش‌های اسنادی نشان می‌دهد لااقل از دوران رضاشاه یعنی از سال ۱۳۰۳ خورشیدی تاکنون دولت‌ها و مقامات محلی اعم از مقامات انتظامی، گمرکی و مرزبانان در پی مبارزه با کار مبادلات رسمی مرزی با عراق بوده‌اند. دستگیری، تبعید و یا جریمه نقدی این دسته از کاسبان در چند دهه اخیر از روش‌های معمول برای مبارزه با این نوع از اشتغال بوده است و البته کشته‌شدن گاه و بیگاه یا زخمی‌شدن برخی از این افراد و در دوره‌هایی حتی تبعید دسته‌جمعی چندین نفر از آنها نتوانسته است مانعی برای این فعالیت اقتصادی باشد. در سال ۱۳۱۷ بیش از ۵۸شهروند مریوانی و چند ده نفر از اهالی مهاباد بازداشت و به بهانه اشتغال در کار قاچاق مرزی کالا برای مدت 3 سال به دیگر نقاط ایران و ازجمله شیراز تبعید شدند. این روند مبارزه با قاچاق کالا همچنان تاکنون به انحای مختلف ادامه داشته و گاهی موجب نارضایتی‌های عمومی و خسارت‌های جانی و مالی به طرفین شده است. اما آیا برخورد اینچنینی موجب کاهش این پدیده شد؟ آیا در سال‌های بعد این آمار کاهش یافت؟
میزان و شدت این پدیده در مناطق مرزی ایران و عراق به‌خصوص استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه یعنی در طول بیش از ۷۵۰ کیلومتر از مرزهای غرب ایران با مناطق کردنشین کشور عراق، تابع عوامل و متغیرهای پیچیده‌ای است و حتی بروز جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران و درگیری‌های شدید نظامی در این مرزها هم هیچ‌گاه نتوانست مانعی برای تجارت غیررسمی مرزی باشد. در دوران جنگ ایران و عراق معمولاً می‌شد گروه‌هایی از مرزنشینان را دید که به تبادل کالا آن‌هم در میان توپ و بمب و گلوله مشغول هستند.
در سال‌های اخیر و به‌دنبال گسترش قابل توجه این نوع از تجارت، مقام‌های مسئول برای کاهش آن به فعالیت‌های گوناگونی دست زده‌اند. بخشی از مرزها مسدود شده، پاسگاه‌های مرزی فعال‌تر شده‌اند و برخورد با این فعالان به‌ویژه کولبران کرد ساکن در نواحی مرزی شدت یافته است.
امروزه هزاران تن از ایرانیان ساکن در مرزهای غربی کشور از راه مبادلات رسمی و تجارت مرزی امرار معاش می‌کنند. با حضور در نقاط صفر مرزی در منطقه باشماق مریوان، تمرچین پیرانشهر یا حاج‌عمران، مرزهای سردشت، عباس‌آباد بانه، یا منطقه اورامانات می‌توان صدها کولبر را مشاهده کرد که در سرما، برف و بوران طاقت‌فرسا یا گرمای سخت با بارهایی گاه به سنگینی چند ۱۰کیلو بر دوش و پس از طی پستی و بلندی‌ها در حال کسب درآمد برای گذران زندگی فقیرانه خود هستند. تنها در برخی شهرها همچون مریوان و بانه ده‌ها پاساژ و بازار و صدها خودروی مخصوص حمل بار برای این نوع از تجارت، بازاری پیدا کرده و رونق گرفته است. در نواحی روستایی نیز گروه زیادی از مردم به‌عنوان واسطه و حمل‌کننده کالا، یعنی کولبری امرار معاش می‌کنند. از سوی دیگر در آن سوی مرزها نیز در منطقه اقلیم کردستان عراق و حتی در کشور ترکیه بخشی از مرزنشینان و فعالان اقتصادی به این شبکه گسترده مبادلات مرزی میان مرزنشیان مرتبط شده و به این ترتیب شاهد شکل‌گیری شبکه‌ای از روابط اقتصادی و اجتماعی هستیم که کارکردش تبادل مرزی است.
به‌معنای جامعه‌شناختی در دوسوی مرزهای غربی ایران شبکه و ساختی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و نهادینه شده است؛ بخشی در تأمین کالاها، بخشی در انبارکردن، بخشی در حمل ماشینی، گروهی در حمل انسانی یا حمل با قاطر و اسب، بخشی دیگر در دلالی، گروهی در خارج از مرزهای منطقه و در حال سفارش کالا و نظارت بر ساخت و تولید کالا در آن سوی دنیا (مثلاً در چین ده‌ها نفر از تجار همواره حضور داشته و با سفارش‌دادن یک کالای خاص بر روند تولید آن هم نظارت می‌کنند) و گروهی دیگر در حال تبادل ارزی و پولی؛ شبکه‌ای در گستره جغرافیایی بسیار وسیعی مستقر است. برخی در حال واردکردن کالاهای معمولی و مورد نیاز و گروهی در حال توزیع کالاهای قانونی هستند. حتی دامنه این شبکه به تهران و دیگر نقاط ایران و دورتر از آن در دیگر کشورها استمرار یافته است. خریداران این کالاها هم شامل بخش زیادی از مردم می‌شود. گاه در مناطق مرزی مانند مریوان می‌توان هموطنان تهرانی، خراسانی، مازندرانی، کرمانی و شیرازی و حتی سیستان و بلوچستانی را مشاهده کرد که برای خرید چند قلم کالا یا برای تهیه جهیزیه دختران خود رو به سوی این شهر آورده‌اند تا بتوانند با قیمت کمتری نسبت به محل سکونتشان کالاهایی را خریداری کنند.
حذف این شبکه گسترده نباید در دستور کار قرار گیرد، چرا که نه شدنی است و نه مطلوب. با هیچ ابزاری و به‌واسطه صرف بودجه‌های کلان هم نمی‌توان این سیل گسترده مرزنشینان را از تجارت مرزی برحذر داشت. مطلوب هم نیست. به این دلیل که درصورت ترک این نوع از فعالیت اقتصادی توسط مرزنشینان، دولت برای اشتغال و کارآفرینی هزاران تن از مرزنشینان در این مناطق چه راه‌حلی دارد؟ چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ کدام زیرساخت‌ها مهیا شده است؟ چه آموزش‌هایی در دستور کار قرار گرفته است؟ برای روی‌آوردن به کشاورزی و دامداری مدرن و امروزی یا اشتغال در بخش خدمات و صنعت چه برنامه‌هایی تعریف شده است؟ این مرزنشینان چگونه باید امرار معاش کنند؟ آیا دولت در برابر تأمین وسایل معاش، کار و اشتغال شرافتمندانه این شهروندان ایرانی مسئولیتی ندارد؟
در این مسیر، گام اول انجام سرشماری برای مشخص‌شدن دقیق تعداد شهروندانی است که در این مناطق مرزی به‌کار تجارت مرزی و همچنین کولبری اشتغال دارند. در این سرشماری باید افراد تحت تکفل آنها آمار‌گیری و مشخص شوند. شناسایی و احصای این آمار نخستین گام برای هر نوع برنامه‌ریزی بعدی است. دادن مجوزهای قانونی همچون کارت‌های پیله‌وری و تجارت مرزی نیز بر این اساس، یعنی وجود آمار دقیق دست‌یافتنی خواهد بود. در این سرشماری البته باید با مطالعه‌ای تکمیلی، نوع کالاهای وارداتی و صادراتی (مانند سوخت) به تفکیک زمان و فصل، منطقه و شهرستان و روستای محل تبادل مرزی مشخص شده و معلوم شود هر کالا چه سهمی از این تجارت را در چه روزهایی از سال به‌خود اختصاص می‌دهد و با دسته‌بندی کالاهای وارد و خارج شده مشخص شود بازار کشور مبدأ دارای چه نوع کالا و با چه میزان است؟ ورود و خروج کالاها تابع چه متغیرهایی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی) است و حجم پولی و ارزی در گردش چنین پدیده‌ای به‌صورت نسبی روشن شود؛ یعنی در طول یک‌سال چه میزان پول در این مبادلات در گردش است؟
در حال حاضر راهکاری در نقاط مرزی به شیوه‌ای درست در حال انجام است که 2 معبر توسط وزارت کشور در شهرستان مریوان برای ورود کالا توسط کولبرها به‌طور رسمی دایر است و به افراد ساکن در روستاها با کارتی که از طرف بخشداری و نیروی انتظامی صادر می‌شود اجازه کار در این 2معبر را می‌دهد و برای کولبرها شیوه‌ای جایگزین قاچاق کالا به شیوه قبلی است که بسیار پر مخاطره بود و همیشه تلفات جانی و مالی بسیاری به همراه داشت. تعداد افرادی که در این دو معبر مرزی کار می‌کنند به‌صورت نوبتی یک یا 2 بار در هفته می‌توانند یک‌بار اجناس را جابه‌جا کنند؛ یعنی از مرز عراق به مرز ایران بیاورند که هر بار حدود50هزار تومان درآمد دارند و برای دولت نیز درآمدزاست چرا که هر بار کالایی که وارد می‌شود باید فرد کولبر مبلغ 8 هزار تومان به‌حساب دولت پرداخت کند.
نقاط ضعف این طرح یکی صعب‌العبور بودن معابر مرزی برای ورود کالاست و دیگری نبود امکانات اولیه رفاهی برای کولبر‌هاست و ضرورت ورود اقلام و کالاها بیشتر است که نیاز بازار را تأمین کند. از نقاط قوت این طرح نیز تعامل خوب مرزبانی با مرزنشینان است و با نظارت مرزبانی جهت روستاییان محروم منطقه مرزی کسب درآمدی از این معبر‌های مرزی به‌وجود آمده است. افزایش امنیت جانی و مالی کولبرها و هماهنگی مرزبانی با بازاریان جهت تأمین نیاز بازار از دیگر نقاط قوت این طرح است. ضمن تشکر از مرزبانی منطقه پیشنهاد افزایش این معبرها را در نقاط مرزی استان به‌خصوص مریوان و سروآباد به دلایل ذکر شده بالا داریم.
امید کریمیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مریوان و سروآباد