هرچند که عباس آخوندی رسما اعلام کرده با شیوه فعلی طرح جدیدی آغاز نخواهد شد اما حدود 800هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد که متقاضیان و پیمانکاران آن در انتظار تأمین نقدینگی و اتمام واحدها هستند. البته وزیر راه و شهرسازی و معاون عمران شهرهای جدید بارها تأکید کرده‌اند که دولت جدید به تعهدات دولت قبل در زمینه مسکن مهر پایبند است. عباس آخوندی در نخستین اظهارنظر رسمی پس از تصدی این سمت و طی مراسم معارفه اعلام کرد که سرنوشت 10میلیون نفر از مردم ایران با مسکن مهر گره خورده است و توقف آن امکان ندارد. وزیر راه تأکید کرد که دولت جدید به اتمام این واحدها پایبند است تا مجموع واحدهای مسکن مهر به 2میلیون برسد. با وجود این آخوندی در همین مدت کوتاه نتوانسته انتقادهایش را در این بخش پنهان سازد. به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، 50هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده و به‌عنوان تسهیلات در اختیار مسکن مهر قرار گرفته است که این موضوع موجب رشد نقدینگی شده و نقش 40تا50درصدی در نرخ تورم داشته است. این سخنان آخوندی توسط وزیر اقتصاد هم تأیید شد تا شیوه تأمین مالی مسکن مهر مورد انتقاد جدی دولت جدید قرار گیرد.
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم که با انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام راه و مسکن مواجه است، برای تأمین مالی پروژه‌ها طرح‌های تازه‌ای به‌کار بسته است. هزینه اتمام طرح‌های نیمه تمام این بخش به قیمت سال 91، حدود 120هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درحالی‌که کل بودجه مورد وصول کشور در سال‌جاری حدود 140هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب دولت یازدهم برای اتمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر باید روش‌های جدیدی را به‌کار ببندد. آخوندی همچنین معتقد است برای خانه‌دار کردن مردم نباید پای دولت به‌طور مستقیم در میان باشد. از همین‌رو شیوه‌های جدیدی را پیشنهاد کرده است. آخوندی از تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در همه بانک‌های تجاری خبر داده تا به این وسیله انحصار بانک مسکن در ارائه تسهیلات مسکن شکسته شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید انحصار سرمایه‌گذاری از بانک مسکن برداشته شود، گفت: این موضوع در دوره زمانی 2 یا 3 سال آینده باید صورت گیرد. عباس آخوندی معتقد است که وزارت راه‌وشهرسازی باید به سمت وضع مقررات و مالکیت شبکه‌های اصلی کشور حرکت کند. آخوندی افزود: باید مدل‌های مختلف تجهیز منابع در بخش مسکن را فعال کنیم؛ به‌عنوان نمونه می‌توانیم بحث دادن مجوز شهرک‌ها و شهرهای جدید به بخش خصوصی را مطرح ومجوز شهرهای جدید و شهرک‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وزارت راه و شهرسازی با این رویکرد قصد دارد طرح مسکن اجتماعی را دنبال کند. مسکن اجتماعی در وزارت مسکن و شهرسازی سابق و در سال 1370مطرح شد. مسکن اجتماعی یعنی تدارک نوعی مسکن که اقشار آسیب‌پذیر و طبقات اجتماعی ضعیف‌تر را پاسخگو باشد. این عنوان ترجمه‌ای از social housing است که به‌ویژه در اروپا پیشینه‌ای طولانی دارد.
دولت‌های اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم خود را متعهد یافتند که نسبت به تهیه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنند. در این مفهوم مسکن مهر هم زیرمجموعه مسکن اجتماعی تلقی می‌شود. هدف در طرح مسکن اجتماعی آن است که طرف عرضه مسکن ارزان‌قیمت تقویت شود. از این نظر، درصورت پرداختن به موضوع، به کنترل قیمت مسکن کمک خواهد شد.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در مورد شیوه‌های تأمین مالی خرید مسکن می‌گوید: تکیه اصلی باید روی پس‌انداز باشد. با این هدف انحصار صندوق پس‌انداز مسکن برای بانک مسکن شکسته خواهد شد تا همه بانک‌ها بتوانند صندوق‌های مشابه صندوق پس‌انداز مسکن تشکیل دهند. اهداف دولت برای حمایت از اقشار خاص برای خانه‌دارشدن در نحوه حمایت از این صندوق‌ها خلاصه خواهد شد؛ مثلا اگر دولت علاقه‌مند است به اقشار خاصی برای صاحب‌خانه‌شدن کمک کند، می‌تواند به نرخ سود تسهیلات دریافتی آنان یارانه پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر دولت منابعی داشته باشد، بهترین روش کمک به اقشار هدف آن است که امکان دریافت تسهیلات بلندمدت را برای آنان فراهم آورد؛ بنابراین نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسکن آن است که بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن را گسترش دهد. محور خرید مسکن علی‌الاصول باید پس‌انداز خانوار باشد. همه اقشار باید فرابگیرند که برای خرید بزرگ‌ترین دارایی طول عمر خود، پس‌انداز کنند. دولت می‌تواند منابع مالی خود را متوجه اقشاری کند که توان پرداخت نرخ‌های بالای سود به بانک‌ها را ندارند؛ پس اقدام دولت در این زمینه می‌تواند پرداخت تفاوت سود باشد. به‌علاوه دولت می‌تواند از طریق نظام مالیاتی، خرید مسکن توسط اقشار ضعیف‌تر را تسهیل کند. در مواردی حتی دولت ممکن است برای خرید مسکن به اقشار ضعیف کمک مستقیم کند. به‌هرحال نسخه‌ای که برای توسعه خانه‌دارشدن مردم می‌توان پیچید نسخه‌ای بین‌المللی است که مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و به روش‌های من‌درآوردی نیاز ندارد.
عبده تبریزی تأکید می‌کند: «دولت هرگز نباید کارفرما باشد و خود شروع به ساخت مسکن کند. وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای بخش خصوصی و در مورد مسکن اجتماعی کمک به مردم برای ارتقای توان آنان در پرداخت اقساط وام مسکن خانه خود است. بدین‌ترتیب، مسکن اجتماعی از محل پول پرقدرت تأمین مالی نخواهد شد و تورم بالاتر و ضایع‌شدن حق مردم از طریق کاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد».
در این شرایط دولت جدید ادامه راه را به شیوه جدید خواهد رفت اما در حال حاضر تکمیل واحدهای مسکن مهر در اولویت قرار دارد. عباس آخوندی در هفته اول فعالیت خود به‌عنوان وزیر راه، از پروژه مسکن مهر در پردیس بازدید کرد و به پیمانکاران قول داد که دولت به تعهدات دولت گذشته پایبند است و آنها نیز باید به تعهداتشان در تکمیل واحدها پایبند بمانند.
دلیل افزایش قیمت مسکن مهر استان تهران
400هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام در شهرهای جدید در حال ساخت است که از این میان 120هزار واحد در استان تهران است. در شهرهای جدید استان تهران از میان 40هزار واحد تکمیل شده، تاکنون 20هزار خانوار در واحدهای مسکن مهر ساکن شده‌اند و کار ساخت مابقی واحدها ادامه دارد. متقاضیان مسکن مهر استان تهران به‌ویژه در پردیس که چند مرحله با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، نسبت به تغییر قیمت‌ها گلایه دارند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در این زمینه به همشهری گفت: افزایش قیمت‌ها که به واحدها اضافه می‌شود براساس یک منطق کارشناسی انجام شده است. قیمت‌ها از سال 89که این پروژه آغاز شده تاکنون تغییر زیادی داشته است. قطعا نمی‌توان از پیمانکار انتظار داشت، افزایش هزینه‌ها را خودش تأمین کند.
فریبرز واحدی با اشاره به ارزش افزوده ایجاد شده برای این واحدها، ادامه داد: در این سال‌ها قیمت مسکن هم افزایش یافته است و با وجود آورده مالی متقاضیان، ارزش افزوده بیش از 5برابری برای آنها باقی می‌ماند. حتی اگر این واحدها قابل معامله نباشد، آنها صاحب خانه‌هایی هستند که چندین برابر بیشتر از آورده مالی و وام بانکی آنها ارزش دارد.
وی افزود: البته این واحدها برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده و قبول داریم که آنها هم به مشکلاتی برخورد کرده‌اند اما باید شرایط کلی کشور را هم درک کرد. به غیراز این افزایش قیمت‌ها، برخی هزینه‌ها در قراردادها به‌دلیل افزایش تقاضا، رشد کرده است. برخی پروژه‌ها دارای آسانسور هستند، برخی تقاضای پارکینگ دارند و امکانات جانبی دیگر که هزینه آن از واحدها گرفته می‌شود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در سایت‌های پردیس ساخت راه‌های ارتباطی میان سایت‌ها نظیر تقاطع غیرهمسطح و تونل طراحی شده است که هزینه آن طبیعتا میان واحدها تقسیم می‌شود؛ چراکه مربوط به راه‌های اصلی نمی‌شود و برای سایت‌های مسکن ساخته می‌شوند.واحدی به متقاضیان اطمینان داد که آورده آنها به همراه وامی که به آنها تعلق می‌گیرد به اندازه هزینه‌های صورت گرفته برای ساخت واحدها و محوطه آن است و هیچ هزینه اضافی‌ای دریافت نمی‌شود.
واحدی در تشریح چگونگی قرارداد با پیمانکاران نیز گفت: 2 نوع قرارداد داریم که یک نوع آن از نوع سه‌جانبه میان پیمانکار، وزارت راه و بانک است که پروژه‌های مربوط به این نوع قراردادها به‌زودی به اتمام می‌رسد؛ چراکه واحدهای آن در حال اتمام است و در بسیاری از موارد تنها تاسیسات زیربنایی و روبنایی باقی مانده است. در این بخش بیشترین مشکل در زمینه آب و فاضلاب است و سایر دستگاه‌ها در حال حل این مشکلات هستند. این نوع قراردادها براساس قیمت هر مترمربع تنظیم شده است که البته سال گذشته به‌دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شد به‌طوری که برخی واحدها که در مرحله پی ریزی بودند متری 40هزار تومان و تعدادی واحدها که در مراحل پایانی ساخت قرارداشتند، متری 10هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.
وی به نوع دیگر قرارداد اشاره کرد: نوع دیگر قرارداد اما میان تعاونی‌های مسکن و سازندگان است که بیشترین مشکلات و نارضایتی‌ها در این بخش است. برخی از این تعاونی‌ها کارآمدی لازم برای پیگیری کار را ندارند که باید توسط اداره تعاون، کار و رفاه مورد پیگیری قرار بگیرد. در برخی موارد هم پیمانکار مناسب انتخاب نشده و کار به مشکل برخورد کرده است؛ به‌طوری که یا پول توسط متقاضیان به موقع تأمین نمی‌شود یا تعاونی‌ها پول‌ها را دریافت کرده‌اند و به موقع تحویل پیمانکار نداده‌اند و یا پیمانکار پول را گرفته اما کارایی لازم را برای اتمام پروژه نداشته است.
واحدی ادامه داد: البته نظارت عالی با وزارت راه و شهرسازی است ولی وزارت تعاون هم در این زمینه مسئولیت دارد. برخی تعاونی‌ها برای مردم مشکل درست کرده‌اند به‌طوری که برخی سایت‌ها با این مشکلات نیمه‌کاره مانده و رها شده‌اند. آن هم در شرایطی که پیمانکار با یک نرخ توافق کرده و حالا با افزایش قیمت حاضر نیست ادامه دهد و تعاونی‌ها هم حاضر نیستند این موضوع را بپذیرند.