به همین‌خاطر بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده‌اند پاسخی برای علل توسعه‌یافتگی یا عدم‌توسعه کشورها بیابند؛ عللی که دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد؛ از شرایط جغرافیایی و نژادی گرفته تا عوامل تاریخی و سیاسی. گزارش اخیر برای رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز شاخصی ارائه می‌کند تا مشخص شود کدام کشورها در مسیر صحیحی برای بهبود شرایط اقتصادی گام بر می‌دارند.
شهر نوگالس با سیم خاردار به 2بخش تقسیم شده است. اگر فردی در کنار فنس‌های جدا‌کننده بایستد و به سوی شمال بنگرد، شهر نوگالس در ایالت آریزونای آمریکا را خواهد دید. میانگین درآمد سرانه در این شهر حدود 30هزار دلار در سال است. بیشتر نوجوانان به مدرسه می‌روند و اکثر بزرگسالان حداقل فارغ‌التحصیل دبیرستان هستند. جمعیت این شهر نیز نسبتا سالم هستند و در مقایسه با استانداردهای جهانی امید به زندگی در آنها بالاست. اهالی شمالی نوگالس می‌توانند فعالیت‌های روزانه را بدون ترس از نبود امنیت انجام بدهند و سرمایه آنها در کسب و کار و بخش مسکن با تهدیدی مواجه نمی‌شود. اما در سوی دیگر فنس‌ها، تنها چند متر آن‌سوتر، شرایط کاملا متفاوت است. هرچند اهالی جنوبی نوگالس که بخشی از مکزیک محسوب می‌شود در مقایسه با دیگر نقاط مکزیک وضعیت خوبی دارند اما سطح درآمد سرانه آنها حدود یک سوم بخش شمالی شهر است. بیشتر اهالی نوگالس جنوبی تحصیلات دبیرستان را نیز به پایان نرسانده‌اند و بسیاری از نوجوانان نیز به مدرسه نمی‌روند. مادران نگران نرخ بالای مرگ‌ومیر نوزادان در این شهر هستند و جای تعجبی نیست که کمبود امکانات بهداشتی باعث شده امید به زندگی در اهالی جنوبی شهر به‌مراتب کمتر از اهالی شمالی باشد. مقایسه این دو شهر که یکی در آمریکا و دیگری در مکزیک واقع شده ایده اصلی تازه‌ترین کتاب دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون است.
این دو نویسنده که اولی استاد دانشگاه‌ام آی تی و دومی استاد دانشگاه هاروارد است در کتاب «چرا ملت‌ها سقوط می‌کنند؟» به بررسی خاستگاه قدرت، ثروت و فقر در کشورها پرداخته‌اند. مورد شهر نوگالس در قاره آمریکا به این خاطر اهمیت دارد که میان 2 بخش شمالی و جنوبی این شهر تفاوتی از منظر جغرافیایی یا نژادی وجود ندارد و به همین‌خاطر عامل دیگری باید باعث اختلاف قابل توجه وضعیت اقتصادی در 2بخش شهر باشد؛ عاملی که به اعتقاد نویسندگان این کتاب آن را می‌توان در ساختار نهادی 2 بخش شهر جست‌وجو کرد. نویسندگان کتاب معتقدند که برای مثال اگر توماس ادیسون در مکزیک متولد شده بود به‌خاطر شرایط نهادی و بی‌توجهی به روحیه کارآفرینی و کسب و کار در این کشور، موفقیت‌هایی که در کارنامه او ثبت شده هرگز محقق نمی‌شد. اگر ساختار نهادی می‌تواند از منظر اقتصادی تفاوتی به اندازه اختلاف میان دو سوی شهر نوگالس ایجاد کند پس بی‌توجهی به آن ممکن است برای اقتصاد یک کشور عواقب بسیاری به همراه داشته باشد.
برای سنجش ساختار نهادی یک اقتصاد، راه‌های مختلفی وجود دارد ازجمله بررسی وضعیت نهادهای سیاسی در یک کشور یا بررسی استقلال بانک مرکزی. گزارش رقابت‌پذیری نیز که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود یکی از منابعی است که بخشی از ساختار نهادی اقتصاد کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری بیش از آنکه به نهادهای سیاسی توجه کند روی آن دسته از شاخص‌های نهادی تمرکز می‌کند که به‌طور مستقیم با کسب و کارهای یک اقتصاد در تعامل هستند.
شاخص رقابت‌پذیری
برای بیش از 3 دهه است که مجمع جهانی اقتصاد اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد و گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در شرایطی منتشر می‌شود که به گفته مؤسس این نهاد، اقتصادهای نوظهور که قرار بود در دوران پس از بحران به موتور رشد اقتصاد جهان تبدیل شوند خود با خطر کند‌شدن رشد مواجه شده‌اند و اقتصادهای توسعه‌یافته و به‌طور مشخص اقتصاد اروپا نیز هنوز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و به‌همین‌خاطر نیاز به اجرای سیاست‌های تازه اقتصادی و اصلاحات اساسی در اقتصادهای جهان احساس می‌شود.
ارکان شاخص رقابت‌پذیری
گزارش امسال رقابت‌پذیری به بررسی 12 رکن در اقتصاد کشورهای مختلف پرداخته است. نخستین رکن، نهادها هستند که چارچوب حقوقی و قانونی برای فعالیت افراد و کسب و کارها را فراهم می‌کنند. کیفیت نهادها نقش قابل توجهی در میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور دارد. همچنین کیفیت بالای نهادها در اقتصاد می‌تواند باعث مدیریت بهتر منابع بخش عمومی شود. رکن دیگری که شاخص رقابت‌پذیری را شکل داده زیرساخت‌هاست. زیرساخت‌های یک اقتصاد، برای مثال زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به کاهش هزینه‌های فرایندهای اقتصادی بینجامد و درنتیجه به رقابت‌پذیری یک اقتصاد کمک کند. علاوه بر بخش حمل‌ونقل که کیفیت زیرساخت‌ها در آن به‌شدت بر هزینه تولید و تجارت تأثیرگذار است، زیرساخت‌هایی مانند دسترسی به برق و امکانات ارتباطی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. سومین رکن گزارش رقابت‌پذیری به فضای اقتصاد کلان کشورها مربوط می‌شود. هرچند که ثبات در بخش کلان اقتصاد به تنهایی باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد یک کشور نخواهد شد اما نابسامان بودن شرایط کلان اقتصاد می‌تواند تأثیر مخربی بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد. برای مثال طی سال‌های اخیر، کاستن از هزینه‌های دولتی در اقتصادهای منطقه یورو برای جبران بدهی‌های سنگین دولتی باعث کاهش امکاناتی شده است که پیش‌تر توسط دولت فراهم می‌شد. همچنین در اقتصادی که نرخ تورم در آن بالا باشد، بخش کسب و کار آسیب قابل توجهی خواهد دید.
بهداشت و آموزش‌های پایه چهارمین رکن شاخص رقابت‌پذیری را تشکیل می‌دهند. ایمنی بخش کسب‌وکار بر رقابت‌پذیری و بهره‌وری یک اقتصاد تأثیرگذار است و شرایط نامناسب بهداشتی نه‌تنها به کارگران آسیب می‌رساند بلکه بر هزینه‌های تولید نیز تأثیرگذار است چراکه برای مثال کارگرانی که از نظر سلامت، وضعیت خوبی نداشته باشند، به‌طور منظم در سر کار حاضر نخواهند شد. همچنین در عصر حاضر میزان دانش کارکنان و آموزش‌هایی که به آنها ارائه شده بر بهبود بهره‌وری تولید تأثیر مستقیمی دارد. در شاخص رقابت‌پذیری به آموزش‌های عالی و تخصصی نیز توجه شده و پنجمین رکن به آن اختصاص یافته است؛ به‌خصوص که چنین آموزش‌هایی می‌تواند در عملکرد مدیران کسب و کارها تأثیرگذار باشد. ششمین رکن، کارایی بازار کالا در یک کشور است. تناسب عرضه و تقاضای کالا و خدمات در یک اقتصاد و همچنین اطمینان از اینکه کالاها به بهترین نحو در یک اقتصاد مبادله می‌شوند به این رکن اختصاص دارد. هفتمین رکن به کارایی بازار کار مربوط می‌شود. در بسیاری از اقتصادها اگرچه نیروی کار جویای شغل و همچنین مشاغل خالی وجود دارند اما به‌دلیل نبود کارایی در بازار کار، تخصیص مشاغل به شیوه‌ای مؤثر صورت نمی‌گیرد و هزینه‌های بسیاری از سوی بازار کار به اقتصاد تحمیل می‌شود. هشتمین رکن، گزارش کسب و کار توسعه بازارهای مالی را مورد توجه قرار داده است. بازارهای مالی توسعه‌یافته می‌توانند در هدایت مؤثر سرمایه به بخش‌های مختلف کسب و کار نقش قابل توجهی ایفا کنند.
بازارهای سرمایه توسعه یافته نه‌تنها می‌توانند پس‌اندازهای شهروندان یک کشور را به بخش‌هایی ازجمله بخش کارآفرینی تزریق کنند بلکه می‌توانند در جذب سرمایه‌های خارجی نیز مفید باشند. نهمین رکن شاخص رقابت پذیری، تکنولوژی است چراکه در جهان امروز تکنولوژی نقش روزافزونی در فرایندهای تجاری ایفا می‌کند و اقتصادهایی که بهتر خود را با پیشرفت‌های تکنولوژی تطبیق داده‌اند موفق شده‌اند که از مزایای این بخش ازجمله ارزش افزوده بیشتر بهره ببرند. اندازه بازار دهمین رکن شاخص رقابت‌پذیری را تشکیل داده است. در اقتصادهایی که بازار در آنها وسعت بیشتری دارد شرکت‌ها می‌توانند از مزایای مربوط به مقیاس بزرگ‌تر کسب و کار بهره ببرند. یازدهمین رکن شاخص رقابت‌پذیری، میزان در‌هم‌تنیدگی ساختار کسب و کار در یک کشور است.
هر قدر شبکه کسب و کار در یک اقتصاد وسیع‌تر و درهم تنیده‌تر باشد، بهره‌وری در فرایندهای تجاری افزایش می‌یابد و بالاخره نوآوری، دوازدهمین رکنی است که شاخص کسب و کار را شکل داده است. اثرات نوآوری در اقتصاد یک کشور می‌تواند هم در بخش تکنولوژی و هم در دانش‌های غیرتکنولوژیکی نمایان شود.
پیشتازان شاخص رقابت‌پذیری
سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان و آمریکا در صدر کشورها ازنظرشاخص رقابت‌پذیری قرار دارند. سوئیس چند سالی است که جایگاه رقابتپذیرترین اقتصاد جهان را به‌خود اختصاص داده است و سنگاپور که در جایگاه دوم قرار دارد نیز تنها کشور آسیایی در 5کشور نخست و یکی از 3 کشور آسیایی در 10 کشور نخست فهرست رقابت‌پذیری است. مازاد بودجه و همچنین تمرکز بر بخش آموزش ازجمله عواملی هستند که به بهبود فضای کار در سنگاپور کمک کرده‌اند و جایگاه بخش خصوصی نیز در این کشور رو به بهبود است. شفافیت بالای نهادهای بخش عمومی در اقتصاد فنلاند که یکی از ویژگی‌های نهادهای عمومی کشورهای اسکاندیناوی است باعث شده که این کشور در رتبه سوم فهرست رقابت‌پذیری قرار بگیرد و آلمان نیز توانسته به لطف زیرساخت‌های با کیفیت در جایگاه چهارم قرار گیرد. خروج اقتصاد آمریکا از سایه بحران مالی سال 2008نیز باعث شده که اقتصاد این کشور با پیشی‌گرفتن از سوئد و هلند به رتبه پنجم رقابتپذیرترین اقتصادهای جهان دست یابد.