خانه ملت نوشت: علی محمد احمدی گفت: بخشی از واکنش‌های بازار ارز مربوط به رفتار عرضه و تقاضا بوده و واقعیت این مسئله این است که افزایش قیمتی که در سال گذشته برای ارز‌های خارجی اتفاق افتاد ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهردر مجلس شورای اسلامی افزود: دولت دهم از افزایش قیمت ارز منتفع و از راه فروش دلار به کسب درآمد پرداخت و از این راه بدهی‌هایش را به بانک مرکزی تسویه کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: کسانی که به دنبال افزایش قیمت ارز هستند، معمولاً دارای سبد متنوع صادراتی هستند که از محل صادرات سود کسب کنند اما باید توجه داشت که از بُعد واردات آن چیزی که مشخص شده این است که افزایش قیمت ارز باعث زیان خواهد شد.
احمدی در این رابطه ادامه داد: به دلیل اینکه در حال حاضر تراز تجاری کشور منفی است، نباید فراموش کرد که کشور به همان اندازه که از صادرات کالاها منتفع می‌شود از واردات نیز متضرر خواهد شد.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی برای اینکه بتوانند عرضه و تقاضا را تعدیل کنند باید به موضوع صادرات و واردات توجه جدی داشته باشند و اگر وارد کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه را با قیمت ارز بالا وارد کنند به تولید کالاهای تولیدی با قیمت بالا منتج خواهد شد.
احمدی گفت: در موضوع قیمت ارز باید توجه شود که اگر وسیله مبادله در کشوری تبدیل به ذخیره ارزش شود، خود به خود هر روز کالا گرانتر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مسائل سیاسی در سال گذشته باعث افزایش تقاضا شده و این افزایش تقاضا، یک تقاضای ساختگی و روانی بوده است که با توجه به اینکه هم اکنون پیش‌بینی‌ها حکایت از فضای آرام سیاسی در آینده خواهد داشت باید اجازه داد که افزایش قیمت های کاذب تقلیل یابد.
احمدی افزود: در حال حاضر ماموریت ذخیره ارزش بودن دلار کنار گذاشته شده است و وقتی دلار وسیله مبادله می‌شود، دیگر دلار را نباید در تراز داخلی سنجید و باید در تراز جهانی جهانی سنجیده شود.
وی گفت: در شرایط فعلی دلیلی وجود ندارد که قیمت دلار بیش از 2500 تومان تعیین شود.
احمدی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط، از بالا رفتن قیمت دلار منتفع خواهد شد و در زمان کاهش قیمت دلار چون امکان عرضه کافی دلار را ندارد، طبیعتا از این موضوع استقبال نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: باید مسئولان بانک مرکزی در موضوع فعل و انفعالات ارزی در مقطع فعلی صبور باشند و اظهارنظر نکند و اجازه بدهند بازار عکس العمل های خود را در این مدت نشان دهد.
احمدی گفت: در حال حاضر به نوعی بانک مرکزی بر اساس منافع بانکی تصمیم گیری می‌کند که البته شاید برخی از موضع‌گیری‌هایش توجیه بانکی داشته باشد، اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی، نقش بانک بانک‌ها را داراست و بانک دولت نیز به حساب می آید.
وی تصریح کرد: واکنش بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز که اعلام کرده بود نباید قیمت دلار پایین تر بیاید برخلاف قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصادی بوده است.
احمدی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه، مدیریت شناور ارزی بیان شده است و باید از تعیین نرخ قیمت ارز به صورت دستوری جلوگیری کرد که اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی، نظام مدیریت شناور ارزی را زیر سوال برده است.
وی گفت: باید به بازار اجازه داد که که فعل و انفعالات خود را داشته باشد و بعد از طی این دوره شرایط بازار را تحلیل صحیح کرد.
احمدی افزود: با وجود مذاکرات سیاسی، احتمال کاهش قیمت دلار وجود دارد و بانک مرکزی باید نقش مرکزمبادلات ارزی را نیز لحاظ کند، یعنی اگر مشاهده کرد قیمت ارز از آستانه قیمت ارزی مرکز مبادلات پایین‌تر یا بالاتر رفت بعد واکنش لازم نشان دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: قیمت 3 هزار تومان برای دلار به نوعی در تضاد با قانون است و باید بگذاریم نرخ ارز در بازار آزاد مطابق با اتاق مبادلات ارزی که در جهت هدفگذاری نظام شناور ارزی است، تعیین شود.
وی گفت: بانک مرکزی از عملکرد یک سویه پرهیز کند و حتی اگر قیمت دلار به 2200 تومان رسید نباید بانک مرکزی واکنشی از خود نشان دهد.
احمدی افزود: تقویت پول ملی به کشور کمک خواهد کرد و باید در کنار بخش‌های اقتصاد خارجی به بخش داخلی اقتصاد نیز توجه کرد و از تضعیف بخش داخلی اقتصاد جلوگیری به‌عمل آورد.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی کشورمان فقط به بخش پولی توجه نکنند و باید به بازارهایی مانند بازار کالا نیز توجه داشته باشند، به دلیل اینکه در 8-7 ماه گذشته با وجود بالا بودن قیمت ارز، تراز صادراتی ما رشد چندانی نداشته است.