به گزارش ایرنا، موضوع برگزاری همه پرسی در مورد ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا با مطرح شدن پیشنهاد جدیدی از سوی یکی از نمایندگان ارشد حزب محافظه کار بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌های این کشور قرار گرفت.
آدام افریی نماینده مجلس عوام و عضو حزب حاکم محافظه کار هفته گذشته اعلام کرد که پیشنهاد جدیدی را برای اصلاح لایحه همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه خواهد کرد که بر اساس آن همه پرسی در مورد ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به جای سال 2017 باید در سال 2014 برگزار شود.
نتایج نظرسنجی موسسه افکار سنجی سارویشن که برای نشریه میل آن ساندی انجام شده، نشان می‌دهد که حدود 55 درصد مردم انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا قبل از سال 2015 هستند.
همچنین 61 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از پیشنهاد آدام افریی برای برگزاری همه پرسی در سال 2014 حمایت کرده و از نمایندگان پارلمان نیز خواسته اند این پیشنهاد را تصویب کنند.
در پاسخ به این سوال که اگر همه پرسی اتحادیه اروپا در سال 2014 برگزار شود، چگونه رای خواهید داد؟ 46 درصد گفته‌اند که خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهند شد در حالی که 38 درصد از ادامه عضویت در این اتحادیه حمایت کرده‌اند. 16 درصد نیز هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.
حدود 30 درصد از سوال شوندگان نیز تاکید کرده اند حتی اگر در مذاکرات آتی انگلیس و اتحادیه اروپا، مقامات اتحادیه امتیازات مورد نظر انگلیس را نیز تایید کنند باز خواهان خروج از اتحادیه هستند. در حالی که 47 درصد گفته اند اگر این امتیازات تامین شود بهتر است در اتحادیه باقی بمانیم.
سوال دیگری که در این نظرسنجی مطرح شده در مورد میزان اعتماد افکار عمومی به دیود کامرون نخست وزیر انگلیس در مورد عمل به وعده برگزاری همه پرسی است. 54 درصد در پاسخ به این سوال اعلام کرده اند که به کامرون در مورد برگزاری همه پرسی بی اعتماد هستند و 33 درصد گفته اند که او به وعده خود عمل خواهد کرد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که در موضوع اتحادیه اروپا از سوی جناح راست حزب محافظه کار بشدت تحت فشار قرار دارد، اواخر سال گذشته طی سخنانی وعده داد که در صورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات سال 2015 میلادی، برای اصلاح روابط انگلیس و اتحادیه اروپا اقدام می کند و سپس موضوع ماندن یا خروج از اتحادیه را در سال 2017 به همه پرسی عمومی می گذارد.
این وعده مشروط دیوید کامرون، مخالفان اتحادیه اروپا را در داخل حزب محافظه کار که به اروپا هراسان مشهور هستند، راضی نکرد و بسیاری از آنان خواستار این شدند که همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا قبل از سال 2015 برگزار شود. برخی از آنان نیز با اعمال فشار، دولت این کشور را وادار کردند لایحه ای را به پارلمان ارائه کند که حداقل برگزاری همه پرسی در سال 2017 از یک وعده سیاسی به یک مصوبه قانونی تبدیل شود.
این لایحه مراحل مقدماتی بررسی خود را در مجلس عوام طی می کند.
آدام افریی عضو محافظه کار مجلس عوام هفته گذشته گفت: پیشنهاد من این است که همه پرسی قبل از انتخابات پارلمانی سال 2015 و در ماه اکتبر سال 2014 برگزار شود.
وی افزود: مردم به وعده نخست وزیر در مورد برگزاری همه پرسی در سال 2017 میلادی اعتماد ندارند و همین موضوع باعث می شود که در انتخابات پارلمانی آینده حزب نوظهور و ملی گرای استقلال انگلیس (یوکیپ) که بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید دارد، بخشی از آرای حزب محافظه کار را به سمت خود جلب کند.
وی اظهارداشت: برگزاری زودهنگام همه پرسی به نفع حزب محافظه کار است و من امیدوارم که نمایندگان پارلمان از این پیشنهاد من حمایت کنند.
این نماینده پارلمان گفت: اکثر مردم انگلیس از برگزاری همه پرسی اتحادیه اروپا قبل از پایان دوره دولت فعلی استقبال می کنند و فعالان اقتصادی نیز معتقدند طولانی شدن انتظار برای برگزاری همه پرسی ممکن است باعث بی ثباتی و سردرگمی تجار و سرمایه گذاران شود.
موضوع برگزاری همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا از همان ابتدای مطرح شدن آن، باعث ایجاد شکاف در میان حزب محافظه کار شده و بر اساس گزارش منابع خبری در حال حاضر حدود 100 نفر از 310 نماینده حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس خواستار برگزاری هرچه زودتر همه پرسی و خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند.
آنان با اشاره به موفقیت حزب یوکیپ در انتخابات شوراهای محلی، هشدار داده اند که اگر حزب محافظه کار اقدام جدی در مورد اتحادیه اروپا انجام ندهد، ممکن است انتخابات پارلمانی آینده را ببازد.
بزرگترین نگرانی مخالفان ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، موضوع مهاجران خارجی است که دولت قدرت کنترل آن را ندارد. در حال حاضر اتباع کشورهای اتحادیه اروپا آزادانه و بدون نیاز به ویزا می توانند به دیگر کشورها سفر کنند و یا در آنها اقامت گزینند.
دولت انگلیس طی سه سال گذشته برنامه های گسترده ای را برای کنترل مهاجران خارجی از کشورهای غیراروپایی به مرحله اجرا گذاشته است ولی در مورد اتباع کشورهای اتحادیه اروپا نمی تواند کاری انجام دهد.
احزاب راستگرا نظیر حزب استقلال انگلیس (یوکیپ) برای بازگرداندن اختیارات واگذار شده به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) از جمله در زمینه مهاجرت، بر خروج فوری انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید دارند.
پس از مهاجرت، موضوعاتی نظیر اختیارات قضایی فراملی در اتحادیه اروپا، قوانین و مقررات مربوط به اشتغال و سیاست های مشترک در امور کشاورزی و ماهیگیری از دیگر نگرانی های عمده مردم انگلیس در ارتباط با اتحادیه اروپا است.
از سوی دیگر موضوع ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از جمله موضوعاتی است که دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات به عنوان تشکیل دهندگان دولت ائتلافی این کشور، بشدت بر سر آن اختلاف نظر دارند.
حزب لیبرال دموکرات، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را اقدامی اشتباه می داند که باعث تضعیف نفوذ سیاسی انگلیس در عرصه های بین المللی و لطمه دیدن اقتصاد این کشور در داخل می شود.
در همین حال، نشریه ساندی تلگراف لندن روز یکشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از 600 هزار نفر از اتباع اروپایی مقیم انگلیس بیکار هستند و هزینه های اضافی را بر خدمات عمومی این کشور تحمیل می کنند.
این نشریه نوشت: این آمار در گزارش جامعی که توسط کمیسیونر اشتغال و ادغام اجتماعی اتحادیه اروپا تهیه شده، منعکس شده است.
بر اساس این گزارش در سال 2012 میلادی 612 هزار تبعه بیکار اتحادیه اروپا در انگلیس زندگی می کردند که این رقم نسبت به سال 2006 میلادی حدود 42 درصد افزایش را نشان می دهد.
ساندی تلگراف افزود: حضور این تعداد افراد بیکار اروپایی در انگلیس به معنای تحمیل یک و نیم میلیارد پوند هزینه اضافی به نظام ملی بهداشت و درمان کشور است.