به گزارش دویچه وله، در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۸۰۰ هزار برده مدرن زندگی می‌کنند و بیش از یک چهارم این افراد مورد سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند.
گزارش نشریه آلمانی اشپیگل از زندگی این کارگران بنا به اطلاعات منتشر شده در گزارش یک کمیسیون اتحادیه اروپا به نام کمیته امور جنایی (CRIM-Komitees) است.
این کمیسیون ویژه زیر نظر پارلمان اروپا فعالیت می‌کند و وظیفه‌اش از جمله تحقیق در باره جرم‌های برنامه‌ریزی شده، پول‌شویی و فساد اداری در اتحادیه اروپاست.
برمبنای گزارش اخیر این کمیسیون باندهای قاچاق انسان در اروپا سالانه حدود ۲۵ میلیارد یورو درآمد دارند و خسارت سالانه اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه به صدها میلیارد یورو می‌رسد.
در این گزارش آمده است که در سراسر اتحادیه اروپا ۳۶۰۰ باند خلاف‌کار فعال‌اند. این باندها در کنار ۲۵ میلیارد یورو درآمد حاصل از قاچاق انسان، ۱۸ تا ۲۶ میلیارد یورو نیز از فروش ارگان‌های بدن انسان و فروش حیوانات وحشی به دست می‌آورند.
گزارش کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا همچنین به درآمد باندهای خلاف‌کار از تحلفات اینترنتی اشاره می‌کند و درآمد آنها را از این راه حدود ۲۹۰ میلیارد یورو ارزیابی می‌کند.
فساد اداری یکی دیگر از موردهایی است که در گزارش کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا به تفصیل در باره آن سخن رفته است. در این گزارش نوشته شده که فساد اداری "تهدیدی جدی" برای اتحادیه اروپا شده است.
این کمیسیون اعلام کرده که در جریان تحقیقات‌اش در بخش عمومی به ۲۰ میلیون مورد فساد اداری برخورد کرده است. این کمیسیون زیان‌های سالانه فساد اداری را در اتحادیه اروپا ۱۲۹ میلیارد یورو می‌داند.
کمیسیون خواستار تصویب قوانین جدید است کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا برای مبارزه کارا با این پدیده خواستار همکاری‌های وسیع پلیس و قوه قضائیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.
این کمیسیون خواست‌های دیگری را که می‌توانند به جلوگیری از این تخلفات کمک کنند متذکر شده است:
از میان بردن مناطقی در اتحادیه اروپا که در آنها تسهیلات مالیاتی همه جانبه ارائه می‌شوند.
مبارزه با خرید آراء مردم در جریان انتخابات. این اقدام باید در تمام کشورهای اتحادیه اروپا جرم شناخته شده و با آن مبارزه قانونی شود.
کسی که به اتهام پول‌شویی محکوم می‌شود باید تا پنج سال از بستن قرارداد با بخش دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محروم شود.
کسانی که تخلفات مختلف در ادارات دولتی و خصوصی اتحادیه اروپا را کشف و فاش می‌کنند نباید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
پارلمان اتحادیه اروپا قرار است روز ۲۳ اکتبر گزارش کمیسیون پارلمان اتحادیه اروپا (CRIM-Komitees) را بررسی کنند و به پیشنهادات موجود در آن رای دهند.