ایسنا نوشت: عباس شاکری در بررسی ارتباط بین بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی اظهار کرد: در حالی قیمت‌ها در نظام های اقتصادی ابزار تخصیص منابع و عامل کنترل هستند که ساختار حقیقی اقتصاد به حد کافی به ثبات و ضرورت‌های لازم دست یافته باشد.
وی با اشاره به ابعاد نگرش به اقتصاد کشور توضیح داد: در یک نگاه انگار اقتصاد ایران همانند یک ساعت کار می‌کند و می‌توان چند متغیر کلان را محور برنامه‌های توسعه قرار داده و با بخشی از منابع بودجه‌های سالانه را تهیه و به توسعه رسید. این درحالی است که از سال 69 تاکنون همواره این تفکر بدون نگاه کارشناسی و عدم شفافیت لازم به اجرا درآمده و در مقابل رشد اقتصادی قابل قبولی نیز در کشور ایجاد نشده است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه نگاه دیگر به اقتصاد بیانگر بررسی میزان نقدینگی است به گونه‌ای که باید گفت چرا با وجود پایین‌بودن نقدینگی کشور نسبت به سایر کشور‌های جهان ضرر بیشتری داشته است، ادامه داد: پیش از این بسیاری معتقد بودند که سرمایه‌گذاری باید در زمین، مسکن و بورس و صنعت باشد اما امروز باید بدانند که اگر بهای تمام شده ساخت‌وسازهای انجام گرفته مورد محاسبه قرار گیرد می‌توان به این مساله پاسخ داد که چرا در چند سال اخیر سرمایه در گردش از واحد‌های تولیدی و صنعتی دریغ شده ، کاهش یافته و تولید را به اینجا رسانده است.
انتقاد از ناکارایی بودجه و نظام مالیاتی
شاکری در ادامه با پرداختن به برخی از نشانه‌های بی ثباتی در اقتصاد با اشاره به مشکلات بودجه‌ای کشور گفت: هر بخشی از بودجه را که بررسی کنید دچار ایرادات مربوط به خود است و هر ساله بر هزینه‌ها و ردیف‌های متفرقه آن افزوده می‌شود.
وی همچنین ناکارایی نظام مالیاتی را از دیگر چالش‌های اقتصادی ایران عنوان کرد و افزود:هیچ گروهی در کشور به اندازه خود مالیات نمی دهد به طوری که کارخانه‌های مالی بزرگ در حالی در اقتصاد ایران مشارکت فعال داشته و از خدمات بهره می‌برند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند این در حالی است که بخش خدمات که اداره 50 درصد اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده فقط 19 درصد مالیات پرداخت می‌کند.
رونق بورس از تعادل نیست
این اقتصاددان همچنین با اشاره به اینکه رونق شاخص بورس ناشی از خام‌فروشی‌های صادراتی است بیان کرد: پتروشیمی، معادن و برخی بنگاه‌های انحصاری که قیمت‌های تهاتری وضع می‌کنند در این میان بی‌تاثیر نبوده‌اند بنابراین افزایش بورس در شرایطی رخ داده که نه تعادلی وجود دارد و نه تولیدی رشد یافته چرا که ارزش هیچ یک از آن ها تغییری نکرده است، اما اگر تولید تضعیف نمی‌شد و وابستگی ارزی وجود نداشت بی تردید هر دو موجب رشد واقعی بورس می‌شدند.
بانک‌ها ربطی به تولید ندارند
شاکری همچنین ناکارآمدی بانک‌های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در بحران‌های ارزی در طول بیش از یک سال گذشته بانک‌ها به دلالان ارزی تبدیل شده‌اند. به‌طوری که انگار برای چنین روزهایی تاسیس شده بودند از سوی دیگر این بانک‌ها هیچ ربطی به تولید ندارند. در حالی که از وظایف آنها حمایت از صنعت و تولید کشور است.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها اگر قرار بود صادرات محدود نشود، باید متناسب با تورم هزینه‌های صادراتی نرخ ارز تعدیل می شد، گفت: اما به محض این که اقتصاد با کاهش منابع ارزی روبه‌رو شد همه به معامله‌ی ارز روی آوردند به گونه‌ای که موسسات مالی و بانک‌های خصوصی که البته هیچ کدام خصوصی نیستند وارد بازار شدند و این ادعا را می‌توان از نتایج مالی و سود‌هایی که از این بانک ها در سازمان بورس اعلام می‌شود اثبات کرد.
شاکری افزود: چرا در اقتصادی که در حال تجربه رشد اقتصادی منفی است باید از سال 87 بانک‌ها از بیان شاخص‌های خود، خودداری کنند در حالی گاهی تا صد‌درصد سود به دست می‌آورند.
وی با اشاره به تاکید بسیاری از مسوولین و کارشناسان بر حجم ارز‌های خانگی تصریح کرد: ارز موجود در دست مردم به هیچ عنوان قابل مقایسه با حجم ارز موجود در دست سرمایه‌داران ارزی که بانک و صرافی‌ها را برای خرید و فروش ارز و سودبری تاسیس کرده‌اند نیست پس بازار ارز را تحت تاثیر بالای ، خریدو فرش های مردمی ندانید.
نرخ ارز وابسته به نفت علامت دهنده درستی نیست
او با بیان اینکه چه‌طور می‌شود در کشوری که نرخ ارز آن از طریق عامل پیوندی نفت تعیین می‌شودباید علامت‌دهنده‌ی صادرات باشد، اما سیاست‌های تجاری رها شده باشد ، عنوان کرد: این در حالی است که ما قاچاق 25 میلیاردی و واردات همه نوع کالا را مسلم می‌دانیم اما می‌گوییم ارز باید صادرات را افزایش دهد در حالی که صادرات نیازمند رقابت‌پذیری است.
به گفته شاکری هیچ گاه به کیفیت صادرات اهمیتی داده نشده و هر روزه بر خام فروش‌هایی که ارزش افزوده چند برابری را برای خریداران آن ایجاد می‌کند افزوده شده است که کشور بعد از خروج مواد خام تولیدات حاصل از آن را با قیمت گزافی وارد می کند.
هر اتفاق ارزی را به اظهارات سیف نسبت ندهید
وی با بیان اینکه با وجود شرایط نابه‌سامان مالیاتی، بودجه و واردات و نوع صادرات کشور باید تمامی مسائل برای ساماندهی ارزی و توسعه ای مورد سنجش قرار گیرد، اظهار کرد: در این وضعیت حتی اگر 100 برنامه توسعه تدوین و اجرا شود، هیچ تغییر مثبت قابل ملاحظه‌ای برای کشور رخ نخواهد داد چرا که برنامه‌ها از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم نمی‌کند و در تمامی آنها چند متغیر کلان با فرض ثبات اقتصادی و بدون نوسان مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که این‌گونه نیست این‌رو باید نگاه‌ها به اقتصاد دگرگون شود که لازمه‌ی آن درک چگونگی شرایط اقتصادی ایران است.
شاکری همچنین با اشاره به اظهارات ارزی اخیر رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاید اگر وی چنین صحبتی هم نمی‌کرد باز هم این تغییرات رخ می‌داد، گفت: اما حالا که این نظر عنوان شده چندان نباید سخت گرفت و بر آن تاکید کرد و هر اتفاقی که در ادامه نیز در بازار ارز خواهد افتاد و ریشه در جایی دیگر دارد را به آن نسبت داد.
دلار 7 تومانی یا 3200 تومانی تغییر مثبتی در تولید و صادرات نداشت
وی با بیان اینکه گفته می‌شود ارز را باید مدیریت کرد، افزود: این در حالی است که از سال 52 تاکنون یک روز هم بازار ارزی نداشته‌ایم و درآمدهای نفتی افزایش یافت به‌طوری که در سال 80، حدود 13 میلیارد در بودجه قرار گرفت که در سال‌های 83 به بعد افزایش یافت و همیشه با مازاد ارز در این دوره‌ها مواجه بود.
شاکری با بیان اینکه تا زمانی که درآمد نفت در بودجه قرار دارد هیچ‌گاه نرخ ارز نمی‌تواند نرخ صحیح و علامت‌دهنده‌ای برای اقتصاد باشد، تاکید کرد: نرخ ارز در نهایت می‌تواند 300 تا 400 تومان کاهش یابد که در این حالت حداقل کسانی که در پرتفوی‌های خود ارز نگه می‌دارند دیگر توانایی ادامه‌ی این کار را نخواهند داشت این در حالی است که در هیچ جای دنیا ارز را به عنوان تقاضای سفته‌بازی مورد استفاده قرار نداده و تنها وسیله معاملات است.
وی افزود: اگر کشور از شرایط باثبات و یا حتی تقریبا باثباتی برخوردار بود و متغیر‌ها روند مناسبی را طی می‌کردند آنگاه می‌شد نرخی را به عنوان نرخ تعادلی ارز معرفی کرد که در این شرایط تولید‌کننده نیز در فضایی با ثبات هزینه‌ای بهتر می‌توانست به فعالیت خود ادامه دهد.
شاکری با بیان اینکه تعیین نرخ تعادلی ارز بسیار مشکل است، تاکید کرد: از سال68 که نرخ ارز هفت تومان بوده تاکنون که به 3200 تومان رسیده، صادرات، تولید و کیفیت در ایران تغییر مثبتی نداشته است. بنابراین نمی‌توان با استدلال اینکه کاهش نرخ ارز به ضرر صادرات است، در این مورد تصمیم‌گیری کرد. و تثبیت نرخ ارز نیازمند اندیشیدن تمهیداتی اساسی است.