مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونت اجتماعی وزارت کشور تفاهمنامهای امضا کرده که براساس این تفاهمنامه دسترسی به بانک اطلاعات اجتماعی وزارت کشور فراهم شده است. زمان این تفاهمنامه 4سال است و براساس اطلاعاتی که در این بانک وجود دارد اطلس اجتماعی کشور رسم خواهد شد.
سید حسن موسوی چلک معتقد است: وزارت کشور اطلاعات اجتماعی جامعی از سراسر کشور جمعآوری کرده که با دسترسی به آنها خواهیم توانست آگاهی مناسبی از وضعیت اجتماعی بهدست آوریم تا برنامهریزیهای ملی با استفاده از این اطلاعات انجام شود. مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون گفت: در شورای اجتماعی مصوبهای مبنی بر ایجاد پایگاه دادههای اجتماعی داشتیم که بر این اساس میبایست بانک اطلاعات وزارت کشور تکمیل میشد و سازمانهای مرتبط هم امکان استفاده از این بانک را بهدست میآوردند.
برای اینکه چندباره کاری نشود فکر کردیم بهتر است از ظرفیتی که در وزارت کشور وجود دارد استفاده کنیم به این ترتیب از این پس چنانچه سازمانهای مربوطه نیز اطلاعات اجتماعی در اختیار داشته باشند میبایست این اطلاعات را روی بانک وزارت کشور بارگذاری کنند تا دسترسی سایر سازمانهای مرتبط به این اطلاعات وجود داشته باشد.
او توضیح داد: ایجاد زمینه همکاری فیمابین وزارت کشور و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تبادل اطلاعات، تنظیم و ارائه گزارشهای راهبردی و کاربردی با استفاده از کلیه امکانات طرفین بهمنظور دستیابی به بانک اطلاعات اجتماعی مشترک و تولید و دستیابی به آمارها و شاخصهای مورد نیاز است. مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی درخصوص مفاد این تفاهمنامه گفت:
بهرهبرداری از دادههای اطلس اجتماعی کشور، تبادل اطلاعات دادههای مرتبط با فعالیتهای بخشی، همکاری در برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی تخصصی مرتبط با دادههای اطلس اجتماعی، تهیه، تنظیم و انتشار گزارشهای راهبردی و کاربردی در حوزه جرایم و آسیبهای اجتماعی و ارسال به مراجع ذیصلاح و همکاری علمی در تدوین شاخص برای موضوعاتی که تاکنون در کشور شاخصسازی نشده از مفاد این تفاهمنامه است.
در سال1386 نیز سازمان بهزیستی با وزارت کشور تفاهمنامهای امضا کرد که براساس آن آمار و اطلاعات آسیبهای اجتماعی میان این دو مرکز رد و بدل شود. در مرداد امسال نیز خبر رسید که شناسنامه آسیب اجتماعی استانهای کشور آماده شده و پراکندگی آسیبهای اجتماعی براساس اطلاعاتی که در استانها تولید و ثبت شده مشخص شده است.