به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه در این باره از قاهره اعلام کرد: گروه های حقوق بشری مصر این لایحه پیشنهاد شده را محدود کننده همه آن آزادی هایی می دانند که در پی انقلاب سال 2011 این کشور و سقوط حسنی مبارک به دست آمده است.
این گروه های حقوق بشری که در میان آن ها نام هایی چون ˈموسسه حقوق بشری قاهرهˈ و ˈسازمان حقوق فردی مصرˈ به چشم می خورد، در بیانیه مشترک خود با ˈسرکوبگرانهˈ خواندن این لایحه می نویسند: ˈاین لایحه نه تنها برای برپایی تظاهرات ها محدودیت های سختگیرانه ای قایل می شود، بلکه در مورد برپایی جلسه های عمومی، اعتصاب ها، تحصن ها و گردهمایی های مذهبی هم محدودیت هایی در نظر گرفته است که عملا راه را بر آزادی مردم مصر برای ایجاد هرگونه اجتماع مسالمت آمیز سد می کند.ˈ
پیش نویس این قانون تازه در ماه جاری میلادی توسط وزارت دادگستری مصر تهیه شده است و دولت مشغول بررسی آن است.
گروه های حقوق بشری مصر می گویند این قانون در صورت تصویب به نیروهای امنیتی مصر اجازه خواهد داد تا درهمه جلسه ها و گردهمایی ها حضور داشته باشند و آن ها را به دلایل مبهمی همچون ˈبرهم زدن نظم عمومیˈ یا ایجاد راهبندان بر هم بزنند.
به گفته این گروه ها، نیروهای امنیتی این کشور می توانند برای متفرق کردن مردم بدون محدودیت از گلوله های لاستیکی استفاده کنند، هرچند این نوع مهمات خود می تواند موجب مرگ شود.
مردمی هم که این قانون را نادیده بگیرند ممکن است تا پنج سال را پشت میله های زندان بگذرانند. همچنین بر اساس این قانون هر کس که با ماسک در تظاهرات و گردهمایی ها شرکت کند یا صورتش را بپوشاند، به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
در جریان انقلاب مصر و برکناری حسنی مبارک دهها معترض مصری در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.