محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور در کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدوارم این طرح در کمیسیون و جلسه مجمع نیز به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه طرح مذکور مدتهاست که در مجمع باقی مانده بود، گفت: این طرح کاملا کارشناسی شده بود و بر اساس بررسی سوایق چهل کشور دنیا در این زمینه تهیه شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از این طرح را ایجاد شفافیت مالی برای مسوولان کشور خواند و گفت: معمولا برای کاهش فساد در هر کشوری ایجاد رژیم مالی شفاف برای مسوولان وجود دارد و در حدود نه سال است که مجلس شورای اسلامی پیگیر این طرح است و فعلا طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.
دهقان تصریح کرد: آقایان حداد و لاریجانی روسای مجلس هفتم و هشتم این طرح را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه و ایشان از پیگیری چنین طرحی در مجلس اظهار خشنودی کردند.
وی با بیان این که این طرح کاملا پخته و مورد نیاز کشور است گفت: تا کنون در مجمع مقاومت هایی برای عدم تصویب این طرح صورت گرفته و به نظر می رسد برخی اعضای مجمع نگاه خوبی نسبت به تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان ندارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مخالفین معتقدند دامنه این طرح وسیع است در حالی که طرح مذکور بازدارنده بوده و مستلزم رسیدگی دائم به اموال مسئولان نیست.
دهقان اظهار داشت: افکار عمومی هم متقاضی تصویب این طرح است و تصویب آن می تواند جلوی بخشی از فساد در کشور را بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن تشکر از کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با قاطعیت این طرح را به تصویب رساند، گفت: این طرح با ایجاد یک رژیم مالی شفاف می تواند از یک سو اتهاماتی که به مسئولان روا داشته می شود را منتفی کرده و از سوی دیگر برخی افرادی که از مناصب خود سوء استفاده کرده و در مدت کوتاهی به ثروت هنگفت دست می یابند رسوا سازد.
وی با بیان این که نفس اعلام اموال مسئولان خودش بازدارنده است گفت: ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم همانطور که کارگروه این مجمع در یک فضای کارشناسی طرح را تصویب کرد در کمیسیون قضایی و حقوقی و سپس در جلسه مجمع نیز طرح مذکور به تصویب برسد چرا که یکی از راه کارهای اساسی برای پیشگیری از فساد بحث رژیم مالی شفاف مسئولان است.
دهقان با بیان این که کار تطبیقی سنگینی بر روی این طرح صورت گرفته است گفت: مرکز پژوهش های مجلس 40 کشور دنیا اعم از کشورهای اروپایی و آمریکایی که سطح فساد پایین تری را دارند را بررسی کرده تا این طرح تهیه شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه مشمولان این طرح دو دسته هستند افزود: برخی مشمولان افراد مذکور در بند 142 قانون اساسی هستند که شامل رئیس جمهور، وزرا، معاونین و خانواده های آن‌ها می‌شود که رسیدگی به اموال این افراد معدود قبل و بعد از مسئولیت برای رئیس قوه قضائیه الزامی است.
دهقان خاطر نشان کرد: اما رسیدگی به اموال افرادی همچون نمایندگان مجلس، استانداران، قضات، مدیران کل و غیره زمانی انجام می شود که بر اساس گزارشات و اسناد به دست آمده و پرونده های قضایی تردیدی نسبت به افزایش غیرمتعارف اموال این افراد به وجود آمده باشد که در این صورت رئیس قوه قضائیه می تواند این موضوع را بررسی کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: کسانی که با این طرح مخالفت می کنند یا اطلاعات کافی از فساد و خطر آن در کشور ندارند و یا این که خدای نکرده حساسیتی در خصوص این موضوع از خود نشان نمی دهند و یا این که نگرانی هایی نسبت به خود و یا اطرافیانشان دارند.
وی افزود: طرح رسیدگی به اموال مسئولان از مجلس هفتم تصویب شد و تعدادی از نمایندگان با هماهنگی بازرسی کل کشور و اطلاعات این طرح را آماده کرده اند که در نهایت در کمیسیون قضایی و سپس در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بعد از آن شورای نگهبان یک ایراد در خصوص 142 نسبت به این طرح گرفت و در نهایت در مجلس هشتم بر روی این طرح اصرار شد تا این که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.