به‌رغم کاهش شدید تیراژ تولید خودروهای داخلی و موانع تعرفه‌ای واردات خودروهای لوکس خارجی، مشتریان بازار خودرو نیز همانند بسیاری از بازارها در انتظار واقعی‌شدن، کاهش یا حداقل ثبات نسبی قیمت‌ها بودند و با گذشت چند‌ماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم و سیر نزولی قیمت خودرو و ثبات نسبی بازار ارز، بازار خودرو نیز در حال رسیدن به ثبات نسبی بود اما رویکرد اخیر وزیر صنعت مبنی بر عدم‌کاهش قیمت خودور و بلاتکلیفی شورای رقابت در تعیین قیمت برخی خودروهای تولید داخل موجب تشدید سردرگمی مشتریان بازار خودرو و رونق مجدد بازار دلالی و واسطه‌گری خودرو شد. در واقع دیدگاه‌های متناقض متولیان صنعت خودرو، بیش از آنکه رونق مجدد و آشتی مشتریان با بازار خودرو را به‌دنبال داشته باشد، شرایطی را فراهم کرد که یکسان‌سازی قیمت‌های کارخانه و حاشیه بازار خودرو که از جمله اهداف مدنظر وزیر صنعت بود، محقق نشده و بازهم شکاف قیمتی در بازار خودرو تشدید شده و فشار بیشتری را به مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد. بررسی تحولات چند‌هفته اخیر بازار خودرو بیانگر پیامد منفی دیدگاه‌های متناقض مسئولان بر بازار خودرو است.
از زمانی که خودروسازان داخلی قیمت محصولات خود را با مجوز و بدون مجوز افزایش دادند، مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها از خرید خودرو خودداری کردند و این امر موجب ایجاد رکود شدید در بازار خودرو شد. با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، امیدواری مردم به کاهش قیمت‌ها بیشتر شد اما دستورالعمل تعیین شده توسط این شورا نیز نتوانست تأثیری بر قیمت خودرو و وضعیت بازار داشته باشد چرا که قیمت‌های تعیین‌شده براساس این دستورالعمل، تفاوت چندانی با قیمت‌های اعلام شده خودروسازان نداشت و از سوی دیگر قیمت‌های اعلام‌شده مورد پذیرش شرکت‌های خودروسازی نبود و خودروسازان مدعی بودند که به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم حتی با قیمت‌های مذکور نیز زیانده هستند. با این شرایط تنها امید مردم برای واقعی‌شدن و بازگشت ثبات به بازار، رفع تحریم‌ها با چشم‌انداز مثبت مذاکرات سیاسی در دولت جدید بود. از سوی دیگر کاهش نرخ ارز در دولت یازدهم، انتظار مشتریان برای کاهش قیمت خودرو و ثبات بازار را بیشتر کرد و با تداوم قهر مردم با خودروهای گران و بی‌کیفیت، رکود حاکم بر بازار خودرو تشدید شد.
خاموشی کورسوی امید
در شرایطی که مسئولان صنعتی و شرکت‌های خودروسازی با استناد به نتایج مثبت مذاکرات سیاسی و در پیش بودن برگزاری همایش بین‌المللی صنعت خودرو از افزایش احتمال مشارکت خودروسازان خارجی در تولید و نتایج مثبت آن بر بازار خودروی کشورمان خبر می‌دادند، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت با هدف بازگشت رونق به بازار خودرو و حذف فاصله قیمتی حاشیه بازار با نرخ رسمی خودروهای داخلی به نفع شرکت‌های خودروسازی، دیدگاهی را مطرح کرد که دستاویزی برای رشد مجدد دلال‌بازی در بازار خودرو شد و به فاصله یک هفته از رویکرد نعمت‌زاده مبنی بر نبود امکان کاهش قیمت خودروهای داخلی، هجوم دلال‌ها به بازار، زمینه رشد کاذب قیمت برخی خودروهای داخلی را فراهم کرد. این اظهارنظر در شرایطی که به گفته وی تولید خودرو در 6ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش 46درصدی را تجربه کرده و اغلب خودروسازان بزرگ کشور به‌دلیل کمبود قطعه یا نقدینگی و عدم‌پرداخت هرگونه ارز حمایتی، افزایش قیمت‌ها را راهکار خروج از بحران کنونی قلمداد می‌کردند، زمینه رشد نسبی قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو را فراهم کرده و موجب تشدید سردرگمی مشتریان واقعی شده است.
مشخص نیست که اظهارنظر اخیر وزیر صنعت در زمینه عدم‌کاهش و حتی افزایش جزئی قیمت خودرو قادر به بازگشت رونق به بازار و حذف فاصله قیمتی این محصول در حاشیه بازار و کارخانه به نفع شرکت‌های خودروسازی داخلی خواهد بود یا خیر اما مسلم است که نخستین پیامد این دیدگاه متولی صنعت کشور بر هم خوردن ثبات نسبی حاکم بر بازار، رونق دلال بازی و نادیده گرفتن و پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان بازار خودرو خواهد بود. نعمت‌زاده با بیان اینکه اکنون تولید خودرو با ارز آزاد انجام می‌شود اما شورای رقابت براساس ارز مبادله‌ای ضوابط قیمت‌گذاری خودرو را آن هم بر مبنای نرخ تورم بخشی سال گذشته تعیین کرده است اعلام کرد که نه‌تنها نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم بلکه ممکن است برخی خودروسازان بخواهند افزایش قیمت نیز بدهند که با آنها صحبت کرده‌ایم تا پایان سال قیمت‌ها را افزایش ندهند گرچه افزایش اندک برخی خودروها که نیاز بیشتری به قطعات وارداتی دارند دور از ذهن نیست.این دیدگاه وزیر صنعت با انتقاد بسیاری از کارشناسان و مشتریان بلاتکلیف بازار خودرو مواجه شد اما عملا زمینه را برای ماهی گرفتن دلال‌ها و خودروسازان از آب گل‌‌آلود فراهم کرد و در نخستین واکنش‌ها، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو از افزایش قیمت پژو و تندر 90به‌دلیل ارزبری بالا خبر داد و سایر خودروسازان نیز ساز افزایش دوباره قیمت خودرو را کوک کردند به‌نحوی که سعید مدنی، مدیرعامل سایپا نیز از افزایش قیمت محصولات خود خبر داده و اعلام کرد که قیمت برخی محصولات مانند مگان تا 30درصد افزایش خواهد یافت. با این شرایط به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری اخیر وزیر صنعت برای افزایش قیمت خودرو، کورسوی امید مشتریان برای کاهش قیمت‌ها را از بین برده است.
رویکرد مشتریان به بازار خودرو
بررسی رویکرد مشتریان به افزایش قیمت خودرو در یک سال گذشته نیز حاکی از تشدید سردرگمی مردم در آشفته‌بازار خودرو است. واقعیت آن است که اکنون کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و رشد نرخ تورم شرایطی را فراهم کرده که اغلب مشتریان بازار خودرو با حسابگری بیشتری در دخل و خرج خود نسبت به خرید کالاهای اساسی و لوکس و مصرفی اقدام می‌کنند و تداوم این شرایط زمینه قهر مشتریان با بازار خودرو و تشدید رکود حاکم بر بازار را به‌دنبال خواهد داشت گرچه ممکن است نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا در بازار خودرو بستر مناسبی را برای تاخت و تاز شرکت‌های خودروسازی و دلال‌ها در بازار خودرو فراهم سازد اما این شرایط پایدار نخواهد بود و درصورت حضور احتمالی خودروسازان بزرگ خارجی در بازار کشورمان و رفع تحریم‌های صنعت خودرو، بسیاری از خودروهای تولید داخل یا خودروهای بی‌کیفیت وارداتی چینی حرفی برای گفتن در بازار خودروی کشورمان نخواهند داشت.
تعیین قیمت خودروها براساس نرخ ارز آزاد توسط شورای رقابت نیز موجب رها شدن تیر از چله کمان و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد؛ چرا که مردم به وعده‌های تعیین و اعلام رسمی نرخ خودرو چندان خوش‌بین نبوده و انتظار ندارند که مثلث برمودای شورای رقابت، وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی راه گریزی برای بازگشت رونق به بازار خودرو با افزایش کیفیت، واقعی شدن قیمت‌ها و ثبات بازار فراهم سازند. به اعتقاد برخی کارشناسان، رفتار مردم پس از اعلام قیمت‌های جدید خورو یکسان نخواهد بود، به‌نحوی که برخی ناامید از ارزانی، تحریم بازار را می‌شکنند و برخی دیگر نیز به‌دلیل نداشتن قدرت مالی یا بی‌خیال خرید شده و یا با همان خودروهایی که در اختیار دارند، روزگار را سپری خواهند کرد.در شرایطی که شورای رقابت در بن‌بست قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا خودروهایی که تأثیر‌پذیری بیشتری از قطعات وارداتی خودرو دارند گرفتار شده، خودروسازان رویکرد اخیر وزیر صنعت در مورد قیمت خودرو را به فال نیک گرفته و معتقدند چون رسما اعلام شده که خودرو ارزان نمی‌شود، مردم برای خرید دست به‌کار خواهند شد؛ چرا که قهر کنونی مشتریان با بازار خودرو ناشی از موضع شورای رقابت در تعیین و زمزمه‌های ارزانی احتمالی قیمت خودرو پس از ثبات نسبی نرخ ارز و چشم‌انداز مثبت مذاکرات سیاسی بوده و از سوی دیگر سرانه کنونی مصرف خودرو در کشور یک خودرو به ازای هر 5 نفر است، بنابراین بازار هنوز اشباع نشده و مردم نیازمند خودروی شخصی هستند.
ترکیدن حباب چینی بازار خودرو
نوسان اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که تا چند هفته پیش خودروهای چینی با بیشترین کاهش قیمت در حاشیه بازار مواجه بودند؛ چرا که تلطیف فضای بازار پس از نتایج مثبت سیاسی زمینه خروج تدریجی سرمایه‌های سرگردان و دلارها از بازار خودرو را فراهم کرده و دقت مشتریان در کم و کیف خرید خودرو را افزایش داده بود؛ به‌نحوی که برخی خودروسازان چینی با برگزاری جشنواره‌های فروش نقدی و اقساطی سعی در حفظ سهم خود از بازار داشتند. بازار خودروهای وارداتی نیز متاثر از افزایش فروش نقدی و اقساطی برخی خودروها در نمایندگی‌های فروش، تسهیل برخی مقررات تجاری، صدور مجوز ترخیص خودروهای بیش از 2هزارو 500سی سی دپو شده در گمرکات کشور و همچنین ارائه مجوز ثبت سفارش خودروهای کمتر از 2هزار و 500سی‌سی مانند برخی محصولات کیا، کاهش نسبی قیمت‌ها را تجربه می‌کرد که این کاهش قیمت در بازار خودروهای دست دوم و کارکرده نمود بیشتری داشت. رکود حاکم بر بازار خودرو موجب شده بود تا خودروهای چینی که به هنگام گرانی و رشد دلالی در بازار خودرو به شکل بی‌رویه‌ای سیر صعودی به‌خود گرفته بودند با احتمال ورود خودروهای با کیفیت خارجی به بازار با کاهش چشمگیر قیمت مواجه شوند. بررسی قیمت فروش انواع خودروهای چینی در نمایندگی‌های رسمی و حاشیه بازار تا 3 هفته گذشته حاکی از آن است که قیمت این خودروها در بازار روزبه‌روز کاهش بیشتری را نسبت به قیمت نمایندگی‌های رسمی فروش تجربه کرد؛ به‌نحوی که اکثر خودروهای چینی با قیمت 500هزار تا 3میلیون تومان کمتر از قیمت عرضه این خودروها در نمایندگی‌های رسمی در حاشیه بازار عرضه می‌شد که نویدبخش خروج خودروها و قطعات چینی از بازار کشورمان بود. با وجود این مشخص نیست که شرایط جدید حاکم بر بازار خودرو پس از اظهارنظر وزیر صنعت، چه تأثیری بر قیمت خودروهای چینی در بازار خواهد داشت. گرچه به‌نظر می‌رسد درصورت عرضه خودروهای با‌کیفیت خارجی در بازار، افزایش نسبی قیمت خودرو نیز مانعی برای تشدید رکود حاکم بر بازار خودروهای چینی و خروج تدریجی این خودروها از سبد خرید مصرف‌کنندگان نخواهد بود.