به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، حزب حاکم تونس و مخالفان این کشور در پی شکست در توافق بر سر نخستوزیر جدید، گفتگوهای ملی را به حالت تعلیق درآوردند.
جنبش النهضه، جریان حاکم در تونس پیشتر با کنارهگیری از قدرت جهت روی کار آمدن دولتی جدید با هدف پایان دادن به بحران سیاسی حاکم در این کشور موافقت کرد.
در همین راستا، عبدالحمید الجلاصی، معاون رئیس جنبش النهضه گفت: هدف برخی گروههای شرکتکننده در مذاکرات ملی، به شکست کشاندن این گفتگوها است. حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس، بزرگترین سندیکای مخالف دولت در این کشور نیز در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: ما گفتگوها را به حالت تعلیق درآوردیم تا بتوانیم زمینه مناسبی را برای رسیده به توافق نهایی فراهم کنیم و اگر نتوانیم به این توافق دست یابیم اوضاع کشور "وخیمتر" خواهد شد.
وی افزود: اتحادیه مشاغل تونس در صورت عدم توافق جنبش النهضه و مخالفان تونسی بر نخستوزیر آینده، فهرستی از اسامی را برای تصدی این پست پیشنهاد خواهد کرد.
از سوی دیگر، راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه در این باره گفت: ما خواهان از سرگیری دوباره گفتگوها در نزدیکترین زمان ممکن هستیم، اما ائتلاف حاکم است که وظیفه دعوت برای از سرگیری این گفتگوها را بر عهده دارد و به حالت تعلیق درآوردن گفتگوهای ملی به معنای این است که باز هم تصمیم از سر گیری این گفتوگوها را داریم.
وی با بیان اینکه وظیفه ائتلاف حاکم سپردن زمام دولت به دست فردی امانتدار است، خاطرنشان کرد: نامزدی که ما آن را تایید میکنیم، "احمد المستیری" 88 ساله است که برای اداره کشور فرد مناسبی است اما مخالفان معتقدند که سن وی اجازه نامزد شدن برای نخستوزیری را نمیدهد و در مقابل نسبت به "محمد الناصر" 79 ساله که شخصیتی سیاسی است دیدگاه مثبتی دارند.
الغنوشی عنوان داشت: ما خواهان انتقال دموکراتیک قدرت از طریق برگزاری انتخاباتی آزاد و توافق سیاسی میان گروههای مختلف تونس هستیم. وی پیشبینی کرد که گفتگوهای ملی در تونس به خاطر حفظ منافع این کشور و رسیدن به توافقی که به برگزاری انتخابات بینجامد، هر چه سریعتراز سر گرفته شود.
روند گفتگوهای ملی تونس درحالی به حالت تعلیق در آمد که در دو جلسه متوالی این گفتوگوها تلاش برای حل اختلافات درباره نخستوزیر آتی به شکست رسید و برخی مخالفان جنبش النهضه را به تلاش برای ناکام گذاشتن گفتگوها متهم کردند.
از زمان برکناری زین العابدین بن علی، رئیسجمهوری سابق تونس، این کشور شاهد دودستگی میان گروههای سیاسی درباره نقش اسلامگراها در کشور است و جنبش النهضه و مخالفان باید درباره زمان برگزاری انتخابات جدید، تشکیل شورای انتخابات و تدوین قانون اساسی به گفتگو بنشینند.