بررسی خارج از نوبت این طرح به این خاطر است که مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح را با 113رأی موافق، 40رأی مخالف و 12رأی ممتنع از مجموع 223رأی تصویب کرده است.براساس ماده116 آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح خارج از نوبت در کمیسیون به بحث گذاشته می‌شود و پس از آن راهی صحن خواهد شد.
پیشنهاد اولیه، تصویب دوفوریت برای این طرح بود که نمایندگان مجلس به آن رأی ندادند.وقتی دوفوریت یک طرح تصویب شود، بلافاصله به انتشار و توزیع آن بین نمایندگان اقدام می‌شود و 24 ساعت پس از توزیع در صحن اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح دوفوریتی به کمیسیون ارجاع نمی‌شود.
یکی از استدلال‌های مخالفان تصویب دوفوریت طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی نیز این بود: طرحی که تعداد زیادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگیر آن هستند در 24 ساعت و بدون بررسی در کمیسیون امکان مطرح شدن در صحن و تصویب ندارد.
همچنین یکی دیگر نمایندگان در مخالفت با طرح مدیریت کاهش حوادث و سوانح رانندگی بندهایی از آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: اصل75 قانون اساسی بر این مطلب اذعان دارد که طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحات نباید به افزایش هزینه‌های عمومی منجر شود و تأمین هزینه جدید هم باید به‌درستی مشخص شود.
این در حالی است که رئیس پلیس راهور در نشست خبری 11 آبان خود اعلام کرد: پلیس بسته ویژه‌ای را برای کاهش 30 تا 40درصدی تلفات تا پایان برنامه پنجم توسعه تدوین کرده است که در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرد. این طرح هیچ‌گونه بار مالی اضافی را تحمیل نمی‌کند و از طریق بودجه‌های مصوب بار مالی آن تأمین می‌شود.
طرح مدیریت و کاهش حوادث و سوانح رانندگی دارای ۱۱ماده است و به ۵ عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه، نیروی انتظامی و امدادی و همچنین سایر نیروهای مسئول، بر مدیریت و کاهش سوانح و حوادث تأکید شده است.از دیگر محورهای اصلی این طرح می‌توان به همپوشانی و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای کاهش کشته‌های تصادفات و تحت پوشش قرار دادن 20هزار کیلومتر از راه‌های کشور به‌صورت هوشمند و یکپارچه اشاره کرد.
سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور ناجا درباره آن می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم با نهایی شدن این طرح تا پایان برنامه پنجم حدود 40درصد دیگر شمار کشته‌های تصادفات رانندگی کاهش یافته و میزان کشته‌های تصادفات به زیر 12هزار نفر برسد. به گفته مومنی براساس این طرح جدید پلیس، تمامی دستگاه‌های مسئول پای کار می‌آیند و بودجه مخصوصی نیز نیاز نیست.
با اعتبارات مصوب می‌توان این طرح را اجرا کرد و در پایان سال93 میزان تلفات را به زیر 12هزار نفر رساند. اکنون در اروپا به ازای هر 10هزار وسیله نقلیه 5.2 نفر در تصادفات کشته می‌شوند که این آمار در دنیا 1.8نفر است. خوشبختانه ما توانستیم این آمار را در کشور درحالی‌که 23نفر در سال 84 بود به 5.7 نفر کاهش دهیم. البته طرح‌های مقطعی تنها درآن زمان‌ها تأثیر‌گذار بوده و مداومتی ندارد. برای تداوم کاهش تلفات باید برنامه‌های بزرگ‌تری را درنظر گرفت.
اواخر تابستان بود که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور فقط در سال۹۰ چیزی نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این رقم 518913.8 میلیارد ریالی حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، آن هم با فرض ثابت ماندن ضرایب برآورد شده. در همان سال90 که در این گزارش به‌عنوان سال مورد مطالعه درنظر گرفته شده،پلیس راه کشور با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل رفته‌رفته ناایمن‌تر شده‌اند، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و تلفات اقتصادی و اجتماعی را متوجه کیفیت خودروهای تولید داخل دانسته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود با بررسی دلایل و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی در کشور اعلام کرد: کاهش میزان تصادفات رانندگی کشور تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نیست.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت تصادفات جاده‌ای و شناسایی علل و عوامل آن و همچنین برآورد میزان خسارات اقتصادی و اجتماعی وارده ناشی از آن به‌منظور ارائه راهکارهای کاهش و جلوگیری از میزان خسارات تصادفات بسیار مؤثر خواهد بود، اعلام کرد:
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طی 2دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۳۲ هزار و ۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷ هزار و ۲۵۶ فقره در سال۱۳۹۰ رسیده است. همچنین تعداد متوفیان و مصدومان ناشی از این تصادفات افزایش یافته است.
ازاین‌رو با توجه به وضعیت تصادفات در کشور و میزان خسارات ناشی از آن، ضروری است در راستای رفع و کاهش عوامل حادثه‌ساز اقدام جدی به عمل آید. عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشی از آنها نیز زیاد است. این عوامل تنها در حیطه مسئولیت یک دستگاه اجرایی نبوده و کنترل و کاهش میزان تصادفات و هزینه‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از آنها به تلاش‌های همه‌جانبه و همکاری دستگاه‌های اجرایی متعدد نیازمند است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین 8 پیشنهاد را برای حل مشکل هزینه 52 هزار میلیارد تومانی تصادفات در سال ارائه کرده است.