به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ابلاغ بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور با موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار در میان فعالان زن، موجی از اعتراض را برانگیخته است. طبق بند "ج" این بخشنامه، به منظور حذف الزاماتی که مانع از اجرای سیاست چابک‌سازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی و موجب گسترش بی‌رویه ساختارهای سازمانی شده‌اند.
از جمله بخشنامه‌هایی که لغو می‌شود، بخشنامه موضوع «ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده و اختصاص 3 پست ذیل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل» است. اما این تمام ماجرا نیست و آنچه مورد توجه قرار نگرفته است در ادامه این بخشنامه تحت عنوان تذکر 3 آمده‌است: «با توجه به موارد ذکر شده در بند ج برای اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پستهای سازمانی موضوع بخشنامه‌های لغو شده دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تایید به این معاونت ارسال کنند.» بنابراین دستگاه‌ها در چارچوب سیاست و رویکردهای جدید تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، دیگر مقید به الزاماتی که طبق مقررات قبلی مقرر شده‌اند نیستند و ظرف مهلت مقرر باید پیشنهادات مربوط به اصلاح و یا ایجاد هر یک از واحدها یا پستهای سازمانی را ارائه کنند.
بی‌توجهی به این موضوع ذهن را به حذف پست مشاور رهنمون می‌سازد، مسئله‌ای که در بدو امر این معاونت هم دچار آن شد و بلافاصله مبادرت به مکاتبه با معاونت مربوطه کرده و مراتب اعتراض نسبت به حذف این جایگاه‌های مهم که آسان هم کسب نشده است اعلام شد و بعداً با تماس‌های تلفنی و صحبت حضوری این سوء تفاهم رفع شد. اما از آنجایی که احتمال می‌رفت وزرا نیز برداشت مشابهی داشته باشند لذا در جلسه دولت هم به این موضوع اشاره داشتم و از سخنگوی دولت درخواست کردم در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف و گویایی داشته باشد. نکته‌ای که در مکاتبه پیش‌گفته از سوی این معاونت بر آن تاکید شد، آن است که در صورت از دست دادن بازوان اجرایی خود به ناچار به سمت سازمان شدن سوق داده خواهیم شد که در کل با هدف کوچک‌سازی دولت همخوانی ندارد.