به گزارش همشهری، اطلاعات جدید نشان می‌دهد درحالی‌که در طول چند‌ماه گذشته روند خصوصی‌سازی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو متوقف شده، وزیرصنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده خصوصی‌سازی در ایمیدرو- سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی- به‌مدت 2سال مسکوت باقی بماند. این درخواست به مفهوم آن است که واگذاری سهام شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی به حال تعلیق درآید. مطابق سیاست‌های اصل44 و قانون برنامه چهارم پرونده خصوصی‌سازی باید تا سال93 بسته شود.
خبر‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که اختلاف اصلی بر سر واگذاری سهام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو است. گفته می‌شود این شرکت به لحاظ ارزش دارایی‌ها حتی از شرکت مخابرات ایران هم بزرگ‌تر است. در عین حال برخی منابع خبری می‌گویند، ظرف روز‌های آینده خبرهایی نیز در مورد توقف واگذاری مابقی سهام پالایش نفت بندرعباس و مپنا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم اراک، ملی حفاری و بسیاری از معادن و شرکت‌های تولید‌کننده سنگ آهن منتشر خواهد شد.
منابع خبری می‌گویند: شدت مخالفت‌های به‌وجود آمده در برابر خصوصی‌سازی در حوزه وزارت نفت شدیدتر از سایر وزارتخانه‌هاست. خبر‌های تأیید نشده دیگر نیز حاکی از آن است که دولت قصد دارد بخش زیادی از سهام فروخته‌شده در شرکت‌های سابقا دولتی را به شرکت‌های مادر تخصصی بازگرداند. این به‌معنای بازگشت به عقب و قدرت‌گیری دوباره اقتصاد دولتی است.
بررسی موضوع در مجلس
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری از بررسی روند خصوصی‌سازی در 4کمیسیون اقتصادی، صنایع، برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه اصل44 خبر داد.او درباره توقف روند خصوصی‌سازی از زمان آغاز به‌کار دولت جدید توضیح داد: به‌دنبال اظهارنظرهای برخی اعضای کابینه در مورد خصوصی‌سازی، 20روز پیش از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو خواستیم تا در کمیسیون ویژه اصل44 حاضر شوند و در این‌باره توضیح دهند، در این نشست نمایندگان دولت اعلام کردند که مشکل آنها توقف خصوصی‌سازی نیست، بلکه نحوه واگذاری سهام دولتی است، کمیسیون ویژه اصل44 نیز استدلال اعضای دولت را قبول کرد اما درعمل مشاهده می‌شود که رفتار عملی دولت با آنچه گفته شده تناقض دارد و در عمل روند خصوصی‌سازی به حال توقف درآمده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه رفتار دولت در بحث واگذاری‌ها مخالف شعار‌هایی است که داده، گفت: مجلس در قانون بودجه سال92 پیش‌بینی کرده بوددولت 37هزار میلیارد تومان از منابع مالی‌اش را از طریق واگذاری تأمین کند که دولت در اصلاحیه بودجه‌ای که به مجلس ارائه داد این رقم را به 5هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که درنهایت مجلس واگذاری 25هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند اما ارائه این اصلاحیه با روند حرکت خصوصی‌سازی منافات داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید به تکالیفش درخصوصی‌سازی عمل‌کند تأکید کرد: به‌جای توقف روند خصوصی‌سازی باید ساختار نهادهای عمومی دولت اصلاح شود. در واقع به جای ممانعت از حضور نهادهای عمومی دولتی باید ساختار نهادهای عمومی دولتی اصلاح شود، مانند تأمین اجتماعی. او افزود: ساختار مالکیت و اداره نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی باید اصلاح شود ونباید اینگونه باشد که مالکیت نهادهای عمومی اینچنین متعلق به دیگران باشد اما مدیریت از سوی دولت تعیین شود، بنابر این راه‌حل موضوع اصلاح ساختارنهاد‌های عمومی است نه توقف روند خصوصی‌سازی.