سخنگوی کمیسیون قضایی به فارس گفته است: درصورتی‌که بررسی طرح کاداستر در هفته آتی به پایان برسد، ما این لایحه را در کمیسیون قضایی بررسی خواهیم کرد.محمدعلی اسفنانی در حالی چنین گفت که لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد از سال 86تاکنون در پیچ و خم تصویب مانده و در این فاصله بارها این خبر منتشر شده که به تصویب قانون ممنوعیت استفاده از سلاح سرد نزدیک شده‌ایم.
سال90 یعنی پس از حادثه میدان کاج تهران، قتل قوی‌ترین مرد ایران در کرج، حمله با چاقو به طلبه جوان در تهران و چند حادثه دیگر هم اظهارات رسانه‌ای مقامات پارلمانی و انتظامی درباره ضرورت تصویب فوری این لایحه و تبدیل آن به قانون بالا گرفت. مهم‌ترین مسئله‌ای که دوباره این لایحه را به انتهای صف بررسی برمی‌گرداند، سردرگمی در تعیین مصداق سلاح‌های سرد است؛ یعنی به لحاظ حقوقی یافتن پاسخ این پرسش دشوار شده است که چه چیزهایی اگر همراه یک شهروند باشد، حمل سلاح سرد و جرم به‌حساب می‌آید؟
ضرورت تدوین لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد و تصویب آن پس از آن مورد توجه قرار گرفت که براساس پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه80 (1380 تا 1389)، 11هزارو119 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور متوسط در هرسال هزارو119نفر به همین شیوه کشته شدند.
در موارد نزاع نیز در سال‌های 1380 تا 1389 بیش از 5میلیون‌و800هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.
همچنین براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال91 خورشیدی، 799نفر بر اثر اصابت سلاح‌سرد جان خود را از دست دادند؛ یعنی در سال91 روزانه حدود 2/2نفر در ایران با سلاح سرد کشته شده‌اند.
این تعداد، کشته‌شدگان ثبت‌شده در سازمان پزشکی قانونی هستند. پیش از آن یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: سالانه 1100فقره قتل با سلاح سرد در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر براساس آمار پلیس، روزانه 6 قتل در کشور رخ می‌دهد. بنابر این اگر آمار پزشکی قانونی را ملاک قرار دهیم بیش از یک سوم و اگر آمار کمیسیون قضایی مجلس را معتبر بدانیم، بیش از نیمی از قتل‌ها در ایران با چاقو و سلاح‌های سرد مشابه اتفاق می‌افتد.
با وجود این، چاقو، قمه، پنجه‌بوکس و سلاح‌های سرد دیگر به‌راحتی فروخته می‌شوند و قانونی هم برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد. در حال حاضر، حمل سلاح سرد جرم بزرگی نیست. تنها ماده قانونی‌ای که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به 6 ماه تا 2سال حبس تعزیری یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بررسی پرونده‌قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می‌دهد که اغلب قاتلان بین 16تا 25سال سن داشته‌اند و پس از دستگیری گفته‌اند که قصد نداشته‌اند طرف مقابل را بکشند. تحلیل آمارهای رسمی پلیس از 10سال منتهی به سال90 نشان می‌دهد که حدود 70درصد از قتل‌های دهه گذشته خورشیدی بدون برنامه‌ریزی قبلی و بر اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. اغلب ضاربان در این حوادث کنترل‌خود را از دست داده‌اند و با وسیله‌ای که در اطراف خود داشته‌اند یا سلاح همراه خود، چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده‌اند.
تصویب قانون برای جلوگیری از حمل و حتی تولید چاقوهای نامتعارف هر قدر هم ضروری‌باشد، نمی‌تواند جایگزین اقدام فوری برای آرام کردن فضای اجتماعی و دورنگه داشتن آن از خشونت‌های لحظه‌ای باشد. نیک که بنگریم، چنین تدبیری، فوری‌تر و الزامی‌تر از آن است که حالا در جریان تقنین درباره سلاح سرد، افرادی بنشینند و بخواهند چاقو‌ها را فهرست کنند و بر آنها نام متعارف و غیرمتعارف بگذارند.
سال86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک‌فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.
سال89 پلیس تهران برای نخستین‌بار اقدام به اجرای طرح جمع‌آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد؛ طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. با اجرای این طرح بسیاری از افراد ابتدا با آن مخالفت کردند اما برخی نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه اجرای این طرح را قانونی اعلام کردند. فهرست بلند جرائم منجر به قتل که امکان راهیابی به رسانه‌های پرمخاطب را داشته‌اند، به این وسیله هم کوتاه نشد.
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد که مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد.اکنون باید دید مجلس نهم با این لایحه که در معطلی تصویب آن هر 12ساعت یک نفر با سلاح سرد کشته می‌شود، چه سرنوشتی خواهد یافت.