اقتصاد دولت یازدهم در۱۰۰روز

 اما این سؤال مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دکترحسن روحانی رئیس‌جمهور در 100روز نخست تا چه میزان می‌تواندبه وعده‌های خود عمل کند و آیا انتظار توأم با خوش‌بینی مردم به نتیجه مطلوب در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد انجامید یا نه؟ واقعیت این است که چالش‌ها و پیامدهای ناشی از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و آشکارشدن نشانه‌هایی از بدترشدن وضعیت اقتصادی مردم شاید به میزان بسیار زیادی برای دولتمردان فعلی قابل تصور نبوده و آنها پس از 100روز به این نتیجه رسیده‌اند که راه‌ دشوار توأم با دست‌اندازها و ناهمواری‌های زیادی در پیش خواهند داشت و فهرست بلندی از انتظارات و مشکلات و تهدیدهای درونی و بیرونی با گزینه‌های محدود برای انتخاب باعث شده تا این واقعیت آشکار شود که سطح انتظارات و مطالبات از دولت یازدهم باید تعدیل شود. چرا باید گزاره تعدیل مطالبات و انتظارات اقتصادی از دولت تدبیر و امید را جدی گرفت و آیا طرح این گزاره به‌معنای کمرنگ کردن امیدها به تدبیر دولت است یا اینکه حجم و وسعت دشواری‌های اقتصادی ایران به اندازه‌ای زیاد است که چاره‌ای نیست مگر واقع‌بینی و دوری گزیدن از شعارگرایی؟

هرچند دولت یازدهم گزارشی از وضعیت اقتصادی 100روز نخست حیات خود دست‌کم تا لحظه نگارش این گزارش منتشر نکرده است اما یافته‌های نظرسنجی تلفنی مؤسسه همشهری از حدود 1000شهروند تهرانی در 3‌ماه گذشته نشان می‌دهد که 50/7درصد امید دارند که وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های آینده بهتر خواهد شد و تنها 9 /11درصد بر این نظر هستند که وضعیت بدتر می‌شود و البته 6 /30درصد هم می‌گویند وضعیت اقتصادی تفاوتی نخواهد کرد.

همچنین 5 /40درصد از شهروندان شرکت‌کننده در نظرسنجی همشهری، عملکرد اقتصادی دولت حجت الاسلام‌حسن روحانی را متوسط، 2 / 23درصد عملکرد اقتصادی دولت را خوب، 8 /1درصد خیلی خوب و 8 / 19درصد بد و تنها 2 /4درصد خیلی بد ارزیابی کرده‌اند. نظرسنجی مؤسسه همشهری نشان می‌دهد که 8 /3درصد خیلی‌زیاد، 28درصد زیاد، 44درصد متوسط، 8 /16درصد کم و 8 /7درصد خیلی کم به برنامه‌های دولت یازدهم برای بهبود وضعیت معیشتی مردم اعتماد دارند اما چه زمانی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید منتظر ماند؟ شهروندان تهرانی مشارکت‌کننده در نظرسنجی همشهری تأیید می‌کنند که 3 /11درصد به گزینه کمتر از یک‌سال، 9 /16درصد به گزینه یک‌سال آینده، 4 /16درصد به 2سال آینده، 1/ 5درصد به 3 سال آینده، 8 /8درصد 4سال و 9 /6 درصد به 5 سال رأی داده‌اند و 6 /34درصد می‌گویند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هیچ وقت حل نخواهد شد! به‌نظر می‌رسد هنوز مردم تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر و تهدیدها و چالش‌های آن در اختیار ندارند و به‌نظر ارائه گزارشی واقع‌بینانه توأم با رویکرد امیدوارکننده بتواند به برخی بد‌بینی‌های افراطی پایان دهد و اعتماد کمرنگ شده مردم به برنامه‌های اقتصادی نهاد دولت در نتیجه عملکرد دولت گذشته را بهبود ببخشد. جدول1 نتایج یافته‌های نظرسنجی همشهری از شهروندان تهرانی به‌صورت تلفنی را نشان می‌دهد.

تورم؛ رکود و تنگنای بودجه

تورم 40درصدی، رشد منفی 4/5درصدی اقتصاد، تنگنای شدید بودجه و دسترسی دشوار به منابع و سرمایه‌ها توأم با نرخ بیکاری فزاینده دست‌کم برخی از هدایای دولت پیشین به دولت فعلی است که باعث شده تا تیم اقتصادی دولت یازدهم قدرت مانور برای برداشتن سریع موانع و تسهیل شرایط معیشتی و اقتصادی را نداشته باشد.

پمپاژ بی‌رویه نقدینگی در 8 سال گذشته و عبور نقدینگی از مرز 500هزار میلیارد تومان، تبدیل بدون پشتوانه کارشناسی دلارهای نفتی و نمایان شدن نشانه‌هایی از بیماری هلندی در اقتصاد ایران، برهم خوردن تعادل و ثبات در بازارهای مختلف و کاهش سطح پیش‌بینی فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آینده و افزایش سطح ریسک‌های اقتصادی و عدم‌قطعیت‌ها در فضای کسب و کار را می‌توان به وضوح رصد کرد و مهم این است که تیم اقتصادی دولت با دست‌کم 2نگرش و تفکر اقتصادی بازار و نهادگرایی به دشواری بتواند به چارچوب مشخص، مدون، شفاف و مورد اتفاق و اجماع نسبی برای پیچیدن نسخه نجات اقتصاد دست‌یابد.

بی‌گمان بخش زیادی از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بر حل مشکلات از طریق دیپلماسی و گشایش در بحث هسته‌ای است، به این امید که با تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای بین ایران با 1+5در یک سال آینده، تهدیدهای بیرونی کاهش یابد، تحریم‌ها برداشته شود و ورود سرمایه‌ها به کشور و دسترسی به منابع ارزی قفل شده شتاب گیرد؛ اما بدیهی است که اقتصاد ایران از دشواری‌ها و بیماری‌های درونی بسیار رنج می‌برد که رفع این دشواری‌ها و درمان بیماری‌ها نیازمند خون‌تازه در بدن اقتصاد بیمار است.در این شرایط، دولت البته باید از ایستادن بر سر چندراهی در تصمیم‌گیری خارج شود و بازنگری در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی برجامانده از دولت پیشین را جدی بگیرد.

دشواری‌های زیاد؛ انتخاب‌های اندک

افزون بر تنگنای ناشی از قفل شدن منابع ارزی، دولت برای دخل و خرج جاری و عمرانی خود به واسطه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و اعمال سیاست‌های دستوری پولی با تنگناهای متعددی مواجه است و گزینه تزریق نقدینگی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد هم در دسترس دولتمردان اقتصادی نیست؛ هرچند درصورت دسترسی به نقدینگی هم نمی‌توان امید به گشایش داشت. حالا حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش باید برای گرفتاری‌های ناشی از اجرای یکی از قوانین امیدوارکننده 3 دهه اخیر یعنی هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌بگیرند؛ دخل و خرج‌ها نمی‌خواند و دستاوردها از دست رفته است و مشکلات گذشته ناشی از پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی ازجمله قاچاق سوخت و رشد مصرف انرژی دوباره نمایان شده است؛ از سوی دیگر خو گرفتن اکثریت جامعه به دریافت یارانه نقدی هم به‌ویژه برای اکثریت یارانه‌بگیران؛ دردسرساز شده تا دولت فعلی نتواند به راحتی انحراف‌ها و خطاهای اجرای ناقص این قانون را مرتفع سازد.

این تازه یک برش از ده‌ها برش به جامانده از کیک پخته شده اقتصادی دولت گذشته و به‌عبارتی می‌توان گفت که نوک کوه مشکلات از آب بیرون است. چه اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان شاهکار اقتصادی دولت هشتم هم در دولت یازدهم از دست رفته و ارزش پول ملی هم به پایین‌ترین میزان در 2دهه گذشته رسیده است.

آیا تدابیر دولت یازدهم می‌تواند امیدها و انتظارات برای احیای ارزش پول ملی، یکسان‌سازی‌ دوباره نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و بیکاری و خارج کردن اقتصاد ایران از باتلاق سنگین رکود را تقویت کند؟ امید دولتمردان به صبوری افکار عمومی و واقع‌بینی مردم است و پرهیز از افراط و تفریط‌ها در ارزیابی‌ 100روز گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده.

تجربه 100روزه روحانی و روزهای سخت تصمیم‌گیری

حسن روحانی با 2 دهه تجربه قانونگذاری و دست‌کم 8‌سال حاشیه‌نشینی قدرت و رصد اوضاع و احوال از اتاق کارش در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا تجربه 100روز کار اجرایی دارد تا برای آینده ایرانیان تصمیم‌گیری کند؛ البته تصمیم‌گیری در شرایط کنونی دشوار است و جسارت می‌خواهد.

نخستین نشانه‌های نقشه راه دولت تدبیر و امید در بودجه سال آینده که‌ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود، آشکار خواهد شد؛ بودجه‌ای با رویکرد انقباضی و با هدف مهار تورم فزاینده و هدایت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصادی برای رقم زدن فصل‌های تازه‌ای از رونق. رئیس‌جمهور امید دارد با پشتوانه دولتمردانی با تجربه و سرد و گرم چشیده بتوان گره‌های اقتصادی را باز کند و چرخ تولید ملی را به حرکت درآورده و ثبات و تعادل را به ارمغان آورد. یک سال آینده را می‌توان سال محک خوردن وعده‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید دانست؛ سالی پرفراز و نشیب در تاریخ ایرانیان؛ چه اینکه قرار است یخ‌های عرصه دیپلماسی ایران آب شود و امید به بهبود کسب و کار رنگ واقعیت پذیرد. انتشار منظم شاخص‌های کلان اقتصادی و ارائه گزارش‌های مستند از شرایط اقتصادی ایران می‌تواند به گزاره تعدیل انتظارات و امیدهای اولیه مردم کمک کند و همراهی افکار عمومی با برنامه‌های دولت را رقم بزند. مهم این است که همگان صبوری را پیشه کنند و راز موفقیت دولت را در صداقت در گفتار و رفتار بدانند. اقتصاد ایران نیازمند یک زایش دوباره است؛ زایشی برآمده از تدبیر مبتنی بر واقعیت.

اقتصاد ایران باید بزرگ شود و دولت کوچک ؛ برای این ضرورت انکارناشدنی چاره‌ای جز رشد اقتصادی بالای 8 درصد با محوریت بخش خصوصی نیست و هرگز نباید دولت خود را معجزه‌گر اقتصاد بداند و تصور کند که برای خروج از باتلاق رکود تورمی، می‌تواند دوران آزمون و خطای گذشته را تکرار کند. چه اینکه دوران آزمون و خطا گذشته و عقلانیت در تصمیم‌گیری اقتصادی باید حکمفرما شود.

حسن روحانی در گفت‌وگوی خود با مردم باید واقعیت‌نگر باشد هرچند که ممکن است ضرورت و مصلحت ایجاب کند، بخشی از واقعیت‌های تلخ را بیان نکند. او روزهای سختی را باید انتظار بکشد، همچنان که مردم سختی‌های زیادی را به امید روزهای بهتر تحمل می‌کنند.

اقتصاد ایران در انتظار رونمایی از نسخه نجات دولت تدبیر و امید است و دیگر دوست ندارد تصمیم‌های زیگزاگی و دستوری گذشته را تجربه کند. آیا مردم و دولتمردان به تصویری شفاف و مشترک از واقعیت‌های اقتصاد ایران پس از 100روز عمر دولت دست یافته‌اند؟ اگر پاسخ مثبت باشد؛ یک دستاورد خوب و مطلوب برای دولت یازدهم خواهد بود و درغیر این صورت آیینه اقتصاد ایران نیاز به غبارروبی بیشتر خواهد داشت.

جدول 1-نتایج نظرسنجی تلفنی همشهری از شهروندان تهرانی