عباس اسداللهی درست 2 هفته پیش نیروی انتظامی و قوه قضائیه را متهم به آزادی متهمان تکثیر و قاچاق فیلم‌های در حال اکران کرده بود. اسداللهی گفته بود: قوه قضائیه 80 درصد از قاچاقچیان دستگیر شده را بدون اخذ تضمین رها کرده و 20 درصد را نیز با اخذ کفالت و وثیقه آزاد کرده است چون معتقد است زندان‌ها را نباید پر کرد.
پس از این اظهارات، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، اسداللهی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و از مأموریت دادستان تهران برای پی‌گیری موضوع و برخورد قانونی خبر داد.
حالا و پس از گذشت 2 هفته از آن ماجرا، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی نیز با ارسال نمابری با حمایت از عملکرد قوه قضائیه اعلام کرده است: قوه قضائیه و ناجا در برخورد با قاچاق فیلم‌ها هماهنگ عمل می‌کنند.
حسین اشتری البته نکته‌ای در تکذیب اظهارات اسداللهی در این نمابر نگفته و تنها یادآوری کرده است: «آن قوه محترم علی‌رغم خلأ قانونی در رابطه با کپی‌رایت، برخورد قاطع با این‌گونه افراد به عمل می‌آورد.»
اما این برخورد قاطع تاکنون تنها به جمع‌آوری سی‌دی‌های تکثیر شده محدود شده است و حرکت قاچاقچیان، نه‌تنها کند و محدود نشده، بلکه هر روز سرعت بیشتری می‌یابد، تا جایی که برخی منابع خبری حتی از تکثیر فیلم‌ها پیش از اکران عمومی خبر داده‌اند.
تاکنون 440 هزار نسخه فیلم از سطح کشور جمع‌آوری شده است، اما این اقدام به اعتقاد اهالی سینما، به‌ویژه سرمایه‌گذاران این هنر پرخرج، تنها مبارزه با معلول است، نه علت.
تهیه‌کنندگان سینمای ایران که روز شنبه برای بررسی این موضوع در خانه سینما دور هم جمع شدند، تصمیم گرفته‌اند در یک تجمع بزرگ به این ماجرا اعتراض کنند.
این تجمع هفته آینده برگزار خواهد شد و نخستین حرکت جدی و گروهی اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران است. اما این حرکت در مقایسه با زمزمه‌هایی که درباره آینده فعالیت اتحادیه از 2 روز گذشته شنیده می‌شود، اهمیت چندانی ندارد.
سیدغلامرضا موسوی، سخنگوی اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم می‌گوید: «در شرایط حاضر مبارزه با سرقت فیلم‌های سینمایی کشور به موجودیت سینمای ایران بازمی‌گردد، چراکه اکنون بحث زیان میلیاردها تومان حقوق مادی تهیه‌کنندگان سینمای ایران مطرح نیست. بحث امکان بقا یا نابودی صنعت سینما است.»
به نظر می‌رسد، همه اهالی سینما اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که ماجرای تکثیر غیرقانونی فیلم‌ها، بحثی فراتر از سود اقتصادی است و اساسا برای نابودی سینمای ایران و از جانب دست‌هایی نامریی تدارک دیده شده است.
علی معلم، نایب رئیس خانه سینما در این‌باره می‌گوید: «خانه سینما تصور می‌کند ناامنی موجود به‌طور حتم از پشتیبانی باندهایی برخوردار است که تنها سود مالی مسأله آنها نیست و همچنان معتقد است ضرر مسأله قاچاق فیلم ایرانی تنها به تولیدکنندگان نمی‌رسد و تمامی صنوف از این مسأله دچار ضرر می‌شوند.»
معلم تأکید می‌کند: «معتقدیم سرچشمه برخی از این جریانات صرفا حقوق مادی سینمای ایران را زیر سئوال نبرده است، بلکه درپی نابودی صنعت سینمای ایران است.»
موسوی نیز درباره ضررهای ناشی از تکثیر غیرمجاز فیلم می‌گوید: «تعطیل تولید فیلم‌های سینمایی به بیکاری 21 صنف منجر خواهد شد، ولی در عین حال باید موضوع امنیت سرمایه و احتمال تداوم آن‌را مورد بررسی و کارشناسی قرارداد.»
بررسی موردنظر از آغاز هفته جاری و تشکیل جلسه برخی از اعضای اتحادیه تهیه‌کنندگان، به‌همراه تعدادی از سینماگران سرشناس ایران، شکل جدی و نگران‌کننده‌ای یافته است. به‌گونه‌ای که جمعی از تهیه‌کنندگان مهم سینمای ایران رسما خواستار اعلام نظر اتحادیه درمورد توقف کامل تولید فیلم شدند.
مرتضی شایسته، رئیس شورای مرکزی اتحادیه تهیه‌کنندگان، اگرچه فعالیت‌های ستاد مبارزه با سرقت فیلم‌های سینمایی را تحسین‌برانگیز دانسته است، اما تأیید می‌کند که در میان اعضای شورای مرکزی باتوجه به مجموعه شرایط حاضر درمورد تولید فیلم‌های جدید تردید وجود دارد.
آن طور که روابط عمومی اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران گزارش کرده است، در آخرین نشست شورای مرکزی این اتحادیه، 12 تهیه‌کننده حاضر در این جلسه، درخواست کرده‌اند که در نشست‌های آینده موضوع تعطیلی یا عدم تعطیلی تولید فیلم‌های سینمایی مورد بحث قرار گیرد و نتیجه برای اطلاع اعضای اتحادیه اعلام شود.