ایسنا نوشت: محمدباقر نوبخت در مورد زمان ارائه‌ی لایحه بودجه سال 93 گفت: با توجه به اهمیت تقدیم به وقت این لایحه معاونت برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت قابل اتکاء موجود در این معاونت لایحه را تهیه و تنظیم و به هیات وزیران برد و از هفته گذشته کار بررسی آن آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ظرف یکی دو روز آینده نهایی و در وقت قانونی به مجلس ارائه شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 نه انقباضی است نه انبساطی بلکه واقعی خواهد بود، تاکید کرد: تلاش شده تا براساس واقعیت‌هایی که منابع مالی کشور در سال 93 اجازه می‌دهد مصارف را تنظیم و بودجه بدون کسری به مجلس تقدیم شود.
نوبخت افزود: لایحه بودجه بدون هیچ‌گونه بیش‌انگاری در منابع تهیه شده و امیدواریم تا پایان سال آینده بدون کسری به سرانجام برسد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه نرخ ارز در بودجه سال آینده بیش از سه هزار تومان و یا نزدیک به ارز مبادله‌ای خواهد بود؟ گفت: رویکرد دولت حتی در لایحه بودجه سال 93 یک رویکرد واقع‌بینانه و به سمت تک نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز است و تفاوت چندانی با نرخ بازار غیررسمی و مبادله‌ای وجود ندارد.
وی تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده نه به‌طور یک دفعه‌ای، بلکه تدریجی خواهد بود.
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه از سویی منابع ارزی قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی است و از سویی دیگر با توافقات ژنو ارز خوبی به کشور وارد خواهد شد ادامه داد: از این رو در بخش عرضه مشکلی وجود نخواهد داشت و با پشتوانه بیشتر تقویت می شود این در حالی است که در سمت تقاضا نیز گروه های دارای ریال و نقدینگی با علم به اینکه دیگر بازار ارز پربازده نیست به آن ورود پیدا نکرده و به بازار بوری و سرمایه گرایش پیدا کرده اند بر این اساس تقاضا نیز از بازار غیر واقعی دور شده است.
وی تاکید کرد:انتظار نداریم که قیمت ارز به افزایش غیر منطقی داشته باشد اما می توان انتظار داشت که با کاهش قیمت انواع ارز، از قدرت آن در مقابل پول ملی کاسته شده و ارزش پول ملی ما افزایش یابد.
نوبخت همچنین در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه سال 93 عنوان کرد: نرخ تسعیر دلار و ریال همچنین تمامی اجزای لایحه بودجه سال 93 و تاثیری که بر زندگی مردم و متغییر‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت، پیش‌بینی شده و به محض نهایی‌شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93 گفت: قطعا آن چیزی که در مورد اجرای هدفمندی در سال 93 وجود دارد باید در بودجه سال آینده منعکس شده و پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد زمان ارائه‌ی دو سبد کالایی گفت: زمان دقیق آن اعلام خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود در بهمن‌ماه و اواخر اسفند‌ماه دو بسته غذایی به اقشار مورد هدف تقدیم شود.
نوبخت با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی تامین‌کننده‌ی منابع مالی برای سبد کالایی است و پیش‌بینی های لازم را انجام داده و در اختیار تهیه‌کنندگان این سبد قرار داده است، گفت: اعتبار آن نیز از محل مرتبط با پرداخت‌ها تامین شده و عدد و رقم دقیق آن متناسب با قیمت زمانی است که سبد کالایی تقدیم خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای نوع کالاها برنامه‌ریزی شده اما معاونت برنامه‌ریزی تنها متولی آن نیست، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه‌کننده سبد کالا است.
نوبخت با بیان اینکه در تامین کالاها هیچ‌گونه کمبود ریالی وجود ندارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه سقف بودجه 92 از 210 به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما اعتبارات لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم به دو برابر افزایش یافت. به گونه‌ای که این رقم در قانون بودجه از حدود پنج هزار و 100 میلیارد تومان به دو برابر رسید از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که کمبودی وجود نداشته است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد اینکه آیا سبد کالایی جایگزین عیددانه سال گذشته خواهد شد، تصریح کرد: عیددانه فقط یک بار و تحت شرایط خاص خود بود، اما اینکه در ادامه چگونه باشد نباید اکنون به آن ورود پیدا کرده و دغدغه‌های مردم را در این زمینه افزایش داد.
وی همچنین در مورد آزاد‌شدن هشت میلیاردی که برخی رسانه‌ها از سوی وی مورد تایید قرار داده بودند، بیان کرد: این رقمی نبود که من گفتم اما با توجه به توافق هیات نمایندگان کشور و دستاورد‌های مذاکرات بین‌المللی با رفع و کاهش برخی از تحریم‌ها همچنین برطرف شدن موانع صادرات پتروشیمی و برخورداری از منابع ارزی فروش نفت در آینده منابع قابل توجهی در اختیار کشور قرار خواهد گرفت.
نوبخت در مورد دیدگاه دولت در خصوصی سازی ها با بیان اینکه دولت قویاً بر ادامه واگذاری‌ها به نحوی درست و صحیح تاکید دارد یادآور شد: با وجود اینکه دولت بر واگذاری واقعی سهام دولتی به بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی مصر است اما نباید به این بهانه به سرعت اموال دولت را به حراج گذاشته شود، چرا که شاید مشکل مالی دولت از طریق این واگذاری‌ها حل شود اما مشکل خصوصی سازی کشور حل نخواهد شد.