لایحه بودجه قرار بود به مجلس برود که به هفته بعد موکول شد و حالا فعالان بازار سرمایه در انتظارند تا ببینند دولت حسن روحانی در حوزه ارقام حیاتی بودجه93 نظیر قیمت نفت، نرخ ارز، مالیات، بهره مالکانه معادن و خصوصی‌سازی به چه می‌اندیشد.
به گزارش همشهری، به‌طور سنتی، هر نوع تصمیم و مصوبه‌ای در فصل تدوین بودجه‌های سالانه، اثری سریع و مستقیم بر بازار سرمایه‌دارد اما امسال کارشناسان نگران هستند مبادا تعیین قیمت ارز در لایحه بودجه ادامه همان روش‌هایی باشد که در گذشته رانت ایجاد کرده و صنایع بورس را تحت‌تأثیر قرار داده است.
شنیده‌ها حاکی است: در لایحه بودجه93 قیمت دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان درنظر گرفته شده است. با اعلام این رقم ابهام‌های جدیدی در بازار سهام شکل گرفته است، زیرا از یک طرف مردان اقتصادی دولت روحانی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند درنظر دارند قیمت ارز را تک نرخی کنند و از سوی دیگر قیمت دلار در لایحه بودجه کمتر از رقم فعلی بازار آزاد تعیین شده است.
قیمتی که هم‌اکنون در بازار آزاد برای هر دلار آمریکا تعیین می‌شود 2900 تا 3 هزار تومان است. به گفته شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه وقتی دولت از تک نرخی شدن قیمت ارز صحبت می‌کند به‌معنای این است که قیمت تعیین شده در بازار عرضه و تقاضا ملاک قرار می‌گیرد، بنابر این وقتی دولت می‌گوید در لایحه بودجه هر دلار را 2600تومان درنظر گرفته به‌معنای این است که قصد دارد قیمت دلار را تا این رقم کاهش دهد. این موضوع بازار را دچار سردرگمی و ابهام می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح می‌دهد:فعلا برای بازارسرمایه مهم نیست که قیمت دلار چند است، مهم این است که این قیمت ثبات داشته باشد. خوشبختانه در 100روزی که دولت روحانی فعالیتش را آغاز کرده شاهد یک ثبات ارزی مطلوب در بازار بوده‌ایم هرچند برخی سیاستگذاری‌ها همچنان یکپارچه نیستند. اشاره شاهین شایان آرانی به صحبت‌های مشهوری است که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند هفته پیش در مورد قیمت ارز بر زبان رانده بود او ابتدا از باقی ماندن نرخ دلار در محدوده 3هزار تومان دفاع کرده و سپس گفته بود کاهش قیمت به زیر این مرز قیمتی ایرادی ندارد. این کارشناس بازار سرمایه می‌پرسد: آیا نرخ پیشنهادی بودجه به این معناست که دولت قصد دارد دلار را از 3هزار تومان به 2600تومان برساند؟
مراقب رانت باشیم
شایان آرانی در ادامه درباره اثر تعیین قیمت دلار بر بودجه صنایع و شرکت‌های فعال بازار سرمایه گفت: وقتی قیمت دلار در بودجه 2600تومان درنظر گرفته می‌شود به‌معنای آن است که ارز 2600تومانی در قالب این قانون به صنایع اختصاص می‌یابد بنابراین صنایعی که مواداولیه یا تجهیزات وارد می‌کنند و در عین حال به دلاری که در بودجه با قیمت 2600تومان دسترسی دارند از این قیمت منتفع می‌شوند اما کسانی که به این قیمت دسترسی ندارند و صادر‌کننده هم هستند از این موضوع نفع نمی‌برند.
از او پرسیدیم به‌طور شفاف چه صنایعی از این موضوع نفع می‌برند؟ او پاسخ داد: اگر مصرف‌کننده ارزی دولتی باشد این قیمت به نفعش است و اگر مصرف‌کننده ارزی دولتی نباشد از این قیمت نفعی نمی‌برد چرا که مجبور است مصارف ارزی‌اش را مانند سابق از بازار آزاد تهیه کند و این باز هم خطر شکل‌گیری رانت را با نظام چندنرخی در ارز به‌وجود می‌آورد.
تأثیر نرخ ارز در بودجه سال93 بر سودآوری سهام
اما مدیرعامل سابق بورس تهران قیمت دلار را در بودجه سال93 از منظر دیگری بررسی کرد. او قیمت دولتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 را مناسب دانست و توضیح داد: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کاملاً منطقی و مناسب است چراکه فعالان اقتصادی پیش‌تر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق داده‌اند. کاهش ناگهانی نرخ ارز نه‌تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست بلکه می‌تواند به ضرر آن نیز تمام شود. علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470تومانی دلار در بودجه سال92 دولت گفت:
افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال93 نسبت به سال92 کاملاً منطقی است زیرا لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد. در عین حال لازم است که دولت برای پیشگیری از رخداد شوک ارزی به‌تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز کند. او ضمن بیان این مطلب که دلار 3هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است اعلام کرد:
گرچه نرخ حدود 3هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر برای حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به‌نظر می‌آید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارائه کمک‌های دولتی به اقشار آسیب پذیر اقدام به جبران آثار منفی این کار کند. رحمانی درخصوص ارز 2500 تا 2600 تومانی در بودجه و تأثیر آن بر صنایع مختلف اظهار داشت: اغلب صنایع از موضوع ذکر شده منتفع خواهند شد چراکه این موضوع دارای تأثیر مثبت بر صنایع دارای تراز ارزی مثبت است و در عین حال صنایع با تراز ارزی منفی نیز پیش‌تر خود را با شرایط وفق داده‌اند و این امر مشکلی را در روند سودآوری آنها ایجاد نخواهد کرد.