مقابله با کودک آزاری

محمد مصطفایی‎_وکیل پایه یک دادگستری: کودکان و نوجوانان امروز یا بهتر بگوییم مردان و زنان فردای ایران که باید این کشور را بسازند و آرزوهای دست نیافته نسل های گذشته را برآورده سازند، غنچه های تازه شکفته و سبزه های نورسی هستند که سخت نیاز به حمایت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خویش بلکه در مقابل فرزندان دیگران هم مسئولیت شرعی، اخلاقی، انسانی و ملی دارند و بیش از همه دولت مردان مکلف هستند تا شرایط زیست سالم و پرورش مادی و معنوی فرزندان ایران را تأمین نموده و امکانات را برای شکوفایی استعدادهای یکایک آنها را به کار گیرند.
متأسفانه یکی از عواملی که کودکان جامعه ما را شدیداً تهدید می کند، فقدان وسایل و نهادهای حمایتی کافی است که قادر باشند از این نهال های شکننده در برابر توفان خشونت دفاع کند. از مطالعه گزارش های مطبوعات می توان حدس زد که میزان این گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزونی گذارده است.
خشونت علیه اطفال زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع برای مقابله با خطر اقدام نشود، این نسل و نسل های آینده بهای غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت علیه اطفال جلوه های گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را می آزارد، بلکه و مهم تر اینکه روان آنها را بیمار و اخلاق آنها را تباه می سازد. طفلی که مورد ضرب و شتم والدین آن هم به صورتی کاملاً غیر متعارف و غیرانسانی قرارمی گیرد، هرگاه جسم سالمی برای او باقی بماند، یقیناً روان سالمی نخواهد داشت. بسیاری از مجرمین امروز کسانی هستند که دیروز مورد بی مهری و بی توجهی شدید والدین یا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عمیق و مستمری را که در کودکی چشیده اند، امروز می خواهند به جامعه بچشانند.
به طور خلاصه مقابله با کودک آزاری، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی محسوب می گردد و اقدامی است برای پیشگیری از جرم و تکوین شخصیت بزهکاران فردا. در این صورت هم از نظر تأمین خدمات اجتماعی و حمایتی و هم از نظر بسترسازی لازم حقوقی، دولت و ملت وظیفه سنگینی در این مورد دارند که هیچ عذری برای انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعیت کنونی با یک حقیقت تلخ مواجه هستیم و آن حقیقت همانا نارسایی ضوابط حقوقی مربوطه از یک طرف و عدم اجرای کامل ضوابط هرچند نارسای موجود از طرف دیگر می باشد که این امر بی تردید یکی از عوامل گسترش کودک آزاری و حتی به قتل رساندن کودکان به شمار می رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگی و شاید صرفاً برای عمل به برخی تعهدات بین المللی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در 9 ماده به تصویب رساند که اکثریت قریب به اتفاق مقررات آن به تعیین مجازات برای مصادیقی از کودک آزاری اختصاص یافته است و قانونگذار با فراموش کردن قاعده عمومی بودن همه جرایم، بدون ضرورت خاصی در ماده پنج قانون مذکور اعلام داشته که کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ این در حالی است که در قانون مذکور برای تعقیب این جرم عمومی و کشف جرم که مقدمه تعقیب می باشد، هیچ گونه چاره اندیشی و تدبیر کارسازی اتخاذ نگردیده است. تنها در ماده شش این قانون مقرر شده کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.
در قانون مدنی نیز خوشبختانه اصلاح مفیدی در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحی مواردی که به استناد آنها ممکن است حضانت طفل از والدین یا یکی از آنها سلب گردد با بیان برخی از نمونه های بارز کودک آزاری و بهره کشی از اطفال، بیش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتی این ماده نیز به رغم اصلاحات به عمل آمده کارآمد نیست چرا که در جامعه ما ایجاد بستر حقوقی لازم از یک سو و وسایل اجتماعی کافی از سوی دیگر برای مبارزه با کودک آزاری، به اقدامات به مراتب بیشتری نیازمند است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
نخست- تقویت سازمان ها و مؤسسات دولتی و انجمن ها و مؤسسات غیردولتی که در زمینه مقابله با کودک آزاری اقدام می کنند و جلب مشارکت عموم مردم در این زمینه وظیفه ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به ویژه آنکه حمایت مادی و معنوی از همه کودکانی که در معرض خطر قرار دارند، به تنهایی از عهده دولت ساخته نیست.
دوم- مکلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصی که مسئول نگهداری اطفال هستند) به اینکه در صورت مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را فوراً به مقامات قضایی یا اداراتی مانند سازمان بهزیستی اطلاع دهند و مقدم بر آن انجام تبلیغات کافی و آگاهی بخش که تمام شهروندان را از مسئولیتی که در قبال کودکان دارند آگاه نمایند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، چنانچه یکی از شهروندان اطلاعات مفیدی داشته باشد که به وسیله آن اطلاعات بتوان موارد کودک آزاری را کشف و یا مرتکب را مجازات نمود و این اطلاعات را به مقامات صالحه گزارش ندهد، عمل وی جرم محسوب می شود که حرکت در این مسیر برای کشور ما هم کاملاً ضرورت دارد.
سوم- ضرورت پیش بینی امکانات قضایی اختصاصی و دادگاه های ویژه برای رسیدگی به پرونده های کودک آزاری که همزمان با رسیدگی مقدماتی به جرم صلاحیت صدور دستورهای موقت و فوری برای حمایت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضیح اینکه اگر با اطاله دادرسی کنونی و به طور کلی حتی در وضع مطلوب فقط پس از طی فرآیند دست و پاگیر دادرسی و اثبات جرم بتوان از اطفال قربانی کودک آزاری حمایت کرد، دردی از اطفال مزبور دوا نمی شود. به همین دلیل دادسرا باید این اختیار را داشته باشد که به محض وصول اطلاعات قابل اعتماد که خشونت شدید اعمال شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصمیمات لازم را برای جلوگیری از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعیین تکلیف پرونده به شخص یا مؤسسه ذی صلاحی جهت نگهداری بسپارد.
چهارم- ضرورت پیش بینی مجازات های متناسب که متأسفانه به رغم تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هنوز در این زمینه مشکل اساسی وجود دارد..
امیدواریم که با مسئولیت شناسی بیشتر از بروز حوادث تلخی که جان و سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی اطفال را طعمه خویش می سازد، پیشگیری گردد که یقیناً این مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتی که فقط در متن قانون آمده باشد) میسر نمی شود